وفي بلجيكا تملك السلطات التنفيذية في المناطق «فلاندر ووالونيا وبروكسل» صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.
وفي والونيا وحدها تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة وتتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية «اف ان هرستال».
وقال رينديرز الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا في الحكومة الفدرالية، إنه على رئيس السلطة التنفيذية في والونيا فيلي بورسوس «عضو في الحزب الليبرالي الناطق بالفرنسية مثله» تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب على اليمن، موضحا أن هذا ما تنص عليه العقود.
وأضاف أن بورسوس «أعلن بنفسه ذلك قائلا إنه إذا كانت هناك عناصر تظهر فعليا استخدام أسلحة في نزاع جار كما يحدث اليوم في اليمن، علينا أن نذهب باتجاه قرارات تعليق، واعتقد أن حكومة والونيا ستفعل ذلك.
وكان مصدر في قطاع الموانئ الفرنسي صرح لوكالة فرانس برس الجمعة أنّ سفينة الشحن السعودية «بحري ينبع» التي كان ينتظر أن تصل إلى مرفأ هافر حيث كان من المتوقع أن تحمّل شحنة أسلحة فرنسية مثيرة للجدل، لن ترسو في نهاية المطاف في هذا المرفأ الفرنسي.
وأدت هذه القضية إلى تبدل موقف عدد من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية.
وفي سياق مواز أكد الكاتب السلوفاكي رومان لاكاتوش ان النظام السعودي يعتبر واحدا من اكبر ممولي التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في العالم ومع ذلك يتم تزويده بأحدث أنواع الأسلحة في العالم.
وقال لاكاتوش في مقال نشره في موقع هلاس روزومو السلوفاكي أمس: إن النظام السعودي تسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تجري في اليمن من خلال الحملة التي يشنها عليه ويتم فيها خرق القانونين الدولي والإنساني بدعم من دول الغرب. وأشار لاكاتوش إلى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تجري على نطاق واسع في السعودية وبشكل فظ بدءا من ممارسة التمييز المنتظم للنساء وانتهاء بعمليات الإعدام العلنية والتعذيب والجلد وقطع الرؤوس والأطراف مرورا بملاحقة الأكاديميين والصحفيين والنساء.
وشدد لاكاتوش على ان القرون الوسطى لا تزال حية في السعودية مبينا أن التطور الأخلاقي فيها قد توقف على مستوى نظام ملكي استبدادي.