|
|
تمتلك 70٪ من الاحتياطي العالمي... الدول المصدرة للغاز تعتزم تقليص المعروض اقتصاد عربي و دولي والاقتراح الجزائري الذي سيطرح في المنتدى بتقليص المعروض بغية الوصول الى المستوى الموازي لأسعار النفط، يعني رفع أسعار الغاز من مستوى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانيةالى 12 دولاراً, وهذا يعني رفع الأسعار الى مستوى أعلى بكثير من متوسط سعر الغاز في السنوات الخمس الأخيرة التي راوحت عند 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية, وقد يكون لشكيب خليل ,وزير الطاقة الجزائري, صاحب الاقتراح, قلقه , كما أعضاء المنتدى الآخرين ,جراء تراجع الأسعار بدءا من منتصف عام 2008, فقد هوت الأسعار منذ مطلع العام الجاري حتى الآن بنسبة 29%، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 25% في المتوسط خلال عام 2009. وقد لاتنعكس , هذه الصورة,إيجابا على تحسن الأسعار إذا ما أخذنا بالاعتبار رفد السوق بإنتاج جديد من قطر والولايات المتحدة، المترافق مع تراجع الطلب الناجم عن التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ولتتضح الصورة أكثر يمكن استحضار « المعاناة» الجزائرية في هذا المقام فالجزائر، التي ترقد على ثامن أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، ترتبط بعقود تصدير طويلة الأجل مع الكثير من المستهلكين في أوروبا,عقود تحوم حول7 دولارات تقريباً للمليون وحدة حرارية بريطانية, لكن مالبث هؤلاء المستهلكون, ومنذ عام 2008 , ان بدؤوا يقللون وارداتهم من تلك العقود وتحولوا الى الشراء من السوق الفورية التي هبطت فيها الأسعار الى ما دون 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية, العقود الطويلة خبراء الطاقة لايرون في العقود طويلة الأجل العقبة الوحيدة فقط أمام إمكانية إقرار الاقتراح الجزائري بخفض الإنتاج لرفع الأسعار. اذ تعاني الكثير من الدول المصدرة للغاز من صعوبة تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، ما يجعل فائضها التصديري قليلا لا يساعدها على لعب دور مؤثر في السوق. ويقول هؤلاء الخبراء ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهدان زيادة في الطلب المحلي على الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وتغذية الصناعات الأخرى المعتمدة على الغاز الطبيعي. ومرد ذلك النمو الذي تحققه دول المنطقة. إضافة الى عوامل أخرى مثل تركيز الاستثمارات على النفط أكثر من الغاز الطبيعي وتشوه أسعار الغاز في السوق المحلية نتيجة الدعم الحكومي للاستهلاك المحلي، يحول دون تطبيق الاقتراح أيضاً. تحالفات لم تكف موسكو عن شبك تحالفات مع الدول المنتجة والمصدرة للغاز ففي عام 2006 وقعت شركة غاز بروم الروسية مذكرة تفاهم مع مصر شملت ميادين التنقيب وتقاسم التكنولوجيا والتعاون في تسويق الغاز. وفي ذات العام وقعت روسيا عدة اتفاقات مع أوزبكستان لاستثمار عدد من حقول الغاز في أوزبكستان، تسمح لشركة غاز بروم الروسية العمل في سبعة مشاريع على مساحة 34 ألف كيلو متر مربع وأن الشركة الروسية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في مشاريع الغاز الأوزبكية. ويعتقد بعض الخبراء أن روسيا «تمكنت عمليا بتوقيعها اتفاقات الغاز الأوزبكي من السيطرة على منابع الطاقة في وسط آسيا». الى ذلك تبحث غاز بروم مع السلطات الإيرانية التعاون في مجال استثمار حقول الغاز في إيران والتنسيق في الأسواق أيضا . وغني عن البيان ان غاز بروم تملك وتدير أطول شبكة أنابيب لنقل الغاز الطبيعي في العالم يبلغ طولها 150 ألف كيلو متر. لكن ثمة مصاعب تواجه روسيا تتلخص بان نحو 90% من الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا يمر عبر أوكرانيا، وما تبقى عبر بولندا، وقد أدركت روسيا من «خلال أزمة الغاز مع أوكرانيا في نهاية عام 2005 وبداية عام 2006، أن الدول المصدرة للغاز ليست وحدها التي تتحكم في الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، فهذه الخطوط تمر غالبا عبر دول أخرى، الأمر الذي يجعل إمدادات الغاز خاضعة لسياسات جميع الدول التي تمتد هذه الأنابيب عبر إقليمها». لذلك اتفقت روسيا وألمانيا على إنشاء خط أنابيب جديد يمتد مباشرة بين الدولتين بطول 1200 كيلو متر عبر قاع بحر البلطيق ويسمى (أنبوب الشمال الأوروبي). ومن المقرر أن يبدأ تشغيل هذا الأنبوب في عام 2010، ويتوقع أن يكلف 5 مليارات دولار ، و»تتوجس بولندا والدول الأوروبية الشرقية الأخرى خيفة من مشروع خط (أنبوب الشمال الأوروبي) لأنه سوف يسمح لروسيا بعد إنجازه بقطع إمدادات الغاز عن بولندا والدول الأوروبية الشرقية، عندما تقتضي مصالحها فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على هذه الدول دون أن يترتب على ذلك وقف إمدادات الغاز الروسي لألمانيا ودول أوروبا الغربية». ومن امتدادات غاز بروم الخارجية توقيعها في 2007، اتفاقا مع الشركة الوطنية الصينية للنفط لبناء خطي أنابيب كبيرين لنقل الغاز الروسي إلى الصين، ومن المتوقع تشغيل هذين الأنبوبين خلال خمس سنوات، كما أن من المتوقع أن ينقل بواسطتهما 30 إلى 40 مليار متر مكعب من الغاز كل عام. التأسيس تأسس منتدى الدول المصدرة للغاز في عام 2001، ويضم في عضويته روسيا، إيران، قطر، الجزائر، الإمارات، مصر، ليبيا، عُمان، إندونيسيا، ماليزيا، فنزويلا، بوليفيا، بروناي، ترينيداد، توباجو، والنرويج (بصفة مراقب)، وتضخ هذه الدول نحو 40% من إنتاج الغاز العالمي وتملك 70% من الاحتياطيات. والعربية السعودية لم تنضم إلى المنتدى، رغم أنها تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث امتلاك الاحتياطيات المؤكدة من الغاز. والسبب في ذلك أن معظم الإنتاج السعودي من الغاز مخصص لتلبية الاحتياجات المحلية وليس للتصدير. Morshed.2008@hotmail.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
