فرع المصالح العقارية في حماة يعاني من عدة مشكلات وتنعكس سلباً على معظم المراجعين.
عيسى الأحمد مدير المصالح العقارية بحماة أرجع أسباب الازدحام إلى أن البناء قديم ولم يعد يتسع للموظفين والمراجعين بالرغم من أن هناك خمس دوائر منتشرة في سلمية والسقيلبية ومحردة ومصياف إلا أنه لا يوجد غير دائرة واحدة للمساحة في حماة، وبسبب عدم إكمال عمليات التجميل والإفراز في المحافظة فإن المواطن يضطر لمراجعة المديرية لإخراج بيان القيد العقاري، إضافة إلى ذلك فإن ملاك المديرية لم يطرأ عليه تغيير منذ عام 1959، بل إن المديرية تتعرض للنقص في عناصر المساحة (المسّاح) الذي يتقاعد لا نجد بديلاً عنه خاصة بعد إغلاق مدرسة المساحة وعدم رفد المديرية بجديد.
أما بشأن التأخر في إنجاز معاملات المواطنين والتي تقف عمليات التجميل دون انتهائها فقد ذكر (الأحمد) أن بيانات المساحة غير نهائية بسبب ارتباطها بعمل المديرية العامة بدمشق.
وبخصوص عدم الرضى عن أعمال لجان التجميل واعتراضها على تقسيم الأراضي أعاد الأحمد السبب إلى بطء العمل الذي يستمر لربع قرن أحياناً حيث يذكر: أن معايير التصنيف تختلف خلال الفترة الزمنية الطويلة والأرض التي لم يكن لها قيمة مادية تغيرت، وامتد البناء وتوسع المخطط التنظيمي.
رئيس دائرة المساحة قال: إن معاملات تسع عشرة قرية بحاجة لدعم من دائرة السجل العقاري وكادره الفني عدا عن ذلك فإن دوائر المصالح العقارية تضم 7000 إضبارة بين مشروع إفراز وتثبيت ملكية يعمل عليها في المحافظة عشرة مهندسين و 20 عاملاً اختصاص مساحة و (18) قانونياً لا يستطيعون القيام بحجم العمل المذكور وبالسرعة المطلوبة.
الجهات الرقابية فرضت عقوبات بحق المدير ورئيس السجل العقاري بمنع ترفيعهم الوظيفي إضافة إلى عقوبات مسلكية بحق 18 موظفاً (قانونيون- عمال) تفاوتت بين حسم 3٪ أو يزيد لأسباب عديدة منها: عدم تنفيذ الخطة الشهرية- إهمال الواجب الوظيفي الخروج أثناء الدوام- إجازة بلا استحقاق- أخطاء في تسجيل البيانات العقارية.
ويذكر رئيس الذاتية: أن كل موظف عليه أن يحرر يومياً خمسين بياناً عقارياً و (900) بيان أثناء ذروة الطلبات- أثناء طلبات التنظيم الزراعي مثلاً - وعلى الموظف أن ينهي البيان ويستلمه المواطن قبل نهاية الدوام الرسمي ويضيف: أن حجم العمل كبير والخطأ وارد فهل يستدعي كل تلك العقوبات إضافة لأسباب روتينية في العمل ونقص في الكادر؟ ومع ذلك فإن عمال المديرية يقومون بواجبهم.