حول الأملاك العامة بالحسكة
إشارة الى مانشرته صحيفتكم الغراء بعددها رقم 12631 تاريخ 14/2/2005 بعنوان تعد على الاملاك العامة في الحسكة فإننا نفيدكم بما يلي :
تعديات حي النشوة
بالنسبة للتعديات في حي النشوة وبالتحديد بالعقار/ 1/ المنطقة العقارية النشوة /386 / والبالغة مساحتها 990 دونما ً
- تملك الدولة على الشيوع (815 )دونماً
- يمتلك المواطنون أملاكا خاصة (175) دونماً
- داخل المخطط التنظيمي من هذا العقار (225 )دونماً
وفي عام 1999 قامت الدائرة الفنية بمجلس المدينة بعملية الفرز والتقسيم للجزء الداخل في التنظيم لكي يتم تسليمها للمتضررين بالهدم
إلا ان مجلس المدينة فوجىء بمخالفة من قبل المالكين ومنهم ورثة مسلط المحشوش ورثة البراك - كعود الطلاع ورفقاه بحجة انهم يملكون على الشيوع وبمساحة /172/ دونماً حيث قام هؤلاء المالكون مع مندوب أملاك الدولة بتنظيم مخطط رضائي ودون تمثيل مجلس المدينة وقام هؤلاء المالكون لدى محكمة الصلح المدني بوقف اعمال لمجلس المدينة بتاريخ 18/9/2000 بالدعوى أساس رقم /554 / تم الدفاع من قبلنا لدى رئيس فرع قضايا الدولة بالحسكة بالكتاب رقم 1393 تاريخ 27/9/2000
وقف أعمال البناء
وبسبب الخلاف المستمر والمخالفة من قبل المالكين وعدم السماح لعناصرنا بتسليم المقاسم المخصصة قمنا برفع دعوى لدى إدارة قضايا الدولة بالحسكة برقم 1429 / تاريخ 10/1/2000 وبعد صدور القانون /1/ لعام 2003 تم وقف جميع أعمال البناء والتقسيم في العقار المذكور من قبل المالكين وبالنسبة للمتضررين تم تأمين 120 متضرراً بمقاسم سكنية بحي مشيرفة ومن أملاك المجلس وجميع التعديات الحاصلة بموجب قرارات صادرة عن محاكم مختصة وقبل عام /2003 /.
- أما بالنسبة لارض الطبيب وفقا لما نشر في الصحيفة فهي العقار /13-14 / المنطقة العقارية خشمان /17/ في حي المفتي فهي أراضٍ زراعية تقع ضمن التنظيم وكانت أراضي استيلاء بمديرية الزراعة بالحسكة وقد تم إرسال كتاب مجلس المدينة رقم 1659 /ص تاريخ 3/8/2003 بنقل أراضي الاستيلاء واملاك الدولة والتي تقع ضمن التنظيم لصالح مجلس المدينة ومن ضمنها هذه العقارات وفي عام 2004 / تم استلام الأرض وبمساحة /200/ دونم وتم إشادة مدرسة نموذجية داخلها والباقي مبانٍ إدارية شاغرة والعقار /13/ كانت صفته زراعية وتم تعديله عن طريق اللجنة الاقليمية في عام 2004 لكي يتم تخصيصه بمقاسم سكنية للمتضررين أما التعديات الحاصلة عليه فهي دور سكنية للفلاحين وبعض البيوعات التي حصلت قبل المالكين وتم حصرها من قبل المجلس وهي بحدود خمسين داراً سكنية و /10/ قطع لبيع مواد البناء سوف يتم ترحيلهم الى المنطقة الصناعية الجديدة .
حي المشيرفة
بالنسبة لحي مشيرفة واشادة الصالة فان موقع الصالة خارج المخطط التنظيمي لمدينة الحسكة وتقدم صاحب الصالة بقرار محكمة مكتسباً الدرجة القطعية بالعقار /14/ ولديه كتاب من مديرية أملاك الدولة بأنها خارج أملاك الدولة وتم منحه رخصة من مديرية الخدمات الفنية بلدية تل طويل وحاليا في عام 2005 تم نقل أملاك الدولة بالعقار /8/ مشيرفة الحمة والجزء الداخل ضمن التنظيم والصالة تقع خارج حدود أملاك مجلس مدينة الحسكة المنقولة .
رئيس مجلس مدينة الحسكة