|
|
للمرة العاشرة .. مشاريع الصرف الصحي بطرطوس تحت المجهر...خمس سنوات والشركة المنفذة لم تباشر بمحطة المدينة .. والمشاريع الأخرى تتعثر! مراسلون والتي تصب ايضا في عشرات المواقع على البحر مباشرة امام المدن والبلدان والبلديات الواقعة على الشاطىء حيث لا محطات معالجة ولا هم يحزنون.
هذا الواقع المزري الذي تعيشه المحافظة نتيجة هذه المشكلة المزمنة والمتفاقمة ادى ويؤدي إلى نتائج خطيرة على صحة الناس وعلى كافة مكونات البيئة وعلى ثروتنا المائية التي هي اغلى من الثروة النفطية والأغلى من كل الثروات الاخرى لانه لا حياة بلا ماء( وجعلنا من الماء كل شيء حي) وادى ايضا إلى تراجع مصداقية الحكومة بشكل كبير امام ابناء المحافظة بسبب التأخير الكبير وغير المبرر في انجاز مكونات مشروع الصرف الصحي للمدينة الذي مضى على المباشرة به اكثر من ربع قرن, وبسبب الهدر المالي الذي رافق ومازال يرافق تنفيذ المشروع, وبسبب التأخير ايضا في المباشرة بتنفيذ محطات معالجة لنهايات مصبات الصرف الصحي رغم الوعود التي بدأت لجهة ذلك منذ ما يزيد عن (10-12 عاما) .
الحاجة ماسة لتأهيل الكوادر وآليات عمل أكثر جدية لا نتائج نعم اعتقد أن الجميع بات يدرك هذه القضية ( المزمنة) بأسبابها ونتائجها وتداعياتها على الإنسان - والنبات - والحيوان وذلك لكثرة التقارير والتحقيقات الصحفية التي سبق وكتبناها على مدى السنوات العديدة الماضية وايضا لكثرة الاجتماعات الرسمية التي عقدت والجولات الحكومية التي حصلت والتصريحات التي اطلقت ولكثرة المخاطر الصحية التي ظهرت!! واعتقد أن الجميع بات يدرك حجم الأموال الضخمة التي صرفتها الدولة على هذه المشاريع منذ عام 1980 وحتى الان دون اي نتيجة تذكر ومع ذلك لم نجد اي جهة (مسؤولة) أو رقابية تسأل عن الخلل الكبير الذي رافق ومازال يرافق انجاز مشاريع الصرف الصحي في مدينة طرطوس على وجه الخصوص وعلى صعيد المحافظة على وجه العموم ولاسيما ان هدر المال العام اضافة لهدر الزمن يدق أطنابه!! لن نطيل اكثر وتعالوا نتوقف مع نتائج الاجتماع الذي ترأسه وزير الاسكان والتعمير السيد محمد نهاد مشنطط في طرطوس بداية الشهر الجاري للجنة انجاز مشروع الصرف لمدينة طرطوس, هذه اللجنة المشكلة بالقرار 3054 لعام 1993 والمعدل بالقرار 8203 لعام 2003 بحضور السيد محافظ طرطوس ومعاون الوزير لقطاع الصرف الصحي ورئيس مجلس مدينة طرطوس ومدير عام مؤسسة المياه وعدد من المديرين المعنيين في الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة على صعيد المحافظة وشركة الدراسات والشركات الانشائية. اجتماع برئاسة الوزير الاجتماع يأتي في اطار متابعة الوزارة والمحافظة ولجنة الانجاز لواقع العمل في المشاريع المباشر بها والمشاريع التي هي قيد الدراسة والمشاريع المقررة وفق الدراسة الاقليمية الشاملة ورغم أنه يأتي - كما يفترض- لمتابعة وبيان ما نفذ ومالم ينفذ من القرارات المتخذة في اخر اجتماع ترأسه الوزير بطرطوس وكان في اخر تموز 2004 لنفس الموضوع, فإننا لم نسمع أي اشارة للمحضر او القرارات السابقة ونعتقد ان ذلك يشكل ثغرة في مسألة المتابعة العلمية والجادة لان الجهات المعنية بتنفيذ القرارات المتخذة تصبح خارج اي سؤال أو مساءلة عن سبب تأخيرها او تقصيرها في التنفيذ وهذا ماحصل على مدى ربع القرن الماضي وما زال يحصل بكل اسف وهذا الواقع ينطبق على معظم مشاريعنا العامة حيث نفتقد دائما لآليات متابعة وبرامج تنفيذ محددة ولتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وبالتالي يحصل التأخير المبرر وغير المبرر ويجعل الهدر ويبقى المواطن ينتظر وينتظر للاستفادة من هذا المشروع او ذاك!! ويكاد لا يحصل اجتماع رسمي الا ونطالب في بدايته باستعراض محضر الاجتماع السابق لمعرفة ما نفذ ومالم ينفذ منه واسباب عدم التنفيذ ورغم أن الجميع يقرون بموضوعية الطلب فإنه يندر ان نجد مسؤولا يلبيه حتى إننا طرحنا هذا الأمر في اخر زيارة قام بها إلى طرطوس السيد رئيس مجلس الوزراء ( عام 2003) وطلبنا من سيادته يومها استعراض محضر الاجتماع الذي ترأسه في طرطوس قبل عام من تلك الزيارة لمعرفة ما نفذ ومالم ينفذ من القرارات المتخذة ومع ذلك لم يلب طلبنا لعدم وجود المحضر مع المعنيين المرافقين له!!! اهتمام ولكن نعود للاجتماع لنشير إلى ابرز ما تقرر فيه دون الدخول في تفاصيل مشكلات مشاريع الصرف الصحي لأننا تحدثنا عنها بالتفصيل في التحقيق الصحفي الذي نشرناه في ( الثورة) بتاريخ 19/7/2004 تحت عنوان ( لا مساءلة ولا محاسبة منذ ربع قرن) و ( هدر الزمن والمال العام في مشروع الصرف الصحي بطرطوس) وايضا في التحقيق الصحفي الذي نشرناه نتيجة زيارة وزير الاسكان والتعمير السابقة في العدد الصادر بتاريخ 9/8/2004 تحت عنوان: لجنة متابعة وتنسيق وقرارات لتسريع العمل بمحطات المعالجة, ولكن لماذا لم تباشر الشركة الفرنسية بتنفيذ محطة المعالجة في المدينة. فبعد أن أكد السيد المحافظ على الضرورة الملحة جدا لاستكمال مشروع الصرف الصحي لمدينة طرطوس حتى يتم منع التلوث الكبير والخطير من الشاطىء ومياه البحر حيث لا سياحة مع بقاء هذا التلوث. تحدث السيد الوزير فأكد من جهته ان الوزارة تولي مشاريع الصرف الصحي في المحافظة كل اهتمام مشيرا إلى قرب الاقلاع ببعض محطات المعالجة في الريف وإلى المتابعة الجارية مع الشركة الفرنسية (OTV) المتعاقد معها منذ عام 2000 للمباشرة بمحطة المعالجة في مدينة طرطوس .. وبعد استعراض الواقع بالنسبة لمحطتي الضخ في ( الغمقة) و ( العجمي) المتوقف العمل فيهما بعد فشل العقد الاول لاسباب تحتاج إلى تدقيق وتحقيق من جهة رقابية وايضا بالنسبة لمحطة المعالجة الرئيسية وخط الضخ الرئيسي الذي اهترأ قبل وضعه بالاستثمار وتقرر استبداله بالكامل بعد كل ذلك تم اتخاذ القرارات التالية: قرارات الموافقة على تنفيذ محطة ضخ العجمي والبدء بإجراءات التعاقد فورا وفق الدراسة المعدلة والمقدمة من شركة الدراسات وايضا تنفيذ محطة ضخ الغمقة على أن يباشر باجراءات التعاقد عليها بعد الحصول على موافقة مديرية الاثار التي وضعت اشارة حماية على موقعها المجاور لتل الغمقة. -تكليف مجلس مدينة طرطوس بالمتابعة مع المديرية العامة للاثار والمتاحف للحصول على الموافقة المطلوبة للعمل في محطة الغمقة واعلام الوزارة بالنتائج. -التعاقد بالتراضي مع شركة المشاريع المائية لتنفيذ المحطتين على أن يقوم فرع السدود بالشركة المذكورة بتنفيذ محطة الغمقة وفرع طرطوس بتنفيذ محطة العجمي ويتم الاتفاق على الاسعار من قبل لجنة تم تشكيلها خلال الاجتماع لهذا الغرض وعلى أن تنجز عملها خلال اسبوع من تاريخ اصدار القرار ( لا ندري فيما اذا صدر القرار حتى اليوم). - تكليف مديرية الصرف الصحي بوزارة الاسكان والتعمير بإعداد الاضبارة التنفيذية لمشروع خط الضخ الرئيسي لمياه الصرف الصحي والواقع بين محطة ضخ مشوار ومحطة المعالجة ( نحو 5كم) واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد على تنفيذه والمباشرة بالعمل بعد موسم الاصطياف اي في ايلول القادم. الشركة الفرنسية اما بالنسبة لمحطة المعالجة الرئيسية لمدينة طرطوس فيبدو أن الامور لم تحل مع الشركة الفرنسية وبالتالي لم تباشر بالعمل وفي هذا المجال اكد معاون الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع وبكل الاهتمام هذا الموضوع مع السفارة الفرنسية لتصديق العقود الموقعة من قبل الحكومة الفرنسية. كما أكد السيد الوزير انه ورغم وجود جهات ممولة اخرى ممكن الاتفاق لتمويل محطتي المعالجة في طرطوس واللاذقية فإننا نحاول ونسعى إلى الاستمرار مع الجانب الفرنسي لوضع العقدين المتعلقين بالمحطتين موضع التنفيذ حيث إن الغاء القرض مع الفرنسيين سيؤدي حتما إلى زيادة التأخير في المشروع بسبب الاجراءات التي يتطلبها الاتفاق مع ممول اخر, وقال: في حال استنفاذ كل الفرص مع الفرنسيين سنضطر عندها لاعتماد الحل الثاني بالتفاوض مع ممول اخر. وهنا نقول - والكلام للمحرر- لا يجوز ان يبقى الامر معلقا هكذا مع الشركة الفرنسية ولاسيما ان العقد مبرم معها منذ 2/11/.2000 وبالتالي نتمنى على رئاسة الحكومة ان تولي هذا الموضوع جل اهتمامها وان تحسم الامر بشكل سريع اما لجهة إلزام الشركة الفرنسية بالمباشرة واما لجهة الغاء العقد والتعاقد مع جهة اخرى لان انجاز محطات الضخ وتجهيزها واعادة تنفيذ خط الضخ الرئيسي لايفيد بشيء اذا لم تنجز محطة المعالجة . محطات المعالجة في الريف هذا بالنسبة لمشاريع الصرف الصحي في مدينة طرطوس, اما فيما يتعلق بمشاريع محطة المعالجة في ريف المحافظة فقد تبين وجود تأخير في انجاز اضابير استملاك مواقع المحطات وبالتالي عدم تمكن الشركات من المباشرة في المواقع التي تم التعاقد عليها, ويبدو أن السبب كما ذكر مدير الخدمات هو حجم العمل الكبير والحاجة إلى كوادره في هذا المجال. وقد أكد المحافظ أن هذا الموضوع سيكون من الان فصاعدا باهتمامه الشخصي وانه سيشكل لجنة لمتابعة قضايا الاستملاك على صعيد المحافظة مشيرا إلى أن التأخير غير مبرر ووجه الوزير بعدم المباشرة بأي موقع قبل صدور قرار الاستملاك. ومن خلال المناقشة ايضا تبين ان محطتي صافيتا وبعمرة قيد تدقيق الدراسة وسيتم التعاقد مع فرع السدود خلال شهر لتنفيذهما ومحطة السيسنية قيد تعديل الدراسة في ضوء موافقة الري وعلى ضوء الكشف على الموقع المقترح يتم وضع برنامج زمني لانجاز الدراسة من شركة الدراسات مع الاشارة إلى أنه تم تعديل الدراسة عدة مرات. وبالنسبة لمحطات الدريكيش والشيخ بدر وبرمانة فقد وقعت الوزارة عقودا لتدقيق دراساتها مع الجامعة. اما محطات : خربة المعزة - تعنيتا - العنازة التي تعاقدت عليها المحافظة مع فرع السدود بقيمة (84) مليون ليرة فقد اعيدت من الوزارة بدون تصديق بحجة التدقيق في بعض الأمور, لكن تبين ان هناك أيادي خفية لاحقت هذه العقود في وزارتي الادارة المحلية والاسكان وساهمت في خلط الاوراق وسحب بعض الوثائق وبالتالي عدم تصديق العقود ,وقد أكد المحافظ أن هذا الموضوع سيكون مثار تحقيق للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسيئين والمعرقلين. تأهيل كادر وخلال مناقشة هذه الموضوعات من قبل بعض الحضور وبينهم كاتب هذه السطور تم التأكيد على ضرورة تأهيل كادر فني على مستوى كل محافظة لدراسة وتنفيذ محطات المعالجة حيث اننا نفتقر لهذا الكادر في الوقت الحاضر وعلى ضرورة الاسراع في إحداث شركة للصرف الصحي بطرطوس وفق المرسوم الصادر بهذا الخصوص, حيث ان الحاجة باتت ماسة لها من اجل المتابعة وتأهيل الكادر المطلوب وعلى ضرورة تشكيل لجان متابعة ووضع برامج زمنية لكل عمل لأن اليات العمل القائمة ثبت عدم جدواها اضافة لعدم جديتها ليس في هذا المجال وحسب انما في بقية المجالات الاخرى. وهنا نشير إلى أن بعض القرارات المتخذة في الاجتماع الأخير سبق وتم اتخاذها في الاجتماع السابق, كما أن بعض القرارات المتخذة سابقا لا ندري مصيرها ولا ندري ما هي النتائج التي توصلت اليها اللجنة التي شكلت سابقا برئاسة معاون السيد الوزير وكلفت بدراسة واقع مشاريع الصرف الصحي في المحافظة من كافة الجوانب ورفع الاقتراحات التي من شأنها تسريع العمل فيها حيث لم يتم استعراض هذه النتائج في الاجتماع الاخير. طبعا نحن لا نشكك اطلاقا بحرص الوزارة والمحافظة على انجاز هذه المشاريع بالزمن المحدد وبالكلفة المقدرة وبالنوعية المطلوبة انما نذكر ذلك من باب الحرص المشترك وصولا إلى النتائج المرجوة!! ختاما واخيرا نعود لنؤكد على أن تحقيق التقدم المطلوب والمأمول في هذا المشروع الوطني يحتاج لآليات عمل وبرامج محددة ويحتاج إلى تأهيل كوادر وجهات دارسة ومنفذة ومشرفة ومستثمرة إلى احداث شركة للصرف الصحي, كما يحتاج إلى متابعة مستمرة وإلى مساءلة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل جرأة وموضوعية. وفي كل الاحوال نحن بانتظار تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع الاخير وبانتظار قرار رئاسة الحكومة بخصوص العقد المبرم مع الشركة الفرنسية لتنفيذ محطتي المعالجة في طرطوس واللاذقية بعد أن تأخرت المباشرة (5) سنوات حتى تاريخه بدون أي مبررات نقنع بها المواطن الذي ينتظر بفارغ الصبر التخلص من التلوث الذي يسببه الصرف الصحي..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
