إيران تراهن على أن انتاجها من الورود سيفوق دخله, بعد عقدين من الزمن على النفط, وفرنسا كذلك, تراهن على دخل منه يفوق دخل سياحتها.
السيد زهير معضماني, يعتبر من أكبر مصدري الورود السورية, يقول: بإمكان سورية أن تنافس هولندا في هذا القطاع, لكن هذه كبيرة جدا, لو توفرت لها إمكانات استيراد (الأمهات) ومكاثرتها محليا, إذ إن قانون الحجر الزراعي ليس مرنا بما يكفي لإنعاش هذا القطاع فوزارة الزراعة لا تسمح باستيراد عُقل نباتات الزينة المجذرة بسبب الخوف من دخول الإصابات الحشرية للقطر وهذا يشكل عائقا ( أمام ادخال أصناف جديدة للسوق المحلية) على حد تعبير السيد سامر حبال المستورد الأول للعقل مع الإشارة إلى أن وزارة الزراعة وعدت بدراسة قانون الحجر الزراعي وأن وفدا من منظمة الحجر العالمية أجرى مباحثات في الوزارة تتعلق بهذا الشأن, أما الشتول المجذرة فلا يسمح باستيرادها إلا من خلال فترة انعقاد معرض الزهور الدولي,شريطة أن يتم تعقيمها في مشتل من استوردها, ويتساءل السيد كمال الغرب (منتج ومصدر) لماذا يتم السماح أثناء المعرض فقط?
لماذا لا يسمحون لنا باستيرادها على الدوام وبنفس شروط التعقيم? وخاصة أن من يستوردها هم أصحاب المنشآت الزراعية, كما أن نسبة الرسوم الجمركية على المواد الأولية لزراعة الورود مرتفعة, قياسا بالنسب المحددة على باقي المواد الأولية أذ أنه في قطاع الورود تصل إلى 7,5 بالمئة في الوقت الذي تكون فيه على مواد القطاعات الأخرى منخفضة 1,7 بالمئة.
المهندس عمر الشالط, رئيس غرفة زراعة دمشق يرى أن وزارة الزراعة لا تهتم بقطاع الورود وتركز فقط على ( القمح- القطن- الحمضيات- الشوندر السكري) مع أن هذا القطاع مولد للدخل بشكل كبير, في الوقت الذي نملك فيه وردة اسمها الوردة الشامية ويجب أن نصنع منها هرما, ويضيف الشالط أن الهيئة العامة للبحوث الزراعية لا تعير هذا القطاع اهتماما, ويتساءل الشالط: هل يعقل أن تحضر الوزارة بعض أصناف التفاح منذ الخمسينيات وتتركها كما هي دون أن تدخل أية أصناف جديدة, فالفليفلة الصفراء (ممنوع استيرادها ومع ذلك موجودة في السوق) ودعا الشالط إلى إعادة النظر في سياسات وزارة الزراعة بما يخدمها ويخدم التسويق فنحن لا نزرع لكي نزرع بل هدفنا هو ( الزراعة التصديرية).
إذا أمام هذا الواقع, يعتبر معرض الزهور نشاطا دعائيا- ترفيهيا ويخدم ما تسميه الوزارة (السياحة الداخلية) إذ لا يتجاوز عدد زواره 220 ألف زائر وهذا الرقم يضرب ب¯ 15 ل.س ثمن بطاقة الدخول, في المحصلة لا يدخل لخزينة السياحة من هذا المعرض أكثر من خمسة ملايين ليرة, تأتي من إيجارات الأجنحة ومن البطاقات, ولكن كم سيدخل لخزينة الدولة لو أننا اهتممنا بهذا القطاع التصديري الخامل حاليا.
جدير ذكره أن عدد المشاتل يتجاوز 500 مشتل يتركز أغلبها في الساحل السوري وريف دمشق وحمص وحلب.