|
|
دور المؤسسات في جذب الاستثمار ... د.سماق: 212ألف باحث عن العمل سنوياً....د.الكفري: نمتلك مقومات جذب الاستثمار ... الدبس: سوق الأوراق المالية سينعكس إيجاباً على النشاط الاستثماري اقتصاد جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الاقليمية حول الدور المؤسساتي للجذب الاستثماري التي أقامها مكتب الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وشبكة وكالات تشجيع الاستثمار (ANIMA) أنيما .
وأضاف د. سماق في تصريح خاص للثورة: إن مؤتمر الصناعة الذي انعقد مؤخراً ساهم في تذليل العقبات التي تواجه عمليات الاستثمار, مؤكداً أن للمؤسسات دوراً هاماً في تحفيز مناخ الاستثمار, وبمقدار ما تكون هذه المؤسسات فعالة ونشيطة وغير بيروقراطية بمقدار ما تساعد على جذب هذه الاستثمارات. وفي معرض رده على استفسارات الثورة حول صدور قوانين من شأنها أن تحد من عرقلة الاستثمارات قال: إن إصدار القوانين الخاصة بالمناخ الاستثماري تساهم في عملية الجذب, كذلك القضايا التنظيمية والإدارية كفيلة أن تساهم مع تحديث القوانين في عملية جذب منظوره لرؤوس الأموال الاستثمارية عربياً ودولياً. وأضاف د. سماق: يفد إلى سوق العمل في سورية 212 ألف باحث عن العمل سنوياً ونحتاج إلى 300 مليار ليرة سورية من الاستثمارات. وأعتقد أن الاستثمار الخاص أحد أهم المصادر والروافد لتمويل هذه الخطة وتحقيق الأهداف.. وتوقع د. سماق من أصحاب الفوائض المالية أن يدركوا أن سورية ترحب بالاستثمار والاستثمار فيها مجدٍ وجيد وأخيراً قال د. سماق: يجب أن نتعامل مع المستثمر بمرونه وانفتاح وأن يشعر أننا مهتمون باستثماراته كاهتمامه بها. من جانبه الدكتور مصطفى العبد الله الكفري مدير مكتب الاستثمار اعتبر هذه الورشة مهمة كونها تعمل على دراسة العمل المؤسساتي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها في حوض المتوسط ومن خلال تقديم محاضرات هامة لمحاضرين جاؤوا من فرنسا وإيطاليا وبعض الدول العربية كمصر وتونس والأردن ولبنان وهي تختزل تجربتهم فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري. وأضاف د. الكفري: تمتلك سورية بنية تحتية ومقومات أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء من حيث الموقع الجغرافي أو العمق الحضاري وتطوير القوانين والتشريعات المالية والضريبية إضافة إلى توفر الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية المدربة ذات الأجور المنخفضة نسبياً واتساع السوق المحلية وتوفر فرص التصدير إلى الأسواق المجاورة..هذه الأمور مضافاً إليها تنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصاً أفضل للعمل وتحقيق القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية وتطوير النظام المصرفي والمالي وإحداث المصارف الخاصة وإقامة الأسواق المالية, ورسم سياسة اقتصادية رشيدة تردم الفجوات بين الموارد والنفقات وبين الانتاج والتصريف وبين الأجور والأسعار لمواجهة حدة المنافسة والأخطار الناتجة عن تحديات العولمة. كل ذلك من شأنه أن يوفر مناخاً استثمارياً ملائماً لجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية واستغلال الموارد المتاحة في الاقتصاد السوري على قاعدة المصلحة المتبادلة للجميع. السيد سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق قال للثورة: تهدف هذه الورشة إلى تشجيع الاستثمار بمشاركة وكالة تشجيع الاستثمار الإقليمية(ANIMA) لوضع المستثمرين في أجواء الإصلاحات في القطاع الصناعي التي تمت في المؤتمر الصناعي الأول,كذلك تعديل قوانين المصارف وإنشاء مدن صناعية, بالإضافة إلى أننا ننتظر قانون سوق الأوراق المالية قريباً ما سينعكس إيجاباً على النشاط الاستثماري في سورية خاصة بعد أن وقعت سورية العديد من الاتفاقيات والشراكات العربية والأوروبية ما يجعلها بوابة الأوروبيين إلى الشرق. وتوقع الدبس لهذه الورشة النجاح بدراسة مكامن القوة والضعف في الاستثمار السوري لتشجيعه وتلافي الأخطاء. ورداً على سؤال الثورة عن تحسن مناخ الاستثمار في سورية في الفترة الأخيرة قال الدبس: أكثر ما يشجع مناخ الاستثمار هو الريعية على الاستثمار فحيثما يوجد ربح ويوجد سوق يوجد استثمار وتذليل العقبات سينعكس إيجاباً على المستثمرين .السيدة رافاييلا مندوبة وكالات تشجيع الاستثمار في حوض المتوسط قالت في تصريح للثورة: يعمل مشروع أنيما لتطوير قدرات وكالات الاستثمار في المنطقة التي يغطيها وتطوير أساليب جذب الاستثمارات, وقدرات العاملين في وكالات الترويج الاستثماري وتزويدهم بخبرات يمكن أن تساعدهم على اجتذاب الاستثمارات من خلال عقد ورشات عمل ثنائىة أو اقليمية أو من خلال دراسات محددة وفق احتياجات كل بلد. وأضافت السيدة رافاييلا: بعد انتهاء هذه الورشة سيحضر إلى سورية مجموعة من الخبراء من أجل دراسة واقع الاستثمار وتحديد مختلف المتطلبات اللازمة له. وأكدت أن هذه البعثة تشكل نقطة البدء بالنسبة لما تحتاجه سورية بشكل محلي.وأنها تعقد أمالاً كبيرة على نتائج هذه البعثة الفنية. الدكتور علي كنعان مدير عام المصرف الصناعي اعتبر الاستثمار المحرك الأساسي في الاقتصاد الوطني والذي من خلاله يمكن إقامة مشاريع جديدة وتصنيع المواد الأولية الموجودة وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتصدير الفائض, وبالتالي فالاستثمار يخلق مولدات النمو في قطاع الزراعة والصناعة والخدمات. وأكد د. كنعان أن الاستثمار يمكن أن يخلق من خلال زيادة حجمه علاقات تشابكية بين القطاعات الاقتصادية, كما أنه يخلق علاقات ترابطية أمامية وخلفية بين قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى يمكن التوصل من خلالها إلى تشغيل العمالة الفائضة والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة. وأوضح د. كنعان أن المؤشر العالي كبير جداً بالنسبة لحجم الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي وكلما ازداد حجم الاستثمار للناتج كلما استطاعت الدولة أن تخفض من البطالة واستطاعت أن تلعب دوراً هاماً في المنطقة الإقليمية أو في الاقتصاد العالمي. وأخيراً قال د. كنعان: نحن نسعى من خلال هذه الإجراءات سواء في مكتب الاستثمار أو من خلال مؤتمر الصناعة والتوجهات الأخيرة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتفعيل الاستثمار وزيادة حجمه في الاقتصاد السوري بحيث نصل إلى معدل نمو بحدود 35% إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي. وهنا يمكن القضاء على البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.. فالاستثمار هو المولد الأساسي للنمو وهو الذي يعمل على تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. السيد بشار النوري أمين سر غرفة تجارة دمشق قال: يجب أن تحل جميع قيود الاستثمار في سورية من خلال توحيد التراخيص ووضع سقف واحد للإعفاء الضريبي.. ومن المهم ألا يكون هناك تمييز ما بين رأس المال الكبير والصغير فالاستثمارات الصغيرة والحرفية جيدة وضرورية وهي خدمات تقدم للاستثمارات الكبيرة, ومن هنا لا بد من إعطاء التسهيلات للحرفيين وصغار الصناعيين بتسهيل الإجراءات ومنح التراخيص السريعة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
