فقد حضر الى مكتب جريدة الثورة بطرطوس بعض اساتذة جامعة تشرين وتقدموا بكتاب خطي مرفقا بالحكم القضائي المبرم الذي جاء لصالحهم وقالوا: كنتم قد نشرتم سابقا مقالين في جريدة الثورة عند دمج الوحدات المهنية جامعة تشرين ( كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ) حيث اقتصر هذا الدمج على الكلية المذكورة فقط واستثنى كافة الكليات الاخرى ويومها اثار قرار رئيس الجامعة تذمر عدد كبير من رؤساء الوحدات المهنية في الكلية المذكورة .. وبعد المداولات والمراجعات المتعددة مع رئيس الجامعة بخصوص قرار الدمج لم نصل الى نتيجة مما اضطرنا لرفع دعوى امام محكمة القضاء الاداري العليا حيث حكمت المحكمة ببطلان فقرات قرار الدمج وردت الطعن المقدم من قبل الجامعة وقد اكتسب القرار القضائي الدرجة القطعية بقرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الادارية العليا رقم 32 اساس 1392 لعام 2005 الصادر بتاريخ 7/2/,2005 ورغم مضي عدة اشهر على تبليغ هذا القرار لرئاسة الجامعة لم يتم تنفيذه علما اننا نراجع باستمرار من اجل التنفيذ دون جدوى لذلك نأمل منكم اعادة فتح هذا الملف والكتابة لتنفيذ القرار القضائي المبرم.‏