في المناطق الحرة بعض التسهيلات لتستطيع دخول الأسواق المحلية, علماً أن مراسيم وأنظمة الاستثمار في المناطق الحرة, ومنها نظام الاستثمار السوري يعتبر المنتج الصناعي داخل المناطق الحرة منتجاً وطنياً إذا كان يحمل قيمة مضافة تصل إلى 40 في المئة).
وقال في لقاء للثورة: (إن الانتقال إلى اقتصاد السوق لا يشكل تحدياً بالنسبة للمناطق الحرة, لكن ما يمكن أن يشكل تحدياً حقيقياً هو المزايا والإجراءات والتسهيلات التي أصبحت تمنح داخل الاقتصادي السوري, والتي تفوق أحياناً المزايا الممنوحة في المناطق الحرة, وتحديداً فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي, مشيراً إلى ضرورة
وأكد د. سليمان: (ان المؤسسة تدرس تنفيذ منطقة حرة في اليعربية بمساحة تصل إلى 600 دونم, ومنطقة أخرى في حسيا بالمدينة الصناعية بمساحة 800 دونم, وتوسيع المنطقة الحرة في عدرا بمساحة 300 دونم, لافتاً إلى إعادة هيكلة دور المناطق الحرة استجابة للمتغيرات العالمية, بالتحول إلى الصناعات التقنية, بعد تراجع الصناعات التقليدية (النسيج- الغزل) مع العلم أن هناك توجهاً للترخيص لمنطقة حرة خاصة في إنتاج الصناعات النسيجية.
هذا وبلغت إيرادات مؤسسة المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 396 مليار ليرة سورية, بينما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 23 مليار ليرة, وتم توريد 13 مليون دولار إلى الموازنة العامة للدولة بالقطع الأجنبي خلال العام الماضي.