ستبدأ بتوريد 200 ألف طن من الأسمنت الأسود لصالح مؤسسة عمران للمساهمة في الحد من أزمة الاسمنت.
كما تجري حالياً دراسة العروض المقدمة من شركات خاصة لاستيراد 500 ألف طن للأشهر القادمة.
ويرى المصدر أن الارتفاع الملحوظ في سعر الاسمنت يعود إلى تزايد الطلب المحلي على المادة وعدم قدرة الإنتاج على تلبية الحاجة حيث ينتج القطاع العام حوالي 418 مليون طن سنوياً بينما حاجتنا تجاوزت 6.5 ملايين طن, ويأتي ارتفاع الأسعار عالمياً في المرتبة الثانية من الأهمية حيث تزايد سعر الطن من حوالي 50 دولاراً إلى 70 دولاراً.
وهناك إقبال عالمي سواء لشركات القطاع العام أو الخاص لشراء مادة الاسمنت بسبب تزايد المشاريع العمرانية والخدمية في المنطقة وخاصة في الدول المجاورة.
كما جاء دخول القطاع الخاص كمنافس للقطاع العام في استيراد مادة الاسمنت ليساهم في زيادة الأسعار ولا تقل أهمية رسوم الإنفاق الاستهلاكي التي تقدر ب¯ 1400 ل.س تضاف على سعر الطن مما جعل من زيادة الأسعار أمراً واقعاً.
وتتجه مؤسسة التجارة الخارجية إلى تقديم التسهيلات للمستوردين, كما تجري وزارة الصناعة مباحثات ومتابعات لتوفير استثمارات جديدة في مجال إنتاج الاسمنت, كان آخرها الاتفاق على قيام شركة إيرانية بإنشاء مصنع جديد في مدينة حماة بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنوياً, يتوقع أن تبدأ بالإنتاج خلال عام مما يساهم في الحد من الأزمة.