،كما أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بقيمة الليرة السورية،هذا بعض مما قاله الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء مؤكداً استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية وتأمين المستلزمات المعيشية في كل المناطق بما يضمن الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن.
فخلال لقائه أمس أعضاء مجلس الشعب عن محافظة طرطوس لفت الحلقي إلى أن الاقتصاد الوطني متماسك ومتوازن ويتكيف مع ظروف الأزمة حيث استطاعت الحكومة زيادة رواتب العاملين في الدولة رغم الظروف الصعبة بسبب العقوبات والحصار الجائر ونقص إيرادات الخزينة العامة نتيجة توقف بعض القطاعات الحيوية عن الإنتاج وخاصة النفط والسياحة والصناعات وتدني مستوى التصدير.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الشعب السوري وريث حضارات متعددة وتاريخ عريق وهو قادر على الصمود ومواجهة كل تداعيات الأزمة كما خرج من أزمات سابقة أكثر قوة وعزيمة لافتا إلى أن السوريين يصنعون بتلاحمهم حول جيشهم الوطني النصر تلو النصر على مختلف الجبهات.
ولفت الحلقي إلى سعي الحكومة لتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تحقق طموحات المواطنين رغم ظروف الأزمة التي تعيشها سورية مؤكدا استمرار الحكومة في دعم وتعزيز المكتسبات المعيشية للطبقة العاملة بهدف خلق البيئة المناسبة لزيادة الإنتاج وتحسين المستوى المعيشي لكل الشرائح الاجتماعية ما يسهم بتحسين الأداء الإداري والاقتصادي في مختلف المؤسسات ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجدد التأكيد على أن الحكومة لن تتهاون مع المتلاعبين بقيمة الليرة السورية وأنها مستمرة باتخاذ عقوبات وإجراءات صارمة تحد من التلاعب والمضاربة في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية مبينا ان الحكومة أغلقت وألغت تراخيص العديد من شركات للصرافة بسبب مخالفتها للأنظمة والقوانين في هذا المجال إضافة إلى تغريم وسجن بعض المتلاعبين بسعر الليرة.
واستمع الحلقي من أعضاء مجلس الشعب إلى شرح عن واقع القطاعات الخدمية والتنموية والمعيشية في طرطوس حيث طالبوا بتعديل البلاغ رقم 10 لتسهيل إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة تؤمن العديد من فرص العمل والاعتماد على التخطيط الإقليمي في إنجاز الخطط التنموية خلال المرحلة القادمة إضافة إلى بناء مدرسة لأبناء الشهداء وتشييد مطار ومطحنة ومشفى في صافيتا.
ودعا الأعضاء إلى إيجاد حل لمشكلة البطالة في المحافظة والإسراع بتعويض المتضررين بممتلكاتهم الخاصة وتفعيل الرقابة التنموية على الأسواق والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وإيصال السلات الإغاثية لمستحقيها وتفعيل آليات التعاون بين السلطات المحلية في المحافظة وأعضاء مجلس الشعب وتحسين الأداء الإداري والمالي في المرفأ وتزويد معمل التبغ بالتجهيزات اللازمة لإطلاق العمل به إضافة إلى ضرورة إصدار مخطط تنظيمي لجزيرة أرواد وتشغيل معمل القمامة من أجل الحد من التلوث والوصول إلى بيئة نظيفة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمجمل القضايا ومتابعة تنفيذها ومعالجتها وفق الأولوية والحاجة والإمكانات المتوافرة والمتاحة وحرص الحكومة على الاستمرار بصرف التعويضات للمتضررين في مختلف المناطق رغم ما تعانيه الدولة جراء الأزمة مبينا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتذليل العقبات والصعوبات أمام تأمين الحياة الكريمة للمواطنين في جميع المحافظات.
وشدد الحلقي على أهمية التعاون بين السلطات المحلية والتشريعية في كل محافظة بهدف الارتقاء بواقع القطاعات كافة ومحاسبة المقصرين والفاسدين والمعتدين على المال العام ولاسيما الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم مؤكدا أهمية قيام صناعات صديقة للبيئة في المنطقة الساحلية والاستفادة من الإمكانات السياحية والزراعية للمنطقة.
ونوه الأعضاء بالجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه جميع القطاعات التنموية والخدمية في مختلف المحافظات والتواصل المستمر مع السلطات التشريعية بهدف وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات التي تضمن النهوض بكل القطاعات الخدمية والتنموية في جميع المحافظات مؤكدين حرصهم على تحقيق الأمن والأمان لكل أبناء الوطن ورفضهم كل أشكال التطرف ونبذهم للعنف وتمسكهم بالمواقف والثوابت الوطنية منوهين بتضحيات الجيش العربي السوري الهادفة إلى بسط السيطرة على كامل التراب الوطني وإفشال المؤامرة التي تتعرض لها سورية داخلياً وخارجياً.
حضر اللقاء تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.