|
|
حمّلت مرسي والإخوان مسؤولية التحريض على ارتكاب مثل هذه الجرائم.. قوى وأحزاب وشخصيات تدين جريمة المتطرفين التكفيريين بحق 4 مواطنين مصريين القاهرة ويطالب بعزل مرسي بعد أن ضاق ذرعا بسياساته وهيمنة حركته الإخوانية على كل مفاصل الدولة إذ ذهبت وعوده التي أوهم بها الشعب المصري أدراج الرياح وتحولت في لمح البصر إلى تهديدات ووعيد وسجن واعتقال.
استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية المتدهورة أنهكت الشعب المصري وأغرقته في مستنقع الفقر والاضطرابات المضنية وبددت الوعود التي أطلقها مرسي كفقاعات صابون متطايرة إلا الحركة الإخوانية التي لم تر حركة التاريخ ولم تر فشل رئيسها وتجاهلت مشاعر المصريين وأصدرت كتابا تتحدث فيه عما سمته انجازات الرئيس خلال تسعة أشهر من الحكم ليدخل الرئيس في موسوعة غينس العالمية ببيع الوهم. وبدل أن يقطع مرسي علاقته مع إسرائيل عمد إلى قطعها مع سورية عبر إغلاق السفارة السورية بالقاهرة وسحب القائم بالأعمال المصري من سورية لينضم إلى جوقة المتآمرين عليها الذين ما زالوا يعملون إلى الآن على تمويل وتسليح الإرهابيين المرتزقة في سورية. ولكن ارتجالية مرسي ومرجلاته لم تفده في شيء بعد أن كشف المصريون تخبط سياسته وانه يبحث عن ثغرة تخرجه من مأزقه وتخفف صرخات المصريين بوجهه بعد أن سئموا اللامبالاة التي يمارسها هو وحزبه المتطرف وخرجوا للمطالبة بإسقاطه قبل أن يتم عامه الأول في السلطة. ومع اقتراب مليونية 30 حزيران التي دعت إليها حملة «تمرد» الشعبية الهادفة إلى جمع نحو 15 مليون توقيع في مختلف المحافظات المصرية لسحب الثقة من مرسي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة أحس الإخوان بالخطر وأصيبت بورصة الفتاوى السياسية التكفيرية بالحمى وراح شيوخ الإخوان والسلفيين خلال الأيام القليلة الماضية يصدرون الفتاوى التي تحرم الخروج على مرسي ويصفون من يخرج في مليونية «تمرد» بأنه كافر وضد الإسلام. وكسابقة خطيرة في تاريخ مصر، أثارت الجريمة البشعة التي ارتكبها متطرفون تكفيريون بحق عدد من المواطنين المصريين والقيام بسحلهم بطريقة وحشية في منطقة أبو مسلم بالجيزة، اشمئزاز وغضب الشارع والقوى والأحزاب المصرية، وإدانتهم لهذا العمل الخارج عن القانون وتوجيه الأنظار إلى مرسي صاحب الخطاب التحريضي والتكفيري وراعي الإرهاب والتطرف، مطالبين بمحاكمة هذا القاتل المتآمر على مصر . واستنكر تحالف القوى الثورية الأفعال الإجرامية التي قامت بها هذه المجموعة من المجرمين بقتلهم مواطنين مصريين لا لشيء إلا لمخالفتهم فكريا، وأكد التحالف في بيان له أمس إدانته لهذا الفعل وفاعله الأصلي الذي قام بالتحريض والتخطيط وتهيئة المناخ لكل فعل عنصري بمصر تنتج عنه إسالة دماء المصريين لمجرد الاختلاف فكريا أو دينيا أو مذهبيا. من جهته استنكر محمد البرادعي رئيس حزب الدستور جريمة قتل وسحل المواطنين المصريين الأربعة معتبرا أنها نتيجة للخطاب المقزز الذي تعتمده الجماعات التكفيرية المتطرف، وإن قتل وسحل مصريين بسبب الاختلاف معهم هو نتيجة بشعة لخطاب مقزز ترك ليستفحل داعيا إلى اتخاذ خطوات حاسمة قبل أن نفقد ما تبقى من إنسانيتنا. بدوره قال أحمد راسم النفيس رئيس حزب التحرير إن ما حدث جريمة قتل جماعية على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية وسيكون له أثر بالغ و ردود فعل واسعة تتعدى الحدود الإقليمية مؤكدا إن هذه الجريمة ليست حدثا مفاجئا وإنما نتيجة لعمليات التحريض ودعوة المواطنين لقتل بعضهم. وإننا لم نصدق أن النظام الحاكم بريء من المشاركة فيها إلا إذا قام بتقديم الجناة للعدالة وحاكمهم على ما ارتكبوه. كما اعتبر محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب المصري السابق أن هي نتيجة حتمية للخطاب الذي يصدره جهلاء يدعون أنهم شيوخ مؤكدا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أنه لا يمكن السكوت عن هذه الجريمة وقتل الأبرياء باسم الدين. ولفت إلى أن الخطاب الجاهل الذي يصدر عن أدعياء العلم من شيوخ الإخوان المسلمين سيدمر مصر ولذلك يجب إلقاء القبض على شيوخ الإرهاب والتحريض الطائفي قبل اشتعال مصر. المعارضة تدعو لحكومة كفاءات إلى ذلك أكدت الأحزاب والقوى السياسية المعارضة في مصر في ختام مؤتمرها» ما بعد الرحيل» على ضرورة أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية سلطة الرئاسة بشكل شرفي وتعيين حكومة كفاءات يرأسها سياسي وطني تتولى مهام كاملة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والسياسة الخارجية، وأشارت القوى في بيانها الختامي مساء أمس الأول إلى أنها قدمت أطروحات عملية على المدى القصير والمتوسط لتمثل أساسا لعملية الانتقال السلمي للسلطة وتناولت أطروحات بديلة في الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسة الخارجية والإصلاح الدستوري إضافة للرؤية السياسية لنقل السلطة بعد رحيل محمد مرسى عن الرئاسة. وأوصى البيان بضرورة إسقاط الدستور الحالي وإصدار إعلان دستوري ينص على مبادئ أساسية تضمن حقوق المواطنين بينما يمنح اختصاص التشريع خلال المرحلة الانتقالية والتي لم تتعد 6 أشهر لمجلس الوزراء بعد مراجعة قسم التشريع لمجلس الدولة طبقا للقانون على أن يصدر التشريعات بقرار جمهوري. وقالت القوى في بيانها نحن نضع نتائج هذا المؤتمر بين يدي الشعب المصري كرؤية متكاملة كي يكون الطريق واضحا أمامه ويدرك أن لديه البديل الكفء الذي سيؤسس لنظام ديمقراطي جديد ينقذ البلاد ويعيد إليها الأمن وحلول عملية لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمته الحالية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
