|
|
41 عاماً من المعاناة والمأساة الإنسانية المتواصلة هذا جولاننا ومن خلال زيارة رجال الدين الأخيرة ولقائنا معهم, لمسنا المعاناة التي تمنع دون ممارسة السكان السوريين لحقهم الطبيعي في التنقل بين الجولان المحتل وباقي أرجاء الوطن السوري, ما يتسبب بمعاناة إنسانية متواصلة منذ احتلال الجولان عام 1967 تطول العائلات المشتتة بصورة خاصة, وانعكست آثار الاحتلال بشكل مأساوي على سكان الجولان جراء انتهاج السلطات الإسرائيلية لسياسة الترحيل والتهجير القسري للسكان التي طالت حوالي 95% من سكان الجولان المحتل, حيث رحلوا قسراً إلى داخل سورية تاركين أراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم.
لقد أقدمت السلطات الإسرائيلية على عزل الجولان عن سورية منذ اليوم الأول للاحتلال فأصدر الحاكم العسكري (منع التسلل) الذي حال دون عودة المدنيين الذين تم اقتلاعهم من بيوتهم وممتلكاتهم وأدى لقطع كافة أشكال التواصل بين العرب السوريين الذين تمكنوا من البقاء في الجولان وبين وطنهم وأسرهم وأقربائهم في الوطن, لكن في فترات لاحقة وافقت السلطات الإسرائيلية على جمع شمل بعض العائلات بأن قدم البعض إلى الجولان في حين غادر الآخرون إلى داخل سورية, كما سمحت السلطات الإسرائيلية لبعض الفئات بالسفر إلى دمشق, إذ سمح لرجال الدين بالسفر لأسباب دينية, وللطلبة لغرض الدراسة في الجامعات السورية يذكر أن سلطات الاحتلال تمارس التمييز ضد المرأة فلا تسمح للنساء بالسفر إلى دمشق بتاتاً أسوة برجال الدين والطلبة إضافة لحرمان باقي فئات السكان من السفر بما في ذلك لأغراض إنسانية كحالات الوفاة, الزواج وغيرها. كما ترفض السلطات الإسرائيلية بشكل قاطع قدوم السوريين إلى الجولان المحتل حتى لأغراض إنسانية وفي هذا العام وفي بادرة تعتبر هي الأولى من نوعها, احتوت قائمة رجال الدين والتي زارت الوطن أواخر شهر آب الماضي والتي ضمت ما يقارب ال 1400 اسم على أسماء لعشر نساء. تجدر الإشارة إلى أن الجولانيين يطالبون ومنذ زمن طويل بتوسيع نطاق الزيارات إلى وطنهم الأم لتشمل النساء والأطفال والشباب والذين حرموا من التواصل مع وطنهم وأهلهم وأقاربهم منذ عقود, لكن وحتى الآن لا تلقى هذه الطلبات سوى الإهمال والتأجيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وحتى الآن لا تعتبر هذه الخطوة كافية أو مرضية بالنسبة للجولانيين, إلا أن البعض اعتبرها فاتحة خير قد تتوسع مستقبلاً. وفيما عدا ذلك فقد اقتصر التواصل بين أبناء الجولان عبر تلة الصمود في موقع عين التينة المطل على بلدة مجدل شمس عروس الجولان حيث يوجد في المنطقة تلتان يفصلهما خط وقف إطلاق النار, والمسافة بينهما 200 م, ويأتي الأهالي (النازحون) من دمشق بصورة شبه يومية إلى المنطقة ويتجمهرون على التلة الشرقية, في حين يجيء أقاربهم من القرى المحتلة إلى الجهة المقابلة للحديث معهم والاطمئنان على أحوالهم, مستخدمين مكبرات الصوت والمناظير, تدلل هذه الحالة على حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان الجولان العرب, ويظهر المشهد الذي يتكرر بشكل شبه يومي في تلة الصمود حجم المأساة التي لحقت بسكان المنطقة المدنيين جراء سياسة التهجير القسري التي مارستها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم, ما أدى لتشتيتهم ويعتبر انعكاساً واضحاً لمعاناتهم المستمرة بسبب سياسات الاحتلال التي تعمدت قطع كافة أشكال التواصل والاتصال فيما بينهم. وتشهد حوادث الوفيات التي تحدث عند أية عائلة جولانية على مقدار معاناة سكان الجولان المستمرة منذ عام 1967 نتيجة تشتت الأسر في الجزء المحتل وفي الوطن الأم, حيث إن السلطات الإسرائيلية تعتمد أسلوب المماطلة وتمنع الأهالي من التواصل في الأتراح والأفراح. إن السياسة التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية والمتمثلة بمنع تنقل المواطنين السوريين بين الجولان المحتل ووطنهم الأم سورية تعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني وللمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فهي تخالف أحكام المادة 46 من اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقواعد وأعراف الحرب والتي تنص على ضرورة احترام دولة الاحتلال لشرف ولحقوق الأسرة, والمادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لسنة 1949 والتي تنص على أنه (للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وسمعتهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم), والمادة 49 من الاتفاقية الرابعة والتي تحظر التهجير القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة, وتلزم دولة الاحتلال بعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة. كما أن هذه السياسة تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بوحدة وسلامة الأسرة, كالمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 بشأن حظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة للآخرين أو في شؤون أسرتهم أو مسكنهم وتعتبر الأسرة بمثابة الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها ويجب صيانتها واحترام وحدتها وتماسكها وتوفير الحماية لها من قبل المجتمع والدولة. khaledgolan@yahoo.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
