|
|
ولادة «ستارت» الجديدة في براغ 8 نيسان قاعدة الحدث إلا أن الطريق لايزال شائكاً أمام إخلاء العالم من الأسلحة النووية فضلاً عن أن موسكو وواشنطن درجتا في الشهور الأخيرة على الإعلان أكثر من مرة عن قرب التوصل إلى الاتفاق لكن الواقع أثبت وجود عراقيل كثيرة أمام عالم خال من الأسلحة النووية. ورغم أن واشنطن وموسكو أكدتا أنهما ستحولان الأقوال إلى أفعال وستوقعان في العاصمة التشيكية براغ في الثامن من نيسان القادم على ستارت الجديدة وسيكون من شأن الاتفاقية تعزيز جهود حظر الانتشار النووي في العالم، إلا أن الوقائع تشير إلى أن النوايا الأمريكية غير الاتفاقيات، فطالما سعت واشنطن إلى تطبيق الحظر النووي على بلدان بعينها مثل كوريا الديمقراطية وإيران وتسترت على أخرى مثل الكيان الإسرائيلي، وهذه القاعدة ستظل هي السائدة في السياسة الأمريكية تجاه الحظر النووي في المرحلة القادمة رغم توقيع واشنطن في الثامن من نيسان القادم على معاهدة ستارت، والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة لم تعط أي اشارة باتجاه تطبيق الحظر النووي على الجميع بما فيها أسلحتها النووية نفسها . وتنص المعاهدة التي ستأتي بديلاً لاتفاقية ستارت الأولى لعام 1991 ، والتي انتهى العمل فيها في كانون الأول الماضي على أن يقوم الجانبان الروسي والأمريكي بخفض ترسانتهما من الأسلحة النووية طويلة المدى بمقدار الثلث أي من 2200 رأس نووي إلى 1550 لدى كل منهما . وكان الرئيسان أوباما وميدفيديف وافقا في تموز الماضي على خفض عدد الرؤوس النووية التي يمتلكها كل بلد إلى ما بين 1500 و 1675 في غضون سبع سنوات كجزء من المعاهدة الجديدة الأشمل، وحدد الرئيسان هدفين هما خفض عدد الرؤوس النووية وخفض عدد الناقلات ما بين 500 و 1100 ناقلة، وتشمل الصواريخ العابرة للقارات والغواصات والقاذفات الاستراتيجية . وقد ساهم تخلي واشنطن عن مشروع الدرع الصاروخية المثيرة للجدل، والتي كانت تعتزم نشرها في أوروبا الشرقية وعلى الحدود الروسية تماماً، ساهم في الإسراع بالاتفاق على بنود «ستارت» الجديدة، على الرغم من أن الولايات المتحدة وروسيا أجرتا مفاوضات شاقة وطويلة منذ صيف 2009 حول توقيع معاهدة جديدة لتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بدلاً من معاهدة «ستارت» التي انتهى سريانها . وقد سارع الطرفان إلى إعلان يوم الثامن من نيسان الجاري للتوقيع على الاتفاقية الجديدة لكي يتيحا الفرصة لنجاح قمة الأمن النووي التي ستنعقد في واشنطن بعد أيام من هذا الموعد وتحديداً في 12 نيسان 2010. ويرى المراقبون أن هناك عوامل أساسية هامة لعبت في تحريك المياه الراكدة التي استمرت لسنوات وأدت لولادة الاتفاقية الجديدة، ومنها عزم إدارة الرئيس أوباما على إحداث تغيير في هذا الملف بالإضافة إلى التقارب الأمريكي - الروسي بعد التخلي عن الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
