|
|
بعد انكشافها ومتابعة وزارة الإدارة المحلية... استبدلوا الجدار البيتوني بأسلاك معدنية وأزالوا السور المرخص للشاكي رقابة وتمت الموافقة من قبل اللجنة الاقليمية ، وفيما بعد أوقف العمل بقرار هذا المخطط والتريث بمنح التراخيص لحين إجراء الدراسة التفصيلية. اذن المخطط التنظيمي أقرَّ وصدق.. وهذا يعني أن ما لحظ عليه من مرافق عامة وطرقات أصبحت أمراً واقعاً ولايحق لمالك العقار التصرف بها لأنها ذات نفع عام سواء استملكت الجهة العامة أم لم تستملك ؟ فكيف يمكن لصاحب عقار - إضافة لهذا الواقع - تنازل عند كاتب العدل عن جزء من عقاره لصالح طريق ملحوظ على المخطط التنظيمي ، وتنازل عن جزء آخر عند المصالح العقارية أن يقدم وبمباركة البلدية في داريا على سد الطريق وضم ما تنازل عنه لصالحه ، وبناء جدار أغلق بموجبه الطريق الذي يخدم عقارات كثيرة يملكها مئات المواطنين ؟ كلنا يعلم أن مرسوم العفو رقم 22 للعام 2010 الذي لم تمض سوى أيام قليلة على صدوره لم تشمل مواده العفو عن مرتكبي المخالفات وفق المرسوم 59 للعام 2008. فكيف يشيد أصحاب العقار 2004 مثل هذا السور؟ خلال اتصالنا بالسيد محافظ ريف دمشق لاستيضاح الأمور تساءل عن سبب الاهتمام بهذه المخالفة مؤكداً أن ما يقوم به صاحب العقار حق له، وهو يشيد في عقاره، وقد تبرع بسبعة ملايين ليرة لصالح البلدية كعمل شعبي. وللتوضيح نؤكد أن اهتمامنا بالمخالفة جاء من خلال لجوء المتضررين إلينا بعد أن أعيتهم مراجعات البلدية والمحافظة ولم يأتنا أحد ليشكو مخالفات أخرى وقابلناها بالإهمال. أما والحال هذه فما هي المصلحةفي التغاضي عن هذه المخالفة؟ أما والقول إن صاحب العقار يقوم بالبناء في ملكه فنقول: من أعطاه الترخيص؟ وليس دقيقاً ما يقال لأن السجلات العقارية تبين أنه لا يملك سوى أقل من نصف العقار، والمالكون الآخرون وهو معهم قد تنازلوا عن الطريق الملحوظة على المخطط التنظيمي وفق الوثائق المثبتة لدى المحافظة. سواء أكان المالك مالكاً ويبني في ملكه فذلك يحتاج لترخيص غير متوفر بسبب وقف منح التراخيص لوقف العمل بالتراخيص ومنحها للعقارات الواردة في المخطط ويبدو أن الحقيقة تشير إلى أن السكوت عن هذا البناء وعدم معالجته وفق أحكام المرسوم 59 للعام 2008 هو لفرض الأمر الواقع لأن ما يجري في الخفاء يؤكد أن هناك حركة دؤوبة لتعديل المخطط المقرر المصدق والموقوف العمل بالترخيص وفقه، وهناك مطالبات لإعادة تقييمه واسقاط الوضع الراهن وهذا ما تسعى إليه الجهات المستفيدة في مجلس مدينة داريا ومحافظة ريف دمشق. وإلا ما معنى أن يشاد سور بيتوني وأعمدة على طريق دولية يشاهده القاصي والداني. وما معنى عدم تنفيذ كتب الوزارة التي تطلب إزالة مخالفة إشادة السور المعدني. أما وأنه تبرع بأكثر من سبعة ملايين ليرة كعمل شعبي لصالح البلدية فهذا كلام لايبرر بناء سور وسد طريق عرضها أكثر من 12 متراً وفق المخطط ، إضافة إلى أن الوحدة الإدارية كان عليها أن تأخذ منه أكثر من مئة مليون ليرة لقاء الألفي متر المخالفات في البناء على العقار 2004 والذي بدأت مخالفاته منذ أول لبنة وضعت بموجب استثناء خارج القوانين والأنظمة عام 2004 لبناء طابق أرضي وأول فني بمساحة 2500م2لكل طابق لمنشأة كان هدفها آنذاك مستودعات لترويج المنتجات الزراعية وفق الترخيص الاستثناء ، أما الواقع والحقيقة فلا يجهلها إلا من تقصد خلال تجاهله لمجموع الكتب الموجهة من المحافظة إلى مجلس مدينة داريا التي تطلب فيها العمل على إنذار أصحاب الفرن وإلزامهم بتنفيذ توضع الأفران وفق المخططات الهندسية ، وإزالة الإشغالات وإلغاء الترخيص « الاستثناء » حال عدم التنفيذ ، وللحقيقة فإن مجلس مدينة داريا أكد مراراً أن أصحاب العلاقة لم يلتزموا بما جاء بكتب المحافظة كافة وبدل تنفيذ ماجاء في كتب المحافظة السابقة التي أقدمت مؤخراً على تسطير الكتاب رقم 420/3(ش.م)/2 تاريخ 21/6/2009 طلبت فيه من مجلس مدينة داريا تنفيذ مضمون الكتاب والذي ينص على إلغاء كل الكتب السابقة ، وتم إصدار القرار رقم 6 المتضمن تعديل الترخيص الإداري الممنوح بالقرار رقم 238 تاريخ 3/10/2007م والذي كان من المفروض إلغاء هذا الترخيص وليس تعديله حسبما نصت الكتب السابقة لمحافظة الريف خاصة وأن عقد ايجار الارض المشاد عليها الفرن غير موثق وغير موافق عليه من قبل المالك الذي يوافق على الطريق الملحوظ على المخطط التنظيمي ويقوم المستأجر حاليا بإغلاقه. ويبدو أن الجهات المعنية في محافظة الريف أحست بحركة رقابية من قبل وزارة الإدارة المحلية، فطلبت من المخالف إزالة هذا الجدار فأزاله ووضع مكانه سوراً معدنياً ولم تمنعه البلدية بل قامت بهدم السور المعدني المرخص . والأسئلة التي تطرح نفسها الآن: كيف أشيد الجدار أولاً؟ لماذا هدم ا لجدار ثانياً؟ كيف يسمح ببناء سور معدني؟.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
