وتحدثت الداية عن مضامين وأهداف هذه الاتفاقية حيث أكدت أنها تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال حماية البيئة بين البلدين في المجالات التالية:
-السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية بما في ذلك حماية الأنواع الحية وتطوير إدارة مناطق المحميات البحرية.
-ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والمائية منها بصفة خاصة.
-تبادل المعرفة في مجال حماية الموارد المائية من التلوث.
-إدارة النفايات الصلبة.
-تبادل الخبرات في مجال التقنيات الصديقة للبيئة ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
-تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي.
-تلوث التربة وتقنيات معالجته.
-مواجهة مشكلات التصحر والتغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
-تقييم الأثر البيئي والتفتيش البيئي.
-نظم المعلومات البيئية.
-تبادل الخبرات في مجال المؤشرات البيئية وإعداد تقارير حالة البيئة.
-التوعية البيئية العامة عن طريق إدخال البعد البيئي في برامج تعليمية لمختلف شرائح المجتمع.
-تبادل الخبرات في مجال الاستعداد والاستجابة وإدارة الكوارث البيئية.
-تبادل الدراسات والأبحاث البيئية في مجال تلوث الهواء وحماية الغلاف الجوي.
-تبادل الخبرات في مجال إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة.
-تطوير وتحسين الإدارة المستدامة في البيئة الحضرية.
-التعاون في مجال منع التلوث البحري الناتج عن السفن في البحر والبيئة البحرية بما في ذلك تبادل المعرفة حول تخفيض ومنع ومعالجة التلوث والتحكم به ضمن إطار الاتفاقيات الدولية.
-التشريعات والسياسات البيئية.
-تبادل الخبرات في مجال خطط الطوارئ لمكافحة حرائق الغابات.
ويتضمن التعاون في إطار هذه الاتفاقية تبادل المعلومات بشأن البرامج البيئية في كلا البلدين وتبادل المنشورات والمجلات العلمية والتقنية، وتنفيذ المبادرات البيئية، وتنسيق المواقف بين الطرفين فيما يتعلق بالمواضيع البيئية، وتبادل الزيارات بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتحضير وتنفيذ برامج تدريب مشتركة في مجال البيئة، إضافة إلى أشكال التعاون الأخرى.