في الورشة توضيح مفهوم قواعد المنشأ والتمييز بينه وبين المواصفة والجودة واصفين ما قدمه المحاضر الدكتور فرانك أليتمولر بالخلط بين المفهومين وأن ما تحدث عنه المحاضر في تعريفه لقواعد المنشأ تحت عنوان تحد متعدد المستويات لا يعدو أن يكون حديثاً من الجودة والمواصفة وليس عن قواعد المنشأ حيث بين الكثير من المشاركين من وزارة الاقتصاد عدم امكانية التحكم بالنوعية أو بالجودة من خلال قواعد المنشأ واصفين ما طرح بالخلط بين المفاهيم المذكورة.
وتهدف الورشة التي أقيمت امس في فندق سمير اميس تحت عنوان : قواعد المنشأ مشورة عملية لتطوير الاستراتيجية السورية لاعداد الكوادر المحلية في اطار التحضير للانضمام الى التجارة العالمية بحسب خالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد الذي أشار الى أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع الجانب الالماني لتنظيم نشاط تدريبي لكوادرنا المحلية التي تعمل على مواضيع منظمة التجارة العالمية وعلى اعداد ملفاتنا التفاوضية وأن المؤسسة الالمانية انفنت سبق أن نظمت خلال الاعوام السابقة نشاطات تدريبية في مواضيع تحرير التجارة والخدمات والسياسة التجارية.
وأكد سلوطة الوصول الى مراحل متقدمة من تحرير التجارة الخارجية وكان أليتمولر قدم توضيحاً لكوادر وزارة الاقتصاد بعد الجدل الذي دار حول مفاهيم قواعد المنشأ والمواصفة مفترضاً اتخاذ بلدما لقرارات ملزمة بانتاج منتجات صديقة للبيئة وما يستلزمها من متطلبات ومعدات وأجهزة تزيد من تكلفة هذه المنتجات وعدم قدرتها بالتالي على المنافسة مع منتجات أخرىلاتلتزم بهذه الاشتراطات والاجراءات في بلدها وبالتالي عرضها في السوق المستهدف بأسعار أرخص يمكن أن تهدد الصناعات المحلية ما يعوق الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وبالتالي ضررها على السياسة البيئية مضيفاً أن قواعد المنشأ هي الفرصة الافضل لتحسين الوضع وتوفيرها خيارات بقواعد منشأ معينة وتعرفة ملائمة واستخدامها وسيلة حماية لدعم السياسة المحلية المهتمة بالبيئة والوضع الاجتماعي الخ.
وتدخل رئيس الجلسة هلموت برندت مبيناً أن قواعد المنشأ لا تتغير في كل الشركات التجارية وأن الامور معقدة أكثر من ذلك ضارباً مثالاً التفاف العديد من بلدان العالم على نسبة الـ 40٪الداخلة في مكونات أي منتج لتمنحه شهادة المنشأ المطلوبة من البلد الحائز نسبة 60٪ من مكوناته.