تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مشورة عملية لتطوير الاستراتيجية السورية.. ورشة عمل تتحول إلىجدل حول مفاهيم قواعد المنشأ

دمشق
اقتصاديات
الثلاثاء 30-3-2010م
صالح حميدي

تضاربت الآراء بين فريق منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد المشارك في ورشة عمل حول قواعد المنشأ وبين خبراء ومحاضري وكالة أنفنت الألمانية حيث طلب المشاركون

في الورشة توضيح مفهوم قواعد المنشأ والتمييز بينه وبين المواصفة والجودة واصفين ما قدمه المحاضر الدكتور فرانك أليتمولر بالخلط بين المفهومين وأن ما تحدث عنه المحاضر في تعريفه لقواعد المنشأ تحت عنوان تحد متعدد المستويات لا يعدو أن يكون حديثاً من الجودة والمواصفة وليس عن قواعد المنشأ حيث بين الكثير من المشاركين من وزارة الاقتصاد عدم امكانية التحكم بالنوعية أو بالجودة من خلال قواعد المنشأ واصفين ما طرح بالخلط بين المفاهيم المذكورة.‏‏

وتهدف الورشة التي أقيمت امس في فندق سمير اميس تحت عنوان : قواعد المنشأ مشورة عملية لتطوير الاستراتيجية السورية لاعداد الكوادر المحلية في اطار التحضير للانضمام الى التجارة العالمية بحسب خالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد الذي أشار الى أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع الجانب الالماني لتنظيم نشاط تدريبي لكوادرنا المحلية التي تعمل على مواضيع منظمة التجارة العالمية وعلى اعداد ملفاتنا التفاوضية وأن المؤسسة الالمانية انفنت سبق أن نظمت خلال الاعوام السابقة نشاطات تدريبية في مواضيع تحرير التجارة والخدمات والسياسة التجارية.‏‏

وأكد سلوطة الوصول الى مراحل متقدمة من تحرير التجارة الخارجية وكان أليتمولر قدم توضيحاً لكوادر وزارة الاقتصاد بعد الجدل الذي دار حول مفاهيم قواعد المنشأ والمواصفة مفترضاً اتخاذ بلدما لقرارات ملزمة بانتاج منتجات صديقة للبيئة وما يستلزمها من متطلبات ومعدات وأجهزة تزيد من تكلفة هذه المنتجات وعدم قدرتها بالتالي على المنافسة مع منتجات أخرىلاتلتزم بهذه الاشتراطات والاجراءات في بلدها وبالتالي عرضها في السوق المستهدف بأسعار أرخص يمكن أن تهدد الصناعات المحلية ما يعوق الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وبالتالي ضررها على السياسة البيئية مضيفاً أن قواعد المنشأ هي الفرصة الافضل لتحسين الوضع وتوفيرها خيارات بقواعد منشأ معينة وتعرفة ملائمة واستخدامها وسيلة حماية لدعم السياسة المحلية المهتمة بالبيئة والوضع الاجتماعي الخ.‏‏

وتدخل رئيس الجلسة هلموت برندت مبيناً أن قواعد المنشأ لا تتغير في كل الشركات التجارية وأن الامور معقدة أكثر من ذلك ضارباً مثالاً التفاف العديد من بلدان العالم على نسبة الـ 40٪الداخلة في مكونات أي منتج لتمنحه شهادة المنشأ المطلوبة من البلد الحائز نسبة 60٪ من مكوناته.‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية