رغم تفاؤل شارعنا الرياضي بالمرحلة القادمة لتطوير ألعابنا والنهوض بها إلا أن ظاهرة تصفية الحسابات الانتخابية على ما يبدو أخذت تطفو على السطح، بل وتحتل موقعاً متقدماً لدى بعض الاتحادات، وكي لانبعد شاهدنا فما حدث مع تايكواندو نادي المحافظة والهبوط غير القانوني الذي تعرض له بعد أن حرم من المشاركة في بطولة أندية الدرجة الأولى يؤكد ذلك، إذ تأخر الفريق نصف ساعة عن الاجتماع لخلل فني تعرض له الباص ووصل ضمن المدة القانونية للقرعة وقد تم تثبيت أسماء اللاعبين قبل أسبوع وأعلم على الفور رئيس اتحاد اللعبة بما حدث مع الفريق إلا أن ذلك لم يشفع له ليحرم من المشاركة ويهبط للدرجة الثانية، وما يؤكد أن ما حدث ليس أكثر من تصفية لحسابات انتخابية سابقة (كما جاء على لسان المدرب) إن نفس الحادثة كانت قد وقعت العام الماضي مع فريقي اللاذقية والحسكة في إحدى بطولات الجمهورية ومع ذلك تم تثبيت مشاركتهما رغم غيابهما عن الاجتماع الفني، كما أن النظر بمثل هذه الحالات متعارف عليه عالمياً وما حدث مع منتخبنا الوطني العام الماضي في بطولة العالم بكرواتيا يؤكد ذلك الأمر الذي جعلنا نسأل: كيف يمكن لاتحاد التايكواندو أن يطور لعبته إذا كان لايزال يكيل قوانينه بمكيالين؟ وأي تفاؤل ذاك الذي يمكن أن يرخي بظلاله على رياضتنا في المرحلة القادمة إذا كانت ألعابنا مازالت تعيش حالة من الشللية وتصفية الحسابات ( من ليس معنا فهو ضدنا)؟ وإلى متى تبقى ألعابنا تدفع ضريبة النزاعات والخلافات الشخصية؟ وبالعودة إلى ما حدث هل يعيد اتحاد التايكواندو حساباته من جديد ويتطلع للتطور بمنظور أكثر موضوعية ليرتقي باللعبة أكثر ؟!‏