|
|
البطالة المقنعة تعكس الزيادة الوهمية لأرقام العمل.. حجازي: 190 ألف عامل مسرّح من القطاع الخاص مسجل بالتأمينات الاجتماعية دمشق بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما على المقلب الآخر فلم يتجاوز عدد الموظفين المسرحين من القطاع العام خلال الازمة الحالية ألفي موظف يتراوحون بين من غادر البلاد من دون إخطار المؤسسة التي يعمل بها، ومن خرج من ملاك الدولة نتيجة الوفاة على مدار 37 شهراً ماضية، كاشفاً في الوقت نفسه ان عدد الموظفين والعاملين في الدولة بالقطاعين الاداري والاقتصادي الاستثماري يصل الى 1.5 مليون موظف، ليرتفع العدد بعد التعيينات الاخيرة التي باشرتها الحكومة خلال السنتين الماضيتين الى 1.8 مليون موظف وعامل مبيناً انه رقم يشمل العمالة الدائمة والموقتة والموسمية بموجب عقود الاشهر الثلاثة.
وزير العمل أشار الى ان المفهوم السائد في عقلية المواطن السوري يقوم على اعتبار كل شخص لم يعمل لدى الدولة عاطلا عن العمل بما يتناقض مع المفهوم العالمي للتشغيل بالعمالة والبطالة لجهة ان البطالة تكون صفة لمن يعمل ساعة واحدة خلال فترة الإسناد الزمني «أى فترة يوم عمل» معتبرا ان الحكومة لم تدخر جهداً في تعيين وتوظيف الشباب السوري لأن كتلة الرواتب والاجور تشكل نسبة 50٪ من الموازنة الجارية للدولة ككل، مشيراً الى ان كتلة الرواتب والاجور في الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 تصل الى 672 مليار ليرة، ولذلك تعتبر سورية من اكثر دول العالم تشغيلاً للعمالة في قطاعها العام، مبيناً ان الحكومة تريد خلق فرص عمل لقوة العمل في جميع المجالات، مع الاخذ بعين الاعتبار رغبة الحكومة بتخريج من يخلق فرصة العمل من معاهد التعليم لا من يطلبها، مع التركيز على التعليم الفني لجهة ان الاحصائيات الدولية تشير الى ان اقل الدول بطالة في قوة عملها هي الدول التي تدخل 80٪ من طلابها في التعليم المهني والفني، وهو ما تعمل عليه وزارة العمل من خلال توسيع نطاق التدريب والتعليم بتخريج شباب قادرين على خلق وإيجاد فرصة العمل. وعن حصة ذوي الشهداء من فرص العمل في الموازنة العامة للدولة عن العام 2014 والتي حددت بـ 103 آلاف فرصة عمل قال حجازي إن اجراءات وأصول التعيين التي صدرت بالقرار رقم 66 بتاريخ 10-10-2013 نصت على ان تكون الأولوية في التعيين لذوي الشهداء مع اعطائهم 10 درجات اضافية في معامل التشغيل كميزة لهم في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة حيث تضاف مباشرة الى درجات ذوي الشهداء في احتساب درجاتهم لدى التعيين مع الاخذ بعين الاعتبار وجوب أن ترفق قسيمة الشهيد بأوراق من يتقدم للتعيين من ذويه من دون امكانية التقدم للتعيين شرطياً تحت مسمى «ذوي شهداء» الى حين صدور هذه الوثيقة. وعن ابرز أولويات وزارة العمل في العام 2014 في ظل الازمة التي تعيشها سورية حالياً قال حجازي إن تخصيصه بالبيانات الاحصائية كلفتها وزارة العمل بإعداد احصائية من الاشخاص الموجودين في مراكز الايواء وحتى من الافراد المهجرين لمعرفة التركيبة المهنية لهؤلاء الافراد ومن خلال التركيب المهني للموجودين في المناطق الآمنة ضمن مراكز الايواء وخارجها يتم إحداث فرص عمل لكل فرد حسب مهنته وضمن الامكانيات المتوفرة لدى الحكومة، أي ان الدولة لن تدع المواطنين من دون عمل، مؤكداً ان الحكومة تسابق الزمن لتأمين الممكن من فرص العمل في اطار طموح الحكومة بألا يبقى عاطلا عن العمل في سورية كلها. مشيراً في الوقت نفسه الى ان الحكومة لا تسعى الى تضخيم القطاع العام أو إلى تكريس البطالة المقنعة في هذا القطاع، بل تريد إحداث فرص عمل في القطاع الخاص الى جانب القطاع العام كل حسب اختصاصه وصولاً الى مرحلة التشغيل الفعال وليس التشغيل الأجوف الذي يكون عبارة عن بطالة مقنعة بما يزيد من الدخل القومي زيادة فعلية عبر هذا التشغيل والانتاج وليس زيادة وهمية، فسورية حالياً تحتاج لهذا الانتاج وما يفرزه من زيادة في الدخل القومي وهو ما تسعى اليه حالياً، مع الاخذ بعين الاعتبار قدرة الحكومة اكثر على التحرك وتأمين فرص العمل كلما ازدادت الامور انفراجاً وهو ما بدأت بوادره بالظهور. وزير العمل أشار في حديثه «للثورة» الى ان وزارة العمل أسرعت في تحديد استراتيجيتها وخططها بعد صدور مرسوم تحديد مهامها، مع تحديد هذه الاستراتيجيات تبعاً للظروف التي تحكم سورية ككل، بحيث تقسم الى خطة قريبة المدى تعالج المشكلات القائمة حالياً بسبب الازمة قدر الإمكان وضمن المعطيات المتاحة وخطة استراتيجية بعيدة المدى تعالج المشكلات المزمنة التي ساهم جزء منها في الازمة الحالية مثل مشكلة البطالة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
