|
|
المدينة الجامعية بدمشق تحت ضغط الطلب المتزايد.. جمعة: 22 ألف متقدم .. والقدرة الاستيعابية 12500 .. ووفرنا 5000 سرير إضافي .. والأولوية للكليات العلمية جامعات من أبرز المشكلات التي تتصدر واقع السكن الجامعي لهذا العام، وتصبح الآلية التي تعمل عليها إدارة المدينة الجامعية بجامعة دمشق لحل مشكلة الاستيعاب وما تصدره من قرارات وتضعه من اعتبارات للمحافظة على الخدمات وتحقيق عدالة السكن في مقدمة ما يمكن الحديث عنه وتوضيحه. الدكتور إبراهيم جمعة مدير المدينة الجامعية بجامعة دمشق أكدأن الادارة تعمل مع بداية كل عام دارسي على وضع خطة لاستقبال الطلاب تستند في تفاصيلها الأولى على عدد الطلاب القاطنين في العام الماضي والذين هم مستمرون حيث يعودون إلى غرفهم نفسها في حال توفر لديهم شروط النجاح أو الترفع إلى السنة الأعلى، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات في القبول والطلبة غير المقيمين والطلبة القادمين من الجامعات الأخرى وهذا ما حدث بالفعل حيث وضعت الخطة حسب إحصائيات العام الماضي مضافا إليها قرار زيادة القبول في الجامعات بنسبة 10% وقرار الترفع الإداري ومرسوم الدورة الاستثنائية بالإضافة لقرار السماح لطلاب الجامعات الأخرى بالدوام في جامعة دمشق وعليه تمت إضافة شواغر ضمن الغرف من أجل تحقيق هذا الاستيعاب مشيرا إلى أن هذه الخطة تم تعديلها، والى أن جميع الشواغر المخصصة للطلاب غير القاطنين والجامعات الأخرى قد استنفدت فكان لا بد من توقيف تسجيل السكن الدائم لهؤلاء الطلاب ريثما يتم الانتهاء من سكن الطلاب المستجدين في السنة الأولى في جامعة دمشق. وقال مدير المدينة الجامعية حيث وصل عدد المتقدمين للسكن إلى 22 ألف طالب واضطررنا إلى زيادة عدد الشواغر في الغرف بحيث نضع الحد الأقصى الممكن احتماله لكي نستطيع تأمين سكن لجميع الطلاب القادمين وعلى سبيل المثال فإن الغرفة التي تتسع لشخصين وضع بها ثلاثة والتي تتسع لخمسة طلاب وضع بها ثمانية طلاب وهكذا فكان لدينا 5000 ( شاغر) سرير إضافي في هذا العام مقارنة مع العام الماضي، وطبعا ذلك يفوق القدرة الاستيعابية الحقيقية للوحدات السكنية والتي هي بالأساس مخصصة لاستيعاب 12500 طالب فقط. لمن تكون الأولويات وأوضح جمعة أن أولوية السكن هي لطلاب الكليات العلمية القاطنين وغير القاطنين والحديثين ثم طلاب كليات المعاهد الملزمة بتحقيق نسب الدوام وبعدها طلاب الكليات النظرية التي فيها أقسام عملية وأخيرا استقبال طلاب الكليات النظرية وعليه وريثما يتم الانتهاء من هذه الإجراءات وبدء التسجيل للطلاب المستجدين أخذنا قرار السماح بالسكن المؤقت للجميع وخاصة طلاب السنة الأولى في الأماكن المقترحة والمخصصة بأن تكون لهم وبعد أن يتم التسجيل في الكليات يثبت السكن في الشواغر نفسها ولهذا تم تأجيل طلاب الآداب وبشكل خاص الفروع غير الملزمة بالدوام حتى نهاية شهر 11 بينما نكون قد انتهينا من إجراءات السكن الدائم للكليات العلمية مؤكدا ان طلاب الآداب ليسوا خارج السكن الجامعي بل هناك سوء فهم للمشكلة والتي هي بالأساس أولويات وطاقة استيعابية حيث المعيار الأساسي هو أخذ الطلاب الملتزمين بالدوام والجوانب العملية وحتى الآن لا أحد خارج السكن ولا يوجد قرار بذلك وهؤلاء وفي أسوأ الاحتمالات عندما سيأتون للامتحانات سوف يؤمن لهم السكن. لتخفيف الأعباء وحول السؤال المتعلق باحتمال وجود إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء عن الطلاب قال: بالفعل أخذنا عدة إجراءات لتخفيف العبء المادي والنفسي على الطلبة وعلى سبيل المثال تم افتتاح وحدة سكنية للهندسة الميكانيكية والكهربائية في تجمع الهمك السكني وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مثل هذا الإجراء لتخفيف مشكلة المواصلات والمال والوقت كما أن ذلك يحقق مزيدا من الشواغر في تجمع المزة. وفي هذا العام سمح للطلاب بقطع ايصالات السكن في الوحدات بشكل مباشر وحسب التخصصات التي حددت لكل وحدة سكنية حيث يستطيع الطلاب مراجعة مدراء الوحدات السكنية لذلك وسمح للطلاب في التجمعات الخارجية في الهمك وبرزة بتسديد الرسوم في الكليات المجاورة للسكن بدلا من الحضور للصندوق المركزي. وأكد جمعة أنه في هذا العام لا يوجد وحدات خارج الخدمة حتى الوحدة الأولى التي كانت مطروحة للترميم فقد تم إغلاقها خلال فترة الصيف وتجهيزها بالكامل من حيث البنية التحتية والكهرباء والمرافق العامة وهي حاليا ضمن الاستثمار بالإضافة لوجود وحدتين وضعتا في الاستثمار في تجمع الهمك. الواقع الخدمي وحول الواقع الخدمي الذي تفرضه الظروف الحالية وما هي الإجراءات المتخذة لذلك يشير جمعة إلى وجود عقود مبرمة مع متعهدين حول الخدمات والنظافة وهي بشروط جيدة وتضمن تنفيذ خدمات جيدة للطلاب، ولاشك أن الضغط الطلابي الزائد سيؤثر على الخدمات بشكل عام ( على الكهرباء وعلى الماء الساخن وعلى النظافة وعلى التدفئة) إلا أنه هناك سعي دائم لتقديم أفضل الخدمات مؤكدا أنه تم وضع لجان لمتابعة هذه الأمور وتمت زيادة أعداد العاملين بشكل كافٍ لتأمين المستلزمات الخدمية مع إشراف كامل من قبل المكتب الهندسي المتواجد في المدينة ومن خلال مراقبة أداء المتعهدين مع الإصرار على مبدأ المحاسبة للمقصرين فهناك حسم مالي وهناك فسخ عقود في حال عدم الالتزام.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
