ولو ان أمين عام الوفاق علي سلمان أو قوى المعارضة البحرينية قد ابدت مرونة اكثر وتنازلت عن كل الذي ما طلبته وقبلت أن بما تم عرضه على طاولة الحوار لما كان هناك اي استدعاء للشيخ سلمان للتحقيق معه .
فقد انتهى الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان من تحقيق استمر لمدة 6 ساعات في مبنى النيابة العامة البحرينية حول اقامة متحف الثورة الذي جسد بانوراما ذكرها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر في 23 تشرين الأول 2011 وأقرته السلطة.
وافاد موقع الوفاق ان التحقيق حد جاء في إطار متحف الثورة الفني الذي أعدته الوفاق ووجهت السلطة من خلاله اتهاما للجمعية على أنه اهانة لهيئة نظامية، في حين أشار الأمين العام لجمعية الوفاق إلى أن المتحف لا يعدو كونه عملاً فنياً يحاكي تقرير السيد بسيوني، وتذكر كل هذه الانتهاكات جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان، وقد قامت به الوفاق كجزء من مشاريعها التي تعمل فيها في إطار حرية الرأي والتعبير، وفي دائرة دورها السياسي للمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
واستعرض الأمين العام للوفاق خلال التحقيق جوهر المشكل السياسي في البحرين كالتمييز وتهميش إرادة الشعب وإقصاءه عن مصدر القرار، والفساد الإداري والمالي، وغياب الديمقراطية، ومصادرة حق المواطن سياسياً.
ولفت الأمين العام للوفاق خلال التحقيق إلى أن شعب البحرين يعاني من التهميش والتمييز، والفساد في إدارة المال العام، كما أشار إلى عدم قدرة شريحة واسعة من المواطنين على العمل في المؤسسات العسكرية والأمنية، سواء الجيش أو الحرس الوطني أو الأمن العام.
وقال الأمين العام للوفاق: إذا كان ما قامت به الوفاق إهانة لهيئة نظامية، فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتقارير التي تصدرها الدوائر التابعة لدول صديقة للبحرين، والمنظمات الحقوقية الدولية، كله هل يعتبر إهانة لهيئة نظامية؟! وهذا تفسير متعسف وغير مقبول من اي مراقب منصف. كما أكد على ضرورة التحول الديمقراطي بالتحول من الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية.