تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


حزب الشعب الجمهوري التركي: تضاعف الاعتداءات ضد المرأة في عهد «العدالة والتنمية» وأطروحة الحكومة حول الأسرة المقدسة انهارت

أنقرة
سانا - الثورة
صفحة أولى
الثلاثاء 5-11-2013
أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي في تقرير له أمس انه في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية تضاعف حجم الاعتداءات ضد المرأة واحداث الاغتصاب والعنف المنزلي.

ونقلت صحيفة جمهوريت عن سنجر اياتا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري قوله في التقرير الذي اعده: ان اطروحة الاسرة المقدسة لحكومة حزب العدالة والتنمية انهارت في تركيا التي يقتل فيها خمس نساء من قبل اقربائها او خطيبها بشكل يومي.‏

وأضاف اياتا في تقريره الذي تم توزيعه في مجلس الامة التركي خلال الجلسة التي دخلت فيها النائبات المحجبات الى قاعة المجلس حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للمرأة التركية في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية انها اقتصرت على حرية ارتداء الحجاب.‏

وكشف التقرير ان مشكلات المرأة التركية لا يمكن حلها عبر الحزم الديمقراطية الاستعراضية مشيرا الى ان حكومة حزب العدالة والتنمية لم تحقق اي تقدم ملموس نحو تنمية المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة خلال 11 عاما.‏

وأوضح التقرير ان اردوغان الذي يسعى الى تحريض المواطنين ضد بعضهم بعضاً يرى مشكلة المرأة التي تشكل 50 بالمئة من المجتمع شكلية وعبارة عن ملابس مبينا ان حكومة حزب العدالة والتنمية لا تسعى الى ايصال المرأة الى وضع تتساوى فيه مع الرجل في مجال العمل والسياسة.‏

واكد اياتا في تقريره ان حكومة حزب العدالة والتنمية تجري تعديلات قانونية تهدف الى ابعاد البنات عن المدرسة والحياة التعليمية لافتا الى ابتعاد البنات عن المدرسة في الصف الخامس والسادس بعد فرض نظام التعليم الجديد من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية.‏

ولفت التقرير الى نسبة مشاركة المرأة في الحياة العملية قائلا: ان هذه النسبة لا تتعدى 29 بالمئة في عام 2012 وتبقى في حدود 24 بالمئة في المدن فيما تركيا تأتي في المرتبة الاخيرة في قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة عمالة المرأة.‏

ولفت التقرير الى ان حكومة حزب العدالة والتنمية تتبع سياسات تشجع على عمل المرأة دون ضمانات وتأمينات اجتماعية لافتا الى تضاعف حجم اعمال العنف والاعتداء والاغتصاب ضد المرأة.‏

واشار تقرير اياتا الى الحظر المفروض على الانترنت ومنع حرية الوصول اليه في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية معتبرا ان هذه الحكومة زادت من ضغوطها ورقابتها على الاعلام الاجتماعي بعد احداث متنزه كيزي.‏

واكد التقرير ان وزارة الداخلية تقوم بمراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدهم واعداد التقارير بحقهم وفتح التحقيق ضدهم وان حكومة اردوغان تنتهك حرية الاعلام التي تعتبر اساس حرية التعبير عن الرأي واهم عنصر في التعددية الديمقراطية.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية