|
|
الانتخابات العراقية والمشهد السياسي الجديد أضواء ومستقبل البلاد في ظل الحكومة الجديدة، لاسيما وأن العراق لايزال يعاني من تبعات الكوارث والمآسي التي جلبها الاحتلال الأميركي الجاثم على صدره. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات اليوم الخميس حسب ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن تكون النتائج النهائية أواخر الشهر الحالي ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة ولادة الحكومة الجديدة والتي يأمل العراقيون أن تلبي طموحاتهم وآمالهم في رؤية بلدهم موحدا ينعم بسيادته وقادرا على تجاوز المصاعب والتحديات المستقبلية . وطبيعة الحكومة الجديدة ستقررها النتائج النهائية، والائتلاف الحاصل على المركز الأول سيخرج منه رئيس الحكومة حسب الدستور العراقي ، لكن المعطيات الأولية تشير حتى الآن إلى عدم حصول أي من الكتل الرئيسية المتنافسة على الغالبية التي تؤهله منفردة لتشكيل الحكومة وان سارعت بعض الكتل لإعلان فوزها في بعض المناطق وفقا لنتائج عمليات الفرز الأولية غير الرسمية، وهذا الأمر قد يقود إلى تحالفات جديدة بين الكتل ومفاوضات مطولة بين الأحزاب والجهات التي ستقتسم السلطة ما يجعل من ولادة الحكومة تستغرق وقتا أطول . وحسب توقعات المراقبين فإن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده نوري المالكي لن يتمكن من الحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان ، وفرص نجاحه كانت متوقفة على عامل الزعامة المحلية وسلطة المالكي نفسه ، وهو سيواجه تحديا كبيرا من جانب القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي والتي حظيت بدعم واسع في كثير من المحافظات العراقية. والتقديرات ترجح حصول ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي على 90 مقعدا ما يحول دون انفراد أي منهما بتشكيل الحكومة ، وبالتالي حاجتهما لإعادة تحالفهما وهو المرجح إلى جانب تحالف ثالث قد يشمل التحالف الكردستاني. وفي هذا الصدد أوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحليلا لأحد المراكز الاستراتيجية مفاده أن المالكي الذي تعول عليه بعض الدول الأوروبية والشركات النفطية ، وتتمنى له ولاية ثانية ، وقدمت ما يقارب نصف مليار دولار دعما لحملته الانتخابية، لن يكون بإمكانه تحقيق فوز يكفي لتأهيله لدورة ثانية في رئاسة الحكومة، لأن جميع الكيانات الأخرى تحالفت على إبعاده وعدم إعطائه فرصة ثانية لتولي الحكومة. أما تحالف العراقية والذي يضم 21 حزبا بقيادة اياد علاوي ، وهو تحالف علماني ليبرالي، فمن المرجح حصوله على 70 _ 80 مقعدا، وبالتالي إمكانية تحالفه مع ائتلاف وحدة العراق مع احتمال انضمام قائمة التوافق لتشكيل الحكومة . وبالنسبة للائتلاف الوطني العراقي الذي يتشكل من المجلس الأعلى ( عمار الحكيم والتيار الصدري وحزب الفضيلة ) فمن المرجح أن لا يكون له تأثير كبير في المرحلة المقبلة ولن يحصل على الغالبية بسبب تشتت أصوات ناخبيه التي توزعت بين ائتلاف العراقية وائتلاف دولة القانون ، وقد يلجأ للتحالف مع ائتلاف دولة القانون ، كما يرى المراقبون . أما ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني فقد يحقق مفاجأة ويحصل على مقاعد أكثر من المتوقع له . وفيما يخص كتلة التوافق العراقي التي يقودها الأمين العام للحزب الاسلامي العراقي أسامة التكريتي فمن المرجح أن تحصل على 30 مقعدا ، وهي ستختار التحالف مع تحالف العراقية كونها تشكل الامتداد الحقيقي لجبهة التوافق العراقية. أما قائمة التحالف الكردستاني والتي تضم عشرة أحزاب صغيرة إلى جانب الحزبين الكرديين بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، فمن المحتمل حصولها على 30 مقعدا في المناطق الكردية ، والتنافس على عشرة مقاعد في المناطق المختلطة، مع ملاحظة تقدم غير متوقع لقائمة التغيير والذي قد يبدل الى حد ما في الخارطة السياسية في شمال العراق . ومع هذا السيناريو المحتمل للخارطة السياسية بعد الانتخابات ، يبقى الهم الأول للعراقيين أن تكون الحكومة القادمة ، حكومة وحدة وطنية ، تجمع كافة القوى السياسية، وألا يكون للجهات الأجنبية أي تأثير عليها ، لكن المراقبين يرون أن الولايات المتحدة الأميركية لن تترك العراقيين يختارون حكومتهم بأنفسهم، حيث سيكون لها مصلحة في الشخصية التي ستتولى الحكومة في الفترة القادمة ، وهي الفترة التي سيتم فيها السحب المفترض للقوات الأميركية من العراق .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
