|
|
ردود ردود المحافظة تسعى لتأمين أراضٍ للجمعيات السكنية إشارة لما نشرته صحيفتكم الغراء بعددها رقم 14122 تاريخ 18/1/2010 بعنوان: الوحدات الإدارية بالحسكة... تعوق جمعيات التعاون السكني!! فيمايلي رد عضو المكتب التنفيذي تاريخ 3/2/2010 نبين مايلي : عدد الجمعيات 123 عدد المستفيدين 6150 عدد المخصصين 5768 عدد المكتتبين 5600 عدد المنتسبين 17950 المجموع 35468 بلغ عدد المشاريع المنجزة لغاية تاريخه /68/مشروعاً موزعة في أنحاء المحافظة وانطلاقاً من الشعار الخالد للقائد الخالد حافظ الأسد: تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني تسعى المحافظة جاهدة لتأمين أراض للجمعيات السكنية. جميع العقارات التي تقع ضمن المخطط التنظيمي والمشاد عليها جمعيات تعاونية سكنية مخدمة بالكامل، والجمعيات التي هي قيد الإنشاء مخدمة أيضاً. تم توجيه مديرية الخدمات الفنية ورؤساء الوحدات الإدارية عند دراسة المخطط التنظيمي أو توسع المخطط التنظيمي لحظ أماكن للسكن الشعبي والتعاوني والسكن الشبابي. إن جزء العقار رقم/1/ من المنطقة حلكو رقم 39/1 وبمساحة 1353 دونماً يقع ضمن المخطط التنظيمي لمجلس مدينة القامشلي وهو عائد للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية والشركة تمتنع عن التنازل لصالح أملاك مجلس المدينة مع العلم أنه قد تم تحويل صفته إلى سكن شعبي. ويمكن تغيير الصفة التنظيمية لبعض المواقع ضمن المخطط التنظيمي من سكن حديث إلى سكن جمعيات عن طريق اللجنة الفنية الاقليمية في المحافظة. ويقوم المكتب التنفيذي في المحافظة بتدقيق جميع قرارات التخصص للجمعيات السكنية التعاونية العائدة للاتحاد التعاوني السكني بحيث تتلاءم ووتتوافق مع السكن الشعبي وأن لاتكون على نمط الفيلات وأن لايكون هناك استفادة للمكتتبين في أكثر من جمعية في آن واحد. محافظة الحسكة *** السائقون ملزمون بدخول الكراج إشارة لما نشرته صحيفتكم الغراء بعددها رقم 14076 تاريخ 11/11/2009 بعنوان: مركز انطلاق مغلق. فيمايلي رد مجلس بلدة الشدادي رقم /169/ وتاريخ 2/2/2010 . نفيدكم بأنه يتم بشكل مستمر متابعة مخالفات سيارات الركاب وإلزامهم بالوقوف في الكراج المخصص وتم تنظيم أكثر من ثلاثين ضبطاً عام 2009 ويتم إلزامهم بالكراج بمؤازرة مدير منطقة الشدادي والكراج مفتوح وسيارات نقل الأجرة تنطلق منه بشكل مستمر والواقع يدل على ذلك. محافظة الحسكة *** دمشق 12 ضبط وقوف على الرصيف جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14106 بتاريخ 31/12/2009 تحت عنوان /الأرصفة..للمشاة أم للسيارات/، نبين لكم مايلي: تم تكليف دورية في شارع الغساني لتسهيل حركة المرور ومعالجة المخالفات المشكو منها، حيث تم تنظيم 12 ضبطاً بمخالفة وقوف على الرصيف العام. محافظة دمشق *** المنطقة خارج حدود دمشق جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14106 بتاريخ 31/12/2009 تحت عنوان /جادة بلا تزفيت وقمامتها تهدد/، نبين لكم مايلي: إن المنطقة المذكورة تقع خارج الحدود الإدارية لمدينة دمشق. محافظة دمشق ** و 28 أخرى رتلاً ثانياً جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14034 بتاريخ 4/10/2009 تحت عنوان /السيد المحافظ عنايتكم/، نبين لكم مايلي: تم تكليف دورية مرور في منطقة دف الشوك تعمل على تسهيل وتنظيم حركة السير ومعالجة كافة المخالفات المشاهدة، وقد تم تنظيم 28 ضبطاً بمخالفة وقوف على رتل ثاني-وقوف على الرصيف العام. محافظة دمشق *** المحال يعاد تأهيلها جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14096 بتاريخ 18/12/2009 تحت عنوان /المعنيون في المحافظة ينفون صدور القرار..؟/، حول إزالة صالة الخضار والفواكه الكائنة في منطقة القصاع ، نبين لكم مايلي: بناء على محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 441 تاريخ 4/3/2007 تم تأمين مواقع لإنشاء صالات لبيع الخضار والفواكه واللحوم حيث صدر القرار رقم 784/م.ت تاريخ 10/7/2007 الذي تضمن تسليم المحلات ودورات المياه الكائنة تحت قسم شرطة العباسيين لإزالتها وإعادة تأهيلها من قبل المؤسسة العامة للخزن والتسويق مقابل إزالة صالة الفرنسي. محافظة دمشق *** زيادة الازدحام يعود لخروج عدد من الباصات إلىالسعودية لتخديم الحجيج جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14083 بتاريخ 29/11/2009 تحت عنوان /أزمة..نقل بين دمشق والمحافظات/، نبين لكم مايلي: تمر على مراكز الانطلاق ومنها مركز انطلاق الشمال في كل عام فترتان استثنائيتان تتميز بكثافة المسافرين والازدحام على السفر خلال فترتي ماقبل عيدي الفطر والأضحى المباركين بسبب الرغبة بالسفر في وقت واحد عند أغلب المواطنين من العائلات المقيمة في محافظة دمشق والمحافظات الجنوبية القريبة من دمشق وذلك لقضاء عطلة العيد بين أهلهم ما يؤدي إلى هذا الازدحام غير الاعتيادي خلال هذه الفترة حيث إن المركز في فترة ماقبل العيد مايزيد عن ثمانين ألف مسافر يومياً بينما في الأيام العادية لايتجاوز عدد المسافرين العشرة آلاف مسافر يومياً. ومن أسباب زيادة الازدحام اكتظاظاً في فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك هو قيام بعض مالكي الباصات وشركات النقل العامة بين دمشق والمحافظات الأخرى بالتعاقد لإرسال باصاتها إلى السعودية لتشغيلها في تخديم الحجاج خلال موسم الحج حيث يسافر مايزيد على 50٪ من نسبة الباصات العاملة بالمركز. كما قامت الإدارة وبموجب القرار رقم 65م.د لعام 1992م في سبيل التخفيف من نسبة الازدحام في المركز بالاستعانة بمركباته من غير العاملة بالمركز الراغبة بإدخالها إلى المركز لتحميل الركاب منه وتأمينهم كل إلى مقصده، وبالتنسيق الذي تم بين إدارة مركز انطلاق الشمال وعناصرها مع قسم شرطة مراكز انطلاق الشمال تمت السيطرة على الوضع بشكل جيد. محافظة دمشق *** متابعة لمنع تشييد أي مخالفة *** جواباً لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14046 بتاريخ 18/10/2009 تحت عنوان /مخالفات بالجملة/، حول مخالفة التفريغ تحت محل حلويات الركن الدمشقي، نبين لكم مايلي: بعد الكشف من قبل لجنة الترابط الإنشائي تتم معالجة المخالفة حسب القوانين والأنظمة باعتبارها مخالفة تفريغ/لاتسوى/ وغير مثبتة القدم، وتم الإنذار لصاحب العلاقة بردم التفريغ بتاريخ 25/10/2009. وتتم هذه المعالجة بموجب خبرة هندسية لمنع حدوث أي خطورة على البناء مع تقرير فني ثلاثي مصدق أصولاً يبين السلامة الإنشائية للبناء بعد معالجة المخالفة حسب الأصول . وقد اعتمدت لجنة الترابط الإنشائي التقرير الفني المصدق أصولاً والذي يتضمن عدم التفريغ تفادياً لحصول فرق هبوطات تسبب أذى للجملة الإنشائية ووضع الخاتم الرسمي أصولاً ،وعليه تم ختم القبو بموجب الكتاب رقم 119 /ش/ص تاريخ 14/1/2010، والمتابعة مستمرة لمنع إشادة أي مخالفة بناء محدثة.. محافظة دمشق *** فرقة مساحية تعمل بشكل دائم إشارة لما نشر بالعدد/14130/ تاريخ 27/1/2010 م وتحت عنوان / السبب عدم توفر الفرق المساحية/ والمتعلقة بأعمال التجميل وإزالة الشيوع بالمنطقة العقارية بين الجبال. نبين الآتي: تقوم دائرة المساحة بحماة بتكليف الفرق المساحية بالعمل حسب الإمكانات المتاحة علماً بأنه يوجد فرقة مساحية تعمل بشكل دائم في المنطقة العقارية المذكورة منوهين إلى وجود صعوبات كثيرة تعترض العمل منها المساحة الكبيرة للمنطقة العقارية بين الجبال وعدم تواجد معظم الأهالي في بيوتهم في مناطق المسح أثناء المسح التمهيدي للعقارات الداخلة بأعمال التجميل وإزالة الشيوع. المديرية العامة للمصالح العقارية *** الرغبة في التنافس التجاري ومنع احتكار المادة وراء الاستيراد إشارة إلى ماورد في صحيفتكم الكريمة في عددها رقم/14153/ تاريخ 11ربيع الأول 1431ه الموافق ل 24شباط 2010 وفي الصفحة الثالثة منها (اقتصاديات) وتحت عنوان: (عمران تطالب باستيراد الأسمنت بسعر أعلى من مؤسسة الدولة، والاقتصاد ترفض ما مضمونه أن مؤسسة عمران طالبت باستيراد 200000طن الاسمنت بسعر 5500 ل.س للطن الواحد بينما السعر الذي يباع به الاسمنت لها من قبل المؤسسة العامة للاسمنت هو 5000 ل.س للطن الواحد ما يحقق خسارة للاقتصاد الوطني . وعليه نبين لكم مايلي: كنا نتمنى القيام بقراءة المذكرة التفصيلية التي تبرز قيامنا باقتراح الشراء الداخلي للاسمنت التركي المستورد أو حتى سؤال المؤسسة عن هذه التفاصيل كون الموضوع يتعلق بعمل تجاري كبير يستحق السؤال وليس من المنطقي التعامل معه بهذا الأسلوب حيث ماورد هو بعيد عن الحقيقة تماماً، لأن الاسمنت الذي يتم استلامه من المؤسسة العامة للاسمنت سعره /5000/ل.س أرض المعمل وأقرب معمل للمحافظات المطلوب الشراء الداخلي لها (والتي هي الحسكة- الرقة- دير الزور) هو في حلب، وإن تكلفة النقل من المعمل إلى مراكز المؤسسة للمحافظات المطلوب الاسمنت لها هو بالمتوسط / 803/ ل.س ليصبح سعر المادة واصل إلى مراكزنا في هذه المحافظات /5803/ ل.س وإذا علمنا أن سعر مبيع مؤسسة العمران للطن الواحد/5700/ل.س يظهر جلياً أن مبيع كل طن يخسر المؤسسة والاقتصاد الوطني /103/ل.س، وإذا علمنا أن مبيعات مؤسستنا في المحافظات الثلاثة المذكورة آنفاً عام 2009 يبلغ /604778/طناً وهذا يؤدي إلى توقع خسارة عامة عام 2010 تبلغ حوالي 62000000ل.س بينما وحسب اقتراحنا بتأمين مادة الاسمنت من الشراء الداخلي للاسمنت التركي المستورد وبسعر /5500/ل.س واصل إلى مراكزنا (بالليرات السورية) فيبدو أنه غاب عن الدارس أن هذا السعر يشمل سعر المادة واصلة إلى مراكزنا في المحافظات وبمقارنة بسيطة يلاحظ أن الفرق الحاصل بين سعر الشراء من المؤسسة العامة للاسمنت مع النقل البالغ/ 5803/ وبين السعر المقترح للاستيراد مع النقل البالغ/5500/ ل.س يبلغ/303/ل.س ما يؤدي إلى توفير خسارة وتحقيق ربح للاقتصاد الوطني لكمية تقديرية /604778/طناً تبلغ /183000000/ل.س. ولابد لنا أن ننوه هنا أن خسائر المؤسسة ومن واقع ميزانياتها لمحافظتي الحسكة ودير الزور من الاسمنت المورد لها من المؤسسة العامة للاسمنت لأعوام سابقة هي كمايلي: عام 2006كانت الخسائر 60000000 (ستين مليون ليرة سورية) وعام 2007 كانت الخسائر 26000000 (ست وعشرين مليون ليرة سورية) وعام 2008 كانت الخسائر 48000000 (ثمانية وأربعين مليون ليرة سورية) . وكذلك فإن رغبة المؤسسة في الدخول في عملية التنافس التجاري الحقيقي مع تجار القطاع الخاص الموردين للاسمنت التركي يهدف إلى منع احتكار هذه المادة من قبل تجار محددين وقيامهم ببيعها بأسعار مرتفعة (5900- 6100) ل.س للطن على الرغم من توفر الاسمنت الوطني في منافذ مؤسسة العمران بكميات كبيرة (وذلك لرغبة المواطنين بهذه المادة المستوردة ). وأخيراً فإن اقتراح مؤسسة العمران الشراء الداخلي من الاسمنت المستورد من تركيا يحقق عدة غايات أهمها: 1- توفير خسائر مادية كبيرة وتحقيق أرباح للمؤسسة وللاقتصاد الوطني . 2- منع احتكار مادة مطلوبة في السوق المحلية من قبل تجار محددين وهذا من مهام المؤسسة ويتم عبر التدخل الإيجابي في السوق المحلية منعاً للاحتكار 3- توفير المواد للمواطن بالسعر بالمناسب. مؤسسة عمران *** العدد الإجمالي470 صرافاً آلياً نأمل من صحيفتكم تصحيح الخبر المنشور بعددها رقم 14134 تاريخ 1/2/2010 وهو بعنوان « 21 مصرفاً عاماً وخاصاً ..المركزي: تحسن معدل التمصرف » إذ ان كاتب الخبر وقع في بعض الأخطاء ربما دون قصد ودون الرجوع الى مصدر الخبر للتأكد من صحته. ويقول الخبر انه وبحسب مصدر من مصرف سورية المركزي فقد وصل عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف العامة 252 صرافاً منها 62 صرافاً للمصرف التجاري السوري. والصحيح أنه وصل العدد الإجمالي لصرافاتنا الى 470 صرافاً آلياً . و340 صرافاً موضوعاً في الخدمة والباقي سيتم تشغيلها تباعاً بحسب تأمين خطوط الاتصال . علماً أنه يوجد في مدينة دمشق وحدها 145 صرافاً آلياً. وبالرجوع الى المصرف المركزي تبين ان التقرير قد أعد بعام 2008 ويستند الى احصائيات قديمة. يرجى تصحيح الخبر المنشور في صحيفتكم وذلك للأمانة الصحفية التي تتميزون بها ولكم الشكر. المصرف التجاري السوري *** حلب وحدة نفاذ ضوئية للقرية إشارة إلى مانشر في صحيفتكم الموقرة تاريخ 4/1/2010 تحت عنوان: /قرية تويم والخدمات/ فقد بين مدير فرع اتصالات حلب بأنه تم تركيب وحدة نفاذ ضوئية بالقرية سعة 500 خط، كما تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الأرضية، وتم الإعلان عن تنفيذ الشبكة الهوائية وسيتم وضعها بالخدمة فور الانتهاء من أعمال الشبكات مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي. كما بين مدير التربية بحلب بأن القرية المذكورة في مدرسة للتعليم الأساسي من /1-9/ تضم 401 طالب وطالبة كما يوجد في القرية ثلاث مدارس نموذج /6-2/ في حين لاتوجد فيها مدرسة ثانوية كون عدد الطلاب لايسمح بافتتاح ثانوية، علماً أن أبعد ثانوية تبعد عن القرية حوالي /3/كم. محافظة حلب *** حمص التزفيت بعد استكمال البنى التحتية إشارة لما نشر في صحيفتكم بالعدد 14065 تاريخ 9/11/2009 بعنوان /تسوية الطريق/: حول المطالبة بتسوية طرق بلدة خربة التين.. وبعد المتابعة فقد أعلمنا رئيس بلدية قزحل بأن البلدية قامت بتعبيد وتزفيت بعض الشوارع في خربة التين محمود والتي اكتملت فيها البنى التحتية، أما باقي الطرق فهي ترابية ولايوجد فيها حفر وستقوم البلدية بتزفيتها بعد استكمال أعمال البنى التحتية فيها، كما أعلمنا رئيس مجلس بلدة خربة التين نور بعدم ورود أي شكاوى بهذا الخصوص. محافظة حمص ** تنفيذ التحويلة وفق البرنامج الزمني إشارة لما نشر في عدد صحيفتكم رقم 14089 تاريخ 10/12/2009 على الصفحة الخامسة بعنوان /طريق حمص-مصياف/: حول سوء الطريق وخاصة ما يسمى تحويلة الحولة التي تنتشر فيها الحفر والمطبات. وبعد المتابعة مع الجهات المعنية نبين لكم مايلي: يتم تنفيذ مشروع تحويلة الحولة الرئيسية من قبل فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وفق البرنامج الزمني المحدد. بالنسبة للتحويلة الفرعية في بلدات تلدو وكفرلاها والعائدة لمديرية الخدمات الفنية فقد تم الانتهاء من دراسة الأعمال المطلوبة لإعادة التأهيل والصيانة ومتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع. محافظة حمص *** طرطوس العقارات التي لا تحوي سكناً لن تفرز إشارة الى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها رقم/14133/ تاريخ31/1/ 2010 بعنوان«17 عاما على بداية المخطط التنظيمي لمناطق التوسع والمخالفات في طرطوس دون نتيجة» فإننا نبين مايلي: مع التأكيد على ماورد في مقال حول الاجراءات والاعمال التي تمت في مناطق السكن العشوائي التي تضم احياء وادي الشاطر والرادار ورأس الشغري وحي الزهراء فإننا نشير الى أن المدينة لاتتجه الى تطبيق الباب الأول من القانون /9/ لعام 1974 على المناطق التي ستحدد كمناطق مخالفات جماعية لأن تطبيق الباب الأول يحتاج الى موافقة جميع المالكين بدون استثناء، بالإضافة الى أن العقارات التي لا تحوي سكناً لن تفرز وستضطر المدينة الى استملاكها لاحقا، إضافة الى أن المالكين لن يكونوا متساوين في التوزيع وهذا من الصعوبة بمكان القيام بهكذا إجراء، إنما تطبيق الباب الثاني عليها كونه يحافظ على حقوق جميع المالكين ويعدل فيما بينهم في توزيع المقاسم المعدة للسكن ويحل جميع مشكلات الملكيات ولاسيما أن هذه المناطق مملوكة على الشيوع ولعدد كبير من المواطنين كما يؤمن الصالح العام فيما يتعلق بالشوارع والحدائق والمشيدات العامة. - إن إجراءات تطبيق الباب الثاني يقسم الى مرحلتين - المرحلة الأولى: قبل إصدار مرسوم السماح للمدينة بتطبيق الباب الثاني والتي تتضمن تجهيز مخططات عقارية طبوغرافية ومخططات تقسيم الكتل التنظيمية الى مقاسم معدة للسكن مع قرار مجلس المدينة بالموافقة على تطبيق الباب الثاني المذكور على هذه المناطق وقرارات المكتب التنفيذي لكل من مجلس المدينة ومجلس المحافظة - المرحلة الثانية بعد إصدار المرسوم يتم اعلانه وتشكيل لجنة حل الخلافات والتقدير البدائي ولجنة اعادة النظر، ومن ثم لجنة التوزيع الاجباري علما أنه يمكن الترخيص والبناء بعد صدور المرسوم وذلك وفق القانون رقم /46/ لعام 2004 المعدل للقانون رقم /9/ عام 1974. حاليا الموضوع معروض بكامله على مجلس المدينة والدوائر الفنية للدراسة والاستئناس بما تم في باقي المحافظات ومناقشة التخطيط العمراني بالوزارة ليصار الى اتخاذ القرار الحاسم والنهائي بما يتعلق بفصل منطقة التوسع عن منطقة المخالفات مجلس مدينة طرطوس *** ريف دمشق اعتراض صاحب العقار ..أخّر تخديم الشارع إشارة إلى مانشر في صحيفتكم العدد رقم 14139 تاريخ 7/2/2010 تحت عنوان: شارع البويضة بين التخديم والاستملاك. نحيطكم علماً بأن الشارع المذكور موجود على الواقع وتم لحظه ضمن توسع المخطط التنظيمي لقرية البويضة المصدق بتاريخ 15/9/2009 وعندما حاولنا تخديم هذا الشارع اعترض صاحب العقار 299 بويضة على تعبيده وتزفيته وتقدم بشكوى إلى محافظة ريف دمشق برقم 12093 م.ع تاريخ 13/12/2009 والمسجلة لدينا بالرقم 1904 وتاريخ 14/12/2009 وتمت الإجابة بالكتاب رقم 553 ص تاريخ 24/12/2009 وفي بداية هذا العام تم اتخاذ قرار مجلس بلدي من أجل رفع اضبارة استملاك للطريق المذكور بمحاذاة هذا العقار من أجل تخديمه أصولاً كما قامت مديرية الخدمات بريف دمشق بالكشف على هذا الطريق على الواقع بتاريخ 28/1/2010. بلدية البويضة بريف دمشق
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
