لصناعة مواد الاسمدة والمبيدات وتسهيل عملهم واعطائهم مهلة شهرين واعادة اخذ عينات جديدة بعد انقضاء المهلة واشار الاتحاد الى انه تلقى شكاوى من اصحاب المنشآت الذين اوضحوا ان مديرية البيئة احالت الى القضاء المختص وفق القانون 50 لعام 2002 هذه المنشآت ليتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحقها لافتا الى ان طلب وزيرة الدولة لشؤون البيئة اغلاق هذه المنشآت يتعارض مع ما نص عليه القانون حيث ان موضوع الاغلاق منوط بالمحكمة او بمجلس حماية البيئة وان مديرية الزراعة بريف دمشق اوقفت عمليات التختيم وسحب العينات من هذه المنشآت مما ينتج عنه توقفها وعدم تمكنها من تسليم العقود المرتبطة بها وهو اجراء لا مبرر له من قبلها لان المحكمة لم تصدر قرارها بعد.‏