وتخليها وفق مقتضيات تعليمات الاتحاد الأوروبي، عن محاصيلها الاستراتيجية المشهورة بها، كالزيتون والزيت والحمضيات وغيرها، التي كانت الدافع الرئيسي لاقتصادها الوطني، والتحول إلى الاقتصاد المعتمد على السياحة والورود التي سرعان ما تأثرت سلباً وبعمق بتراجع الاقتصاد العالمي الذي شمل دول أوروبا، ما أدى إلى كساد في تصديرها للورود وتراجع السياحة ،وبما أنها تخلت عن إنتاجها الوطني الرئيسي، دون أن يكون لديها من الثروات الطبيعية، القادرة على تعويض اقتصادها المفقود، فإنها سرعان ما تحولت إلى ضحية الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وأخذت تعاني من أزمة بين دخولها المالية الفعلية ونفقاتها التي فاقت دخلها الوطني، بسبب تراجع انتاجها، ولجأت رغماً عنها لسد هذا العجز باستقراض الديون الخارجية، التي وصلت إلى نحو 400 مليون يورو، وهي بلد صغير وضعيف مقارنة مع ما تحتاجه ومع اقتصاديات الدول الكبرى التي حافظت على انتاجها الوطني، لاسيما أنها لم تكن مهيأة وغير قادرة أصلاً على الدخول في سوق المضاربات المجنونة في وقت شاع فيه التلاعب بالسندات والقروض والأوراق المالية «المستقبلية» وبنقود وهمية لا تمثل إنتاجاً وطنياً فعلياً، فالأموال المتراكمة لم تجد منفذاً لها بالإنتاج لأن النظام الرأسمالي القائم في العالم المأزوم يتجه لمحاصرة البلدان الصغيرة المرتبطة به عضوياً لتكون كالبقرة الحلوب لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب شعوب واقتصاديات هذه البلدان الهشة. والمشكلة أن رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في اليونان بالتعاون مع بعض كبار الرأسماليين المحليين، دأبت على المضاربة بالقروض لجني الأرباح الهائلة، دون أن تجد طريقها للاستثمار في المجالات الإنتاجية . وبدأ العجز الكبير في الدولة ومؤسساتها الخاصة المقترضة، فوجدت نفسها في وضع غير قادرة فيه على تسديد القروض التي تلقتها من البنوك الأجنبية، وإذا تمكنت بعض الدول الرأسمالية الكبرى الغنية من التخفيف من أزمتها بضخ أموال هائلة في بنوكها، للحفاظ على دورة إنتاجها ، إلا أن اليونان الضعيفة، لم تستطع فعل ذلك إلا باستقدام المزيد من القروض، ما عزز الأزمة لاحقاً عوضاً عن حلها، وإذا ما خففت منها مؤقتاً، إلا أنها سرعان ما سقطت في أزمة العجز في تسديد الديون القديمة والجديدة معاً.‏