|
|
الصناعيون مجدداً أمام مسؤولي القطاع النسيجي الحكومي.. الجوني: مستعدون لتلبية طلباتكم دون القبول بخسارة شركاتنا دمشق وبين د. الجوني خلال لقائه الصناعيين بحضور شركاتها المنتجة للغزول أن المؤسسة ليس لديها أي مشكلة في اعطاء النمر التي يطلبها الصناعيون من الغزول الممشطة مؤكداً التزام المؤسسة ببيع عشرة آلاف طن للسوق الداخلي والعشرة الأخرى الى السوق الخارجي كونها تنتج فقط هذه الكميات وأن القطاع الخاص اذا احتاج الى الغزول الممشطة يمكنها الاستيراد من الخارج اذا لم يكن لدى المؤسسة القدرة على تلبية طلبات الصناعيين وقدم الصناعيون عدداً من المقترحات كشف عنها المهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة منها تفعيل البيع بالوعدة بضمانات منشآت الصناعيين واعطاء الأولوية بالاستجرار للمصدرين المحليين خاصة أن لديهم جدولاً زمنياً للتعاقدات مشيراً في الوقت ذاته الى وجود صناعيين منشأتهم صغيرة ولا يملكون القدرة على وضع جدول زمني لطلباتهم وبالتالي ضرورة وضع مخزون لهؤلاء في مستودع للحالات الطارئة مبيناً أهمية اعطاء الأولوية للصناعيين بالنسبة للتصدير والحصول على ميزة تنافسية تمكنهم من المنافسة في السوق الخارجي والداخلي. كما تم التوصل الى اتفاق ما بين الصناعيين والمؤسسة بالنسبة للغزول المسرحة والتوربين بأن يلتزم الصناعيون بتقديم طلباتهم بأنواع الغزول وبالنمر المطلوبة وبدفع التأمينات للمؤسسة وتحديد فترة زمنية تكون شهراً أو شهرين. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من المؤسسة النسيجية مهمتها القيام بالتدقيق في الكميات التي سيسمح باستيرادها من قبل الصناعيين من الغزول الممشطة حيث اذا ثبت أنها غزول ممشطة يتم تخفيض الرسم الجمركي من 10٪ الى 1٪ وفي حال كانت غير ذلك لا تستفيد من تخفيض الرسم وتدفع 10٪ وتم الاتفاق على تخصيص انتاج غزل الفرات والحسكة للتصدير وباقي الشركات تنتج للسوق الداخلي اضافة الى الموافقة على وضع مخزون ثابت لمدة اسبوع للحالات الطارئة. وأشار الى أن مسألة البيع بالوعدة الذي سمحت به الوزارة وبيع الغزول الممشطة أمر متروك لمدراء الشركات كونها مسؤولية تقع على عاتقهم وهم يتحملون نتائجها مشيراً الى عدم امكانية تخفيض سعر الغزول عن السعر العالمي كون الصناعيين هم من طلبوا من الحكومة الموافقة على التزام المؤسسة ببيعهم الغزول بالسعر العالمي مبنياً أنه نتيجة هذا القرار خسرت المؤسسة في العام الماضي مليار ين و700 مليون وأن التخفيض حالياً أم غير منطقي. من جهته مدير المؤسسة الدكتور جمال العمر أكد استجابته وموافقته على المقترحات التي بامكان المؤسسة تلبيتها مبيناً في الوقت ذاته جودة منتجات شركتي غزل الحسكة ودير الزور وأن التركيز في طلبات الصناعيين على شركة دون أخرى نظراً لقربها أمر غير معقول لأن ذلك يسبب مخازين لدى الشركات وبالتالي فإن المؤسسة تقوم بتوزيع الطلبات على كافة الشركات ليكون التسويق لكامل انتاج الشركات دون ضرر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
