|
|
الرئيس صالح في الذكرى 20 لتوحيد اليمن...العفـو عن معتقـلي صعـدة والجـنوب والدعـوة لحـكومة ائتـلافيـة وكالات - سانا - الثورة
فقد دعا الرئيس اليمني امس في كلمة له بالمناسبة جميع القوى السياسية في البلاد للمشاركة في حوار وطني يؤدي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة القوى وفي مقدمتها الشريك الاساسي في صنع الوحدة في اشارة منه الى الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يتولى السلطة في اليمن الجنوبي قبل الوحدة عام 1990. كما اعلن الرئيس اليمني امس العفو عن الصحفيين المحكومين ودعاهم لتكريس اقلامهم لما فيه خدمة الوطن وتعزيز وحدته وغرس قيم المحبة والوئام في المجتمع. وكان الرئيس اليمني اعلن امس اطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية احداث صعدة وفي بعض مديريات لحج وأبين والضالع الجنوبية. وأفادت تقديرات ان قرار العفو هذا يشمل نحو 800 معتقل جنوبي واكثر من ألفي عنصر من الحوثيين. مؤشرات نمو جيدة في كل المناحي الاقتصادية وبهذه المناسبة ذكرت وكالة الانباء اليمنية سبأ في تقرير لها امس ان اليمن تمكن خلال سنوات الوحدة العشرين من تسريع وتائر التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمئة في 2006 مقارنة بنمو سالب 1.4 في مطلع التسعينيات وكذا تخفيض معدلات البطالة من 33 بالمئة إلى 18 بالمئة وخفض معدل النمو السكاني من أكثر من 3.7 إلى أدنى من 3.3 . وتظهر البيانات والمؤشرات محصلة المنجزات الاقتصادية المحققة خلال عقدي الوحدة اذ ارتفع الناتج المحلي الاجمالي من 80.4 مليار ريال يمني عام 1990 ليصل إلى 5.7 تريليونات ريا ل عام 2009 كما انخفض معدل التضخم للفترة نفسها من 100 بالمئة إلى 9 بالمئة. وسجل متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ارتفاعا كبيرا فبعد أن كان لا يتعدي دولارا واحدا مطلع التسعينيات وصل إلى حوالي 1261 دولارا عام 2009 فيما قفز حجم الموازنة العامة للدولة من 46.3 مليار ريا ل عام 1990 إلى أكثر من 2 تريليون ريال عام 2010 واحتل قطاع التنمية البشرية والقطاعات الانتاجية النصيب الاوفر فيها. كما انخفضت مديونية اليمن الخارجية من 11 مليار دولار 164 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي أواخر عام 1995 إلى 5.9 مليارات دولار في 2009 وتمت السيطرة على العجز عند الحدود الامنة بمتوسط 3 بالمئة من الناتج المحلي وانخفضت التزامات خدمة الدين العام الخارجي خلال هذه الفترة من 42 بالمئة الي 3 بالمئة فيما وصلت احتياطيات اليمن الخارجية في نهاية 22009 الى نحو 7 مليارات دولار. وفضلا على ذلك أثمر تنفيذ برنامج الاصلاحات تحرير الاقتصاد وازالة كافة المعوقات التي تحد من النشاط التجاري والاستثماري واستعادة التوازن في ميزاني التجارة والمدفوعات ولتحديث وتجديد وتشييد البنية الاساسية للاقتصاد الوطني وتنمية المهارات والقدرات البشرية زادت النفقات العامة بشقيها الجاري والرأسمالي الموجهة لذلك من نحو 35 مليار ريا ل عام 1990 الى نحو 2.2 تريليون ريا ل عام 2009 وبالمقابل ارتفعت الايرادات العامة خلال هذه الفترة من 35 مليارا و 306 ملايين ريال إلى تريليون و 520 مليارا و 412 مليون ريال. وحققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال الفترة2008-2006 معدل نمو سنوي متوسط بلغ 8.1 بالمئة وبدخول اليمن نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي من خلال بدء مرحلة الانتاج نهاية 2009 من أضخم مشروع استثماري تم انشاؤه في البلاد مشروع الغاز الطبيعي المسال بتكلفة وصلت إلى 4.7 مليارات دولار تحول معدل نمو قطاع استخراج النفط والغاز من سالب خلال السنوات الثلاث الماضية إلى موجب 2.7 بالمئة في حين تشير التوقعات الاقتصادية لاداء الاقتصاد خلال2010 إلى نمو مرتفع يصل الى 7 بالمئة. ونجحت سياسات الحكومة اليمنية في توظيف امكانات وموارد متزايدة في القطاع الصناعي واتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص . وكان لتبني الحكومة سياسة الانفتاح الاقتصادي دور أساسي في افساح المجال أمام القطاع الخاص ليلعب دوره الريادي في التنمية الاقتصادية والاستثمار في القطاعات المختلفة باعتباره المساهم . كما أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة لتحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار في اجتذاب 6972 مشروعا استثماريا محليا وعربيا وأجنبيا خلال الفترة 1992 -2009 برأسمال استثماري بلغ 2 تريليون و 593 مليارا و425 مليونا و 472 الف ريال وفرت 194705 فرصة عمل.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
