|
|
حول ما نشر عن تعويضات المتضررين من مشروع الصرف الصحي بحماة مراسلون إشارة لما نشرته صحيفة الثورة بعددها (13375) تاريخ 3/7/2007 تحت عنوان ( تعويضات المتضررين من مشروع الصرف الصحي في حماة برسم الإنصاف) نبين لكم الآتي: 1- تعاقدت وزارة الإسكان والتعمير مع الشركة العامة للمشاريع المائية في حماة لتنفيذ أعمال المصب الرئيسي لمياه مجاري القريات-سلحب بموجب العقد رقم 114/25/4/6 تاريخ 3/8/2004 بقيمة إجمالية قدرها /47678250/ ل.س. 2- إن وزارة الإسكان والتعمير بموجب كتابها رقم 7029/ص خ/2/1 تاريخ 30/11/3002 فوضت الشركة العامة للصرف الصحي في حماة بالتنسيق مع محافظة حماة والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشكيل لجان تقدير الأضرار الزراعية الواقعة على مسارات الخطوط والمصبات. 3- تضمن محضر اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة حماة رقم 5185/ص ف تاريخ 6/6/2004 والمنعقد برئاسة السيد محافظ حماة وحضور الرفاق أمناء الشعب الحزبية ورؤساء مجالس المدن والمصدق أصولا ,الموافقة على تشكيل لجان لتقدير الأضرار الزراعية من قبل الشركة العامة للصرف الصحي بحماة وفقا لمضمون كتاب الوزارة رقم 7029/ص خ/12/1 تاريخ 30/11/2003 تمثل فيها كافة اللجان المعنية والمختصة. 4- صدر قرار إدارة الشركة رقم/160/ تاريخ 3/10/2004 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد هاشم عيد مهمتها جرد وتقدير قيمة الأضرار الزراعية وأية أضرار أخرى واقعة على مسار المصب المذكور. 5-قامت اللجنة (برئاسة المهندس محمد عيد) بتقدير عدد الأشجار وعمرها/وفقا للمرسوم رقم/427/لعام 2000 وتم حساب المساحات المزروعة بالخضار والمحاصيل الزراعية الأخرى لحساب قيمتها وفق الأسعار الرسمية المعتمدة أو وفق السعر الرائج بتاريخ الإتلاف مع الأخذ بعين الاعتبار حسم تكاليف الجني والتسويق . وقد تم تحديد أسماء المتضررين (مستثمرين أو مالكين) حسب الدلالة من رئيس الوحدة الإرشادية الزراعية ورئيس البلدية أو المختار ونظمت الجداول عن الأضرار الزراعية فقط (دون قيمة أراض) . 6-ورد في المقال أنه (لا يجوز صرف قيمة الأرض للمواطن لأنها أملاك دولة) وينحصر صرف التعويض في قيمة الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية فقط. حتى تاريخه لم يصدر قرار استملاكي للمشروع المذكور وبالتالي لم يتم حساب أية قيمة للأراضي للمواطنين . وفي حال صدور القرار الاستملاكي اللازم فإنه سيتم فيه تحديد الأراضي التابعة لأملاك الدولة والأراضي التي يملكها المواطنون وحينها لا تصرف قيمة الأرض إلا لمن يبرز سند الملكية. 7- صدر قرار الإدارة رقم /3/ تاريخ 29/1/2006 القاضي باعتبار المهندس محمد هاشم عيد بحكم المستقيل نظرا لانقطاعه عن العمل دون مبرر قانوني واتخذت الشركة كافة الإجراءات القانونية بحقه,حيث احتفظ بالجداول لديه وعدم تقديمها للإدارة ما أدى إلى التأخر في صرف قيمة الأضرار الزراعية للمواطنين الذين راجعوا الشركة والجهات الأخرى عدة مرات طالبين الإسراع في صرف هذه التعويضات (وليس خلال أسبوع كما ورد في المقال). 8-صدر قرار الإدارة رقم/107/ تاريخ 21/5/2006 الذي يقضي بتعديل المادة الأولى من القرار رقم /160/ تاريخ 3/10/2004 بحيث أصبح المهندس علي رمضان رئيسا للجنة تقدير الأضرار بدلا من المهندس محمد هاشم عيد وذلك من أجل استكمال إجراءات تقدير الأضرار الزراعية الواقعة على مسار المصب,بحيث بقي أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم /160/أعضاء في لجنة القرار رقم /107/. 9- استكملت اللجنة أعمالها وأنجزت حساب القيم المالية وفق المرسوم رقم/427/لعام 2000 وحسب عدد الأشجار وأعمارها والمساحات الزراعية المزروعة بالخضار أو مزروعات أخرى وأعدت المحضر اللازم رقم /بلا/ تاريخ 17/8/2006 متضمنا أسماء المتضررين ومقدار الأضرار التي بلغت /6865066/ل.س. 10-أرسلت الشركة محضر اللجنة مع الجداول إلى وزارة الإسكان والتعمير بموجب كتابها رقم 3353/1/ص م تاريخ 4/10/2006 ليتم تحويل قيمة الأضرار حيث إن الاعتماد اللازم ملحوظ في خطة وزارة الإسكان والتعمير. 11-تم تحويل المبلغ إلى حساب الشركة التي تقوم بدورها بصرف التعويضات بموجب وثائق أصولية مقدمة من الأخوة المزارعين إلى الإدارة ووفقا لجداول تقدير الأضرار الزراعية المعتمدة والموقعة من قبل أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية التي تضم ممثلين عن (محافظة حماة-الشركة العامة للصرف الصحي في حماة-الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية في حماة-مديرية الزراعية-اتحاد فلاحي حماة-). 12- تمت معالجة بعض الشكاوى المقدمة إلى الشركة من بعض المتضررين والمحالة من قبل المحافظة وبالنسبة للمواطنين الذين تقدموا بشكاوى إلى المحافظة والشركة حول أضرارهم الزراعية لم تتمكن الشركة من معالجتها بسبب أن الأضرار قد قدرت قيمتها من اللجنة المعنية ولا يمكن التحقق منها حاليا لأن هذه الأضرار قد أزيلت. < المدير العام المهندس سمير العبد الرزاق
|
||||||||||||||||||||||||||||
