|
|
الدوران حول المشكلة ! اقتصاديات قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية: »علينا أن نعترف أن هناك مشكلة, ومشكلة خطيرة«, وكرر ذلك في حديثه المطول ثلاث مرات, وأكد الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب ما قاله وزير المالية: »وجود المشكلة«. ليس ثمة اختلاف حول وجود مشكلة.. هي موجودة.. و عميقة.. الخلاف حول أسبابها وطرق معالجتها, والحوار بين فريق الحكومة الاقتصادي الذي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والزراعة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب وبين أعضاء مجلس الشعب.. قام في الأساس على وجود مشكلة لها رجعها الخطير بين المواطنين, ويرى كثيرون أن تصريحات الحكومة »التي كانت بالون اختبار لما تنوي القيام به وراء ارتفاع الأسعار الجنوني التي لم تحسن الحكومة كبح جماحها«. وكيفما كان تعريف المشكلة وأسبابها, فهي تطل برؤوسها المخيفة والمرعبة, وتضع المواطنين في وضع قلق, وتربك الحكومة. الفريق الاقتصادي ومجلس الشعب, كان كل منهما ينظر إلى المشكلة القائمة من نافذة مختلفة, ولا تتقاطع رؤيتهما سوى في نقطة واحدة, هي ضرورة إيجاد حلول عملية لا تزيد من ثقل الأزمة المعيشية على المواطنين, ولا تثقل الاقتصاد الوطني أيضاً, وإذا كان أعضاء مجلس الشعب يرون أن التهريب والفساد والهدر أحد أهم الأسباب التي تكمن وراء المشكلة, فالحكومة لا ترى ذلك, وتقول: »إن هذا سبب من أسباب, وتعيد المشكلة إلى أسباب أخرى أكثر عمقاً وصعوبة, مع الإشارة إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء توقف عند موضوع تهريب النفط إلى لبنان وعند موضوع التهريب عامة, وكأني فهمت من حديثه أن الحكومة عاجزة عن معالجته«. الحوار بين فريق الحكومة والمجلس كان يفتقر إلى أسس الحوار, حيث أخذ ما يسمى بالحوار صيغة الأسئلة والأجوبة وأبعده عن أهدافه المرجوة منه, أي الوصول إلى حلول مشتركة وفق منطق: »إن الحكومة وأعضاء مجلس الشعب في خندق واحد هو الوطن, وإن أي فراق في الرؤية بين الحكومة ومجلس الشعب يعني خلق فجوة بين السلطة التنفيذية والتشريعية, وهذا ما سيدفع المواطن والاقتصاد الوطني ضريبته.. ولهذا كان رأي عديد من أعضاء مجلس الشعب والفريق الاقتصادي في الحكومة للخروج من حالة السؤال والجواب إلى مناقشة جدية تتدارس الأزمة من كل جوانبها, وتجاوز دائرة السؤال والاتهام. الحكومة كما بدا للجميع لم تقدم حلولاً ولا مقترحات حلول, قدمت عرضاً بدا في بعضه مخيفاً, وراحت تتعامل مع المشكلة بأرقام وحسابات »وهذا ما بدا في مطولة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية, والمواطنون بكل بساطة لا يتوقفون عند الأرقام والحسابات والخطط والإجراءات ليس لأنها ليست مهمة, فالأمور عندهم تقاس بنتائجها, وهم محقون في ذلك, فليس بالضرورة أن يكون المواطنون خبراء في الاقتصاد, فالاقتصاد ببساطة نتائج يلمسها المواطنون في حركة الأسعار وتوفر المواد وسهولة الحصول عليها سواء بتوفرها وبتوفر القدرة الشرائية. ما تسرب عن الحكومة من حلول لم يكن مقنعاً لأنها ليست بديلاً مقنعاً. في جلسة الحوار تحدث ستة وستون عضواً من مجلس الشعب, يمكننا القول إن جميعهم تقاطعت آراؤهم حول سؤال واحد »كيف سنخرج المواطن من المشكلة?« وإن كان بعضهم أشار إلى أننا والحكومة في خندق واحد, ولكن دون الدخول في التفاصيل لسببين »الوقت وطبيعة الجلسة التي قام فيها الحوار« وسأقول إن طبيعة الجلسة ظلمت الحكومة كما ظلمت المجلس, ولهذا كما دخل الجميع خرجوا. وزير المالية تمنى لو أن أحداً في المجلس أو في الإعلام سأل عن الواردات, الجميع كما ذكر, يسألون عن النفقات وعن ضرورة ردم الهوة بين الإنفاق والأجور, ويقول: »هذا من حقهم ولكن من أين سنحقق عملية التوازن بين الأجور والأسعار إن كانت الواردات في تناقص?!.. موازنة عام 2008 في رأيه سجلت انخفاضاً في الموازنة الاستثمارية«, وشرح من أين تأتي موارد الموازنة? وأشار إلى موضوع الإخوة العراقيين في سورية, فسورية كما أوضح انطلاقاً من إيمانها بدورها العروبي تدفع فاتورة لا تقل عن مليار وستمئة مليون دولار منها قرابة ثمانمئة مليون دولار دعم مشتقات نفطية للإخوة العراقيين اللاجئين, وأشار إلى أن دولة عربية بلغ فائض الموازنة لديها نحو أربعين مليار دولار, يضطر العراقي المهجر إليها أن يدفع رسوماً مدرسية لولده تصل إلى ألف دولار.. واعتبر السيد وزير المالية أن هذا سبب من أسباب المشكلة. كانت هناك أسئلة حول دور القطاع العام وعن قطاع الصناعات التحويلية, وسؤال: إن كان الانتقال من الاقتصاد الموجه سبباً في المشكلة القائمة.. توقف عندها وزير الاقتصاد.
|
||||||||||||||||||||||||||||
