|
|
وسط مطالب بمحفزات ضريبية جديدة...توقعات بتزايد الاستثمار المؤسسي بعد صدور قانون الشركات دمشق الخاصة الشخصية من خلال إصدار قانون التجارة السوري, ووضع محفزات ضريبية ومالية خاصة لتشجيع تأسيس تلك الشركات وتطويع العوائق الإدارية وجعلها في خدمة المؤسسة وبخاصة تسهيل إجراءات تأسيس مثل هذه الشركات, وحل قضايا التمويل المتوسط وطويل الأجل لجهة تحفيز قيام هذه المؤسسات إضافة إلى ضرورة تبني إجراء تقييمي للصناعات اللازمة التي تعتمد على المواد الأولية المحلية وتطويرها ليصبح منتجها تصديرياً. وتتوقع مصادر مالية مسؤولة - مع صدور قانون الشركات - تزايد الاستثمار المؤسسي, وتوفر صناع للسوق المالية إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين.. باعتبار أن القانون سيساهم في تعزيز إمكانيات الشركات لجذب رؤوس الأموال وتجميعها وإعادة توظيفها في مجالات استثمارية مؤسسية تضمن مصلحة رجال الأعمال والمدخرين من جهة وتسهم في زيادة التدفقات النقدية لتمويل مشاريع التنمية وإيجاد فرص عمل إضافية من جهة أخرى. هذا وتتصف المشاريع الاستثمارية الخاصة بطابعها العائلي, وتشتت مناطق توضعها حيث لا يزيد عدد المنشآت التي تستخدم 10 عمال فأكثر عن 2444 حوالي 3% من إجمالي عدد المنشآت, كما لا يزيد عدد المنشآت التي تستخدم من 6-9 عمال عن 5054 منشأة أي حوالي 6%, أما 91% الباقية فإنها تضم من 1-5 عمال فقط, ولا تزال صادرات القطاع الخاص ضئيلة حيث لا تزيد الصادرات الصناعية عن 52% من الإجمالي, ما يؤكد ا لحاجة لدعم الصناعات التصديرية لتقوية مركزها التنافسي في الأسواق الخارجية.. بينما تتركز صناعات القطاع الخاص التحويلية على بدائل المستوردات التي استفادت من فترة الحماية التي عاشتها تلك الصناعة. ويعتبر عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن الوضع الحالي للشركات الفردية لا يؤمن فرصاً لنمو المشاريع التنموية خصوصاً من ناحية مصادر التمويل سواء في الأخذ أم العطاء في إشارة إلى أن التحول إلى الشركات المساهمة هو أمر حتمي لا مفر منه. وفي الوقت الذي تشكل محدودية التمويل المحلي المناخ للمنشآت الصناعية الخاصة عقدة أمام تطوير انتقالها إلى مؤسسة يشير غسان قلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أن الأعباء الضريبية المختلفة تنعكس على تكلفة السلع المنتجة وقدرتها على المنافسة الخارجية ومنها ضريبة ريع الآلات المفروضة على الريع السنوي بنسبة 80% من قيمة آلات المنشأة الصناعية وضريبة دخل الأرباح التجارية والصناعية ونسب الرسوم الجمركية على المواد المستوردة الداخلة في الصناعة المحلية, والتي ما زالت تصل بعد الإضافات إلى نسب تتراوح بين 7- 30% للمواد شبه الأولية. ويتحدث الواقع بانتظام عن صعوبات تعاني منها المنشآت الصناعية الفردية تتمثل بضعف الإدارة الصناعية العلمية بمفهومها المعاصر نتيجة سيطرة الفكر الفردي على حساب شركات الأموال وانعكاس ذلك على الأداء الاقتصادي لهذه المنشآت وضعف استغلال الطاقات الإنتاجية إضافة إلى صعوبة الحصول على التقانات الحديثة والشروط التي تفرضها الشركات الموردة للآلات والتي تنعكس على مواصفات السلع المنتجة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
