|
|
واشنطن تواصل حرب الرسوم رغم الاتفاق المرحلي..بكين: إقرار قانون الدفاع الأميركي معاد.. ونعارص القيود التجارية وكالات - الثورة ظهور نهاية له في الأفق مع صدور قانون الدفاع الاميركي الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي الذي يمنع استخدام الأموال الفدرالية لشراء مقطورات وحافلات من الصين ويبطّئ رفع العقوبات المفروضة على مجموعة هواوي العملاقة للاتصالات. ويأتي القانون في وقت اتفقت بكين وواشنطن على هدنة موقتة في حربهما التجارية التي استمرت لنحو عامين من خلال اتفاق تجاري في مرحلته الأولى تم بموجبه التراجع عن فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات. بكين بدورها أكدت أمس أنها تعارض بشدّة القيود التجارية المنصوص عليها في قانون الدفاع الأميركي الجديد بعدما نددت به في وقت سابق معتبرة أنه يعد تدخلاً في شؤونها الداخلية. وأفاد الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ في إيجاز صحافي دوري لاحظنا أن قانون إقرار الدفاع الأميركي يتضمن بنوداً معادية للشركات الصينية وهو أمر تعارضه الصين بشدّة. وصرّح غاو ستتابع الصين من كثب التداعيات على المشاريع التجارية الصينية خلال تنفيذ القانون وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية. وبيين غاو حالياً تقوم الصين والولايات المتحدة بالإجراءات الضرورية عبر المراجعات القانونية والترجمة والتنقيح وتتواصلان عن قرب بشأن الخطوات اللاحقة باتجاه التوقيع على الاتفاق. ومن المتوقع أن يؤثر القانون سلبًا على أرقام الربح والخسارة لشركتين صينيتين مصنّعة المقطورات المملوكة للحكومة «سي آر آر سي كورب» و»بي واي دي موتورز» التي تبيع حافلات كهربائية في الولايات المتحدة. وتمنع قيود جديدة منصوص عليها في القانون واشنطن من شطب هواوي من قائمة تابعة لوزارة التجارة الأميركية تحظر على الشركات الأميركية التعامل مع الشركة بلا استثناءات محددة. ويصر كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية على أن معدات هواوي تشكّل تهديداً للأمن القومي في وقت تطلق الولايات المتحدة وغيرها من الدول الجيل الجديد من شبكات الهواتف المحمولة. وأفاد الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر أن الصين وافقت على شراء منتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين في إطار الاتفاق المصغّر، لكن لا يزال على الجانب الصيني تأكيد التفاصيل. ويدعو القانون الأميركي الجديد كذلك لتعزيز علاقات واشنطن وتايوان ودعم الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ وهي إجراءات اعتبرت بكين أنها تعدّ تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.
|
|||||||||||||||||||||||||||
