في المنطقة التنظيمية الأولى جنوبي شرق المزة التابعة للمشروع 66، ليرتفع عدد الرخص الممنوحة حتى تاريخه إلى ثلاث رخص، حيث كانت المحافظة منحت الرخصة الأولى في حزيران الماضي من أصل 9 تراخيص تمت دراستها في أروقة المحافظة ونقابة المهندسين، ومن المتوقع صدور الرخص الست المتبقية خلال فترة وجيزة على ذمة المعنيين في مديرية التخطيط والتنظيم العمراني بعد استكمال الوثائق المطلوبة وتسديد الرسوم المترتبة عليها.
ومن أصل 165 مقسماً تعود لسكان المنطقة بلغ عدد المقاسم التي تمت الموافقة على تصاميمها الفنية الأولية في المدينة الجديدة حوالي 100 مقسم، وهنالك 28 طلب ترخيص تم تقديمها وبما يعادل 20% من عدد المقاسم.
ويبدو أن التسهيلات الكبيرة التي منحتها مؤخراً محافظة دمشق للإسراع في إصدار التراخيص في المدينة الوليدة، كان له بالغ الأثر في تسريع منحها بعد جملة من التعقيدات والإجراءات التي أخرتها لسنوات، وللعلم فإن منح تراخيص البناء في (ماروتا سيتي) يختلف عن منح تراخيص البناء في بقية أنحاء العاصمة فهي تتكون من حوالي 400 مخطط على الأقل، بينما الأبنية العادية في دمشق لا تتعدى مخططاتها 20 مخططاً ما جعل مدى إنجاز الرخصة يحتاج أضعاف مدة الرخصة العادية، حيث إن معاملة الترخيص تتطلب عملاً دؤوباً نتيجة المواصفات الفنية العالية والتفصيلات الدقيقة في الإضبارة التنفيذية التي تشمل مختلف الاختصاصات ومعظمها جديد في نظام ضابطة البناء كشبكة الغاز والمولدات الكهربائية والشبكة الذكية.
ويبدو أن (ماروتا سيتي) المدينة التي يعني اسمها بالغة السريانية (السيادة) بدأت تبصر النور كمشروع عقاري وعمراني عصري ليكون أنموذجاً في مرحلة إعادة الإعمار، والمشروع التنظيمي الأول من نوعه لمعالجة مشكلة السكن العشوائي والمناطق التي دمرها الإرهاب، والأمل كبير أن تحذو المحافظة على التوازي مع منح التراخيص الإسراع في إنجاز السكن البديل لمستحقيه في المنطقة التنظيمية الأولى، والاستغناء عن دفع بدلات الإيجار التي جاوزت حدود الـ 10 مليارات ليرة خلال السنوات الماضية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين الذيت يكابدون معاناة كبيرة في إيجاد بيوت للإيجار لحين إنجاز السكن الذي كان مفترضاً إنجازه منذ 4 سنوات.