قامت بتاريخ 29/10/2006 بإصدار القرار رقم 2500 و الذي سوى المخالفات و التجاوزات بين الأعمدة للمقاسم إلا أن القرار لم يشمل مناطق التنظيم و عندما حاولت لجنة البناء القيام بإجراء عمليات نقل الملكية وفتح صحيفة بالسجل المؤقت لم يستطيعوا ذلك لوجود تجاوزات في طابق الأعمدة و قامت محافظة دمشق بإعلامهم أن ذلك يتطلب تشميلهم بالقرار رقم /2500/ الخاص بالمناطق التنظيمية ليتم تسوية المقسم المذكور بالقرار و ليتم فتح صحيفة له بالسجل المؤقت كون المشكلة ليست فردية و إنما هي مشكلة عدد كبير من المقاسم في مدينة دمشق. تقدموا بالشكوى رقم /4545/ ش/4/د تاريخ 12/6/2011 لوزارة الادارة المحلية المتضمنة تعديل القرار المذكور أعلاه ليشمل مناطق التنظيم , ووافق السيد المحافظ بكتابه رقم /38862/ تاريخ 3/8/2011 على كتاب الوزارة القاضي بإجراء التعديل المطلوب , و طلبت الوزارة بكتابها رقم /3904/ تاريخ 29/9/2011 من المحافظة العمل على موافاتها بمشروع تعديل القرار ليشمل مناطق التنظيم , وقامت بإرسال كتاب رقم /4167/ش تاريخ 15/7/2012 يؤكد طلبها السابق و إعلامها بالإجراءات التي قامت بها المحافظة بخصوص هذا الشأن..وأجابت المحافظة بكتابها رقم /41963/ص تاريخ 9/10/2012 يتضمن توصية بالتريث ،وبناء على ما سبق , قامت لجنة المقسم بتقديم شكوى بالرقم /517072/ تاريخ 5/11/2012 إلى النافذة الواحدة في محافظة دمشق , على مديرية دوائر الخدمات و مكتب التراخيص العائدة لها ولم نتلق أي رد على الشكوى .‏