وأضاف إن التحكيم هو العون الأقوى للقضاء في حل مشكلة تراكم القضايا وإطالة أمد التقاضي وحل النزاعات بالطرق البديلة ومنها الوساطة والصلح والتوفيق والتحكيم وتعتبر مراكز التحكيم جزءا رئيسا من الخدمات التي تقدمها الدولة وتسعى للارتقاء بمستواها الاقتصادي وتوفير المناخ المناسب لأطراف العلاقات التجارية وذلك من خلال حل المنازعات بوساطة محكمين على درجة من الخبرة والتخصص واتباع إجراءات سريعة ما يقلل من استهلاك الوقت والجهد والنفقات وتأمين إدارة متخصصة في توجيه إجراءات التحكيم تضمن التوازن والعدالة في العلاقات التجارية الدولية. ويضمن للتحكيم السرية بالشكل الذي يرغب فيه أطراف النزاع ويتمتع الأطراف بالتحكيم بقدر واسع من الحرية في تحديد إجراءات التحكيم. كما أن المحكمين من خلفيات مهنية متعددة بعكس القضاء ففي الإجراءات القضائية لا يتوافر للقاضي التخصص في موضوع النزاع وبالتالي تكون هناك حاجة لتعيين خبراء في الموضوع بينما في التحكيم يمكن للأطراف أن يقوموا مباشرة بتعيين محكمين مختصين في مجال موضوع النزاع.‏‏‏