|
|
بورصة الأخبار اقتصاد دمشق - الثورة: أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار 374 القاضي بوقف تصدير كافة أنواع الخضار وذلك منذ تاريخ 14/8/2013 لغاية 13/9/2013 . و قال معتزالسواح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق إن هذا القرار والذي مدد العمل بتوقيف تصدير كافة الخضراوات تماشياً مع مصلحة المواطنين في توفير كافة احتياجاتهم منها وبأسعار مناسبة حتى لا يتم استغلالها بأسعار مرتفعة وذلك بهدف توفيرها في الاسواق المحلية والتنافس في عملية بيعها وفق ما هو مناسب للقوة الشرائية لكل شرائح المجتمع. ** ** ** الكيميائية :شركاتنا عاجزة عن مجاراة القطاع الخاص تسويقياً دمشق - الثورة: أكدت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن التسويق أساس الإنتاج كونه يوفر السيولة المالية لاستمرار العملية الإنتاجية و حيث أن المؤسسة تلتزم بمبدأ (كل ما ينتج يجب أن يباع ) فقد لاحظت أن شركاتها غير قدرة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق المنتجات من حيث نسبة العمولة، الدفع الآجل، توزيع عروض والى ما هنالك ،مشيرة إلى إن اعتماد أسلوب البيع عن طريق وكلاء يؤدي أحياناً إلى ارتفاع قيمة الاستجرارات عن قيمة الضمانات المقدمة من الوكيل، الأمر الذي يعرض الإدارات لمساءلة الجهات الرقابية . وبينت المؤسسة انه ونتيجة قلة التسويق تراجع الإنتاج خلال الفترة السابقة إضافة إلى أن ظروف العمل وتامين احتياجاته كان ليس بالأمر السهل حيث شهدت العملية الإنتاجية انقطاع في توريد الغاز والكهرباء و الفوسفات وعدم توفر طرق آمنة لنقل المواد الأولية و البضاعة الجاهزة و تغيب العمال الناجم عن مخاطر الطريق المؤدية إلى شركاتهم بالإضافة إلى صعوبات فنية نجمت عن أعمال التخريب التي قامت بها المجموعات الإرهابية في بعض الشركات التابعة ( الشركة الطبية العربية - معمل الورق بدير الزور - شركة زجاج حلب - شركة دباغة حلب ) وأشارت المؤسسة إلى وجود نقص في السيولة المالية بسبب توقف عمليات البيع مما أدى لتراكم المخزون ناهيك عن أمور ذاتية تتعلق بأداء الإدارات وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة و إيجاد الحلول للمسائل العارضة مشيرة إلى ضرورة العمل بالية تتناسب والظروف التي يشهدها القطر . ** ** ** كابلات دمشق تطالب بالسماح لها التعاقد بالتراضي دمشق - الثورة: طالب المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق محمد بكر الجهات الوصائية بتقديم التسهيلات لمساعدة الشركة لتأمين المواد الأولية وتوفير كميات من المخازين الكافية لاستمرار العملية الإنتاجية لتوفير منتجات الشركة للسوق المحلية التي تشهد طلبا عليها خلال هذه الفترة. وأشار بكر في تصريح «للثورة « أن الإجراءات الروتينية المتبعة حاليا لتوريد المواد الأولية سواء من السوق الداخلية أو من الخارج تأخذ وقتا طويلا ما يهدد بوقف عمل الشركة في حال عدم توفر هذه المواد بالسرعة المطلوبة داعيا الى إعفاء العارضين والمتعاقدين مع الشركة من التأمينات الأولية و النهائية والسماح للشركة بضمان حقوقها بالطريقة التي تراها مناسبة وعلى عاتقها تقع مسؤولية إدارتها مبينا ان هذا الأمر يقع في صلاحيات وزير الصناعة. كما طالب بكر بالتخفيف من الإجراءات والسماح للشركة بإجراء عقود بالتراضي عن طريق المراسلة دون اللجوء الى الإعلان عن المناقصة لمرتين والتي تستهلك وقتا طويلا وهو ستة أشهر حيث يمكن أن يطرأ خلالها تعديلات أو ارتفاعات على أسعار المواد الأولية قد لا تكون في مصلحة الشركة إضافة الى إمكانية توقف الشركة بعد نضوب مخازينها من المواد الأولية مشيرا الى أن هذا الأمر من صلاحية رئيس مجلس الوزراء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
