|
|
التجارة الإلكترونية في ظل الأزمة.. محاولات فردية ناجحة ..وضعف الثقة يجعلها في منتصف الطريق دمشق نطرح هذه الأسئلة نظراً للتطور الهائل في التجارة الالكترونية العالمية ولم يعد هناك حاجة في أغلب دول العالم لاستخدام النقود أو مراجعة البنوك وشركات التأمين أو الحجز في رحلات الطيران والسفر المختلفة أو حجز الفنادق أو شراء واستئجار الشقق أو حتى شراء السلع اليومية أو حتى الادخار والتجارة بالذهب وبالعملات وغير ذلك مما يخطر بالبال وكلها تتم إلكترونياً وفي أي مكان من العالم.. و قد ظهرت أهمية التجارة الالكترونية بشده في عام 2008 عند تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية و حققت شركات عالمية شهيرة تعتمد على التجارة الالكترونية مبيعات بأرقام فلكية في حين ان الكثير من الشركات والدول التي تعاني من الازمات الاقتصادي لم تستفد من هذه التقنيات الحديثة. نقاط القوة وقبل الحديث عن واقع التجارة الإلكترونية نشير ببساطة لمفهوم هذه التجارة وهي باختصار إحدى الطرق الحديثة لإتمام الصفقات وعمليات البيع والشراء في العالم والتي لا تعتمد على الوجود الفعلي بين الأطراف الأربعة الأساسية الممثلة للعملية وهي (البائع، المشتري، المنتج، النقود) وإنما يتم التواصل من خلال وسيلة اتصال يثق بها كل من البائع والمشتري وتتمثل هذه الوسيلة في الموقع الإلكتروني الذي يكون حلقة الوصل بين الطرفين حيث يتم عرض بيانات المنتج وإتمام الاتفاق وتحديد شروط البيع وتحويل النقود من خلال البنوك الافتراضية المعتمدة. ومن مميزات التجارة الإلكترونية للبائع سهولة عرض المنتجات وتفاصيلها لتسهيل عملية البيع والشراء وتقليل نفقات المتاجر الفعليه والتي تعتمد على تكلفة عالية والتي يمكن اختزالها في تكلفة موقع متميز وإدارة متخصصة للموقع ويمكن زيادة عملية البيع و الشراء على الموقع و جني الأرباح من خلال التركيز على خدمات إشهار الموقع وتكلفتها أقل كثيراً من تكلفة الإعلانات التلفزيونية أو المطبوعة. أما ميزات التجارة الإلكترونية للمشتري فهي وسيلة سهلة وسريعة للحصول على المنتجات مع التغلب على مشكلتي الوجود في المكان والزمان المناسبين للبائع، حيث يستطيع المشتري التجول في انحاء المتجر الإلكتروني وهو جالس في منزله والدفع يتم من خلال الوسائل الإلكترونية مثل الفيزا والماستر كارد مع توفر الأمان في عملية الشراء من خلال التأكد من النواحي القانونية مما يحقق تكلفة أقل كثيراً من شراء نفس المنتجات من المحال التجارية حيث يستطيع المشتري مشاهدة تفاصيل المنتجات ومقارنة ميزاتها مع غيرها ومقارنة الاسعار بين المتاجر الإلكترونية المختلفه لنفس المنتج والحصول على أفضل عرض في دقائق معدودة. التسويق العقاري المهندس «مالك جحا» المتخصص بالتسويق العقاري يقول: من خلال تجاربنا في السنوات الماضية لاحظنا أن التسويق الإلكتروني للعقارات في سورية قطع أشواطاً كبيرة قبل الأزمة وتزايد بشكل كبير عدد مواقع التسويق على شبكة الانترنت وبعضها باللغتين العربية والانكليزية. واعتبر في حديث للثورة ان السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة شهدت تطوراً ملحوظاً في التعامل بالتسويق العقاري لكن الأزمة أوقفت العمل عوضاً أن تساعد على ازدهاره خصوصاً وأن الاستثمار في العقارات يزداد أثناء الأزمات والسبب في ذلك هو عدم ثبات أسعار الصرف للعملة المحلية فقد طلب أحد أصحاب العقارات سعر لعقاره بمبلغ 12 مليون ليرة وبعد ساعات ضاعف المبلغ نتيجة تغير سعر الصرف .. وأضاف جحا لاقت هذه المواقع رواجاً ناجحاً حيث يمكن للمتصفح وبسهولة أن يدخل إلى أي موقع ويتعامل معه في العقار الذي يريده كبيع أو شراء أو إيجار واستئجار وهذا لا يقتصر على شركات العقارات بل يشمل مكاتب تسويق الكتروني متخصصة بهذا المجال . والناحية الايجابية هي التواصل مع المستثمرين السوريين والمغتربين والعرب والأجانب من خارج سورية بسهولة وسرعة مما يخلق حالات التواصل المطلوبة ومن الأمثلة الناجحة هو موضوع شراء عقارات خاصة بالبنوك وشركات التأمين التي لها فروع في سورية وتم تحقيق صفقات جيدة وفيها ثقة ومصداقية جيدة. غير أن المشكلة - كما يقول جحا - هو غياب الثقة بموضوع الدفع الالكتروني وهناك أميّة في التعامل مع الكمبيوتر حتى بين رجال الأعمال فقد بعنا عقاراً بقيمة 18 مليون ليرة واستغرق عدُّ المبلغ ودفعه بالطرق التقليدية ساعات طويلة بينما طرق نقله من حساب إلى حساب آخر لا يستغرق سوى دقائق قليلة. والجانب الآخر في التسوق الإلكتروني هو قانوني ولا توجد جهة مرجعية يمكن أن يعود فيها الزبون في حال اشترى سلعة أو طلب خدمة تبين فيما بعد أنها لاتحقق المواصفات المعلن عنها سواء على موقع إنترنت أو حتى على الفضائيات. مواقع التواصل الاجتماعي ويؤكد الواقع إن اعتماد التجارة الالكترونية في سورية سواء على النشاطات الفردية أم على صعيد الشركات، يحتاج الى تغيير في الثقافة العامة لتقبل طبيعتها وأصولها، وإتقان لعبتها كي تتمكن الشركات من إثبات جدارتها في المنافسة وحجز مساحة لها في التجارة العالمية، حتى تصبح التجارة الالكترونية في بلادنا تجارة جدية عالمية لا وهمية وفي ذات الوقت يستطيع الأفراد أن يكون لهم دور مميز سواء في نشاطاتهم أو في تلبية حاجاتهم كزبائن .. ويقول شريف الجزائري - فني إلكتروني: هناك مواقع محلية وعربية حاولت التعويض عن ضعف التجارة التقليدية بمثل هذه التقنيات، لكن اللافت هو النشاط الملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، و ظهور صفحات تهتم ببيع السلع من خلال وضع الصور والمواصفة لها سواء كانت مستعملة أم جديدة، و يتم إرفاقها بالسعر المطلوب لتبدأ عملية المتاجرة الكترونياً وتؤمن هذه الصفحات سوقاً افتراضياً ينتهي ببيع السلعة عند سعر يتفق عليه البائع والمشتري، لتبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى إذ يلتقي الطرفان وفق زمان ومكان محددين لتتم معاينة السلعة، وعلى أساسها تتم أو لاتتم عملية البيع. و يضيف الجزائري: هذه العملية ليست تجارة الكترونية كاملة، فهي تتم عن طريق الإنترنت مبدئياً لكن الدفع يتم بطريق مباشر وشخصي تقليدي، إلا أن الفوائد المحققة جيدة ومقبولة والواقع يؤكد أن ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد استدعت حلولاً سورية تتجاوز كل الصعوبات في الحياة اليومية، و تم تصميم مواقع إلكترونية كثيرة تقدم خدمات مجانية لعرض كل السلع المراد بيعها وتبويبها ضمن كل محافظة، ما يسهل التواصل الشخصي بين البائع أو المنتج ويخلق حركة تجارية الكترونية تنشط السوق وتحقق منفعة لكلا الطرفين. و أخيراً ..ما نأمله هو تطوير هذه التجارب وتشجيع المزيد منها ووضع ضوابط لها تمنع حالات النصب والاحتيال، وهي توفر في حال انتشارها على نطاق واسع على المنتجين تكاليف إنشاء المتجر التقليدي، وتمنح المستهلك خيارات واسعة في تصفح كل السلع المعروضة، و مقارنة الأسعار لنفس السلع ما يؤدي لمنافسة أكبر وبالتالي انخفاض الأسعار وبذات الوقت يمكن مستقبلاً تجاوز صعوبة تطبيق التجارة الإلكترونية المتمثل بالتوقيع الإلكتروني ومخاطر الدفع عن طريق بطاقة الائتمان وهذا ما يعطي الثقة الأكبر للتجارة السورية مستقبلاً..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
