|
|
الصندوق الاستثماري لحماية المؤسسات الوطنية والمحافظة على حقوق مساهمي البورصة بورصـات أما تمويل الصندوق فسيتم على مراحل والأموال مرصودة له وجاهزة لتمويله، وبمقارنة حجم تداولات بورصة دمشق مع التمويل المخصص للصندوق فإن المبلغ المرصود لهذا الصندوق يعتبر ضخماً قياساً بتلك التداولات. ويعتبر هذا الإحداث خطوة مهمة لإنقاذ بورصة دمشق، وسوف ينعكس على أداء السوق، وعندما يبدأ الصندوق بالعمل لن يعود السوق إلى الانخفاض مجدداً. ويذكر أن إحداث الصندوق الوطني للاستثمار وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي محفظة استثمارية تسمى (الصندوق الوطني للاستثمار- صندوق سيادي) حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية وباستقلال مالي وإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه، ويتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق، ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية، ويعتبر هذا الصندوق من القطاع العام المالي، ولا تطبق على هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة. وحددت المادة -10- من قانون الصندوق الوطني للاستثمار أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة. متى ظهرت الحاجة بشكل فعلي للصندوق ؟ كل القرارات التي اتخذت في المرحلة الماضية لم تساعد على انقاذ سوق دمشق للاوراق المالية لأن المشكلة الأساسية تركزت في ضخ السيولة للسوق.وكان الصندوق الوطني للاستثمار (المحفظة الاستثمارية السيادية )واحدة من الاجراءات التي أجمع الكثير من الاقتصاديين على ضرورة العمل عليها لانعاش السوق ولاسيما أن البورصة ليست ظاهرة اقتصادية مؤقتة في حياة أي دولة وهي نشاط تمارسه الدول مند أكثر من 45عاما. وكان للقرارين المتخذين الأول القرار 124 القاضي بتحديد عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على السعر المرجعي للورقة المالية بما يعادل 200 ألف ل .س من القيمة الأسمية والقرار 125القاضي بتعديل الحدود السعرية للورقة المالية التي انخفضت قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية لتصبح +5,-1بدلا من +5,-2 القراران كان لهما أثر إيجابي من حيث إعطاء ثقة للمستثمرين من حيث تخفيف حدة الانخفاض اليومي من أسعار الأسهم والعمل على توزيع هذا الانخفاض على فترات أطول نسبيا إلا أن النتائج الإيجابية لم تستمر أكثر من أسبوع لأن العامل النفسي لايزال مسيطرا على المستثمرين والصندوق الاستثماري بمبلغ 2 مليار ليرة سورية يستطيع تحريك السوق الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل مضاعفات بالسيولة وإن استثمار مبلغ معين في السوق يؤدي إلى زيادة في أحجام التداول بعدة أضعاف هذا المبلغ فمن يشتر يستطع إن يشتري مرة أخرى. وقال د.عابد فضلية نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق أن الصندوق السيادي الاستثماري جاء باقتراح من وزارة الاقتصاد وهو نوع من التدخل الإيجابي في السوق حفاظا على مصالح المستثمرين أصحاب الأسهم للتدخل عند الحاجة وذلك لعدم انخفاض الأسهم تحت حد معين الأمر الذي يؤدي إلى خسائر أو التدخل عندما ترتفع الأسعار عن حد معين . ويهدف الصندوق أيضا إلى الحفاظ على التوازن النسبي للسوق لعدم جنوح الأسعار خارج الأطر .. وجاء قراراحداث الصندوق الاستثماري كخطوة سريعة لإنعاش سوق الأوراق المالية بهدف تحقيق استقرار السوق والدخول في استثمارات قد تكون لها ربحية وعائدات مجزية ولاسيما أن جملة القرارات التي أصدرها مجلس إدارة السوق لم تعط النتائج المرجوة. وقال د.محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح للثورة:من واجب الحكومة أن ترعى سوق الأوراق المالية وخصوصا أنها تأثرت بشكل سلبي بسبب تخوف المستثمرين من الظروف التي تمر بها المنطقة .وكان من الضروري أن تتدخل الدولة إيجابيا لانقاذ الوضع وأن الصندوق ستديره وزارة الاقتصاد برأسمال قدره ملياري ليرة سورية. وأشار الشعار أن هناك أكثر من 50 ألف مستثمر وأغلبهم من صغار المستثمرين والمهم لدينا ألايخسر هؤلاء وأن الحفاظ على هيبة السوق واستقرارها من واجب الحكومة ونحن في حالة وعي كامل لما يحصل في الأسواق ومايهمنا هو إيجاد حالة توازن ودعم للعملية الاقتصادية في سورية وواجبنا أن نعمل بما فيه المصلحة الاقتصادية للوطن والمواطن. وأوضح د.الشعارأن الصندوق يهدف إلى المساهمة في دعم استقرار سوق دمشق للأوراق الماليةورفع ثقة المستثمرين بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل بالإضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح على المساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة, وركز د.الشعار على أن هذه المحفظة من شأنها حماية المؤسسات والشركات الوطنيةالمساهمة والمحافظة على حقوق المساهمين في هذه المؤسسات كما تهدف إلى تحقيق الأرباح واستثمار الفائض النقدي ويهدف الصندوق الذي حدد مشروع القانون رأس ماله بملياري ليرة سورية الى المساهمة في دعم استقرار سوق دمشق للاوراق المالية ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الاجل اضافة الى تحقيق عوائد وارباح اعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة. وأشار الشعار إلى أن هذه المحفظة من شأنها بشكل اساسي حماية المؤسسات والشركات الوطنية المساهمة والمحافظة على حقوق المساهمين في هذه المؤسسات كما تهدف إلى تحقيق الأرباح واستثمار الفائض النقدي لدى عدد من المؤسسات والصناديق الوطنية وفقا للاهداف التي احدثت بموجبها. واعتبر د.الشعارأن أسواق المال هي المحرك الرئيسي للعملية الاقتصادية حيث يتم عن طريقها تجميع الاموال وتسخيرها في المشاريع الكبيرة حيث غالبا ما تكون المشاريع المدرجة فيها تعود بالنفع العام على البلد كله. وقال مصدر في سوق دمشق للأوراق المالية إن دخول الصندوق السيادي جاء كحل اسعافي للسوق وسنرى نتائجه في الأيام المقبلة وما يعكسه من انعاش للتداول والاسعار. ويبقى ضرورة إعادة نظر شركات الوساطة في استراتيجية إدارة محافظها الاستثمارية والعمل على طرح الكميات الهائلة التي اشترتها من قبل شركات الوساطة التي تملك زمام المبادرة في ذلك. وفي هذا الصدد أود التذكير بأن إدارة السوق لا تمنع أحدا من البيع والشراء (على الحد الأدنى) طالما انه ضمن الضوابط المسموحة (وخالٍ من التلاعب) وبالتالي فليس لها أن تتحمل مسؤولية هذا الانخفاض الذي تتحمل مسؤوليته معظم شركات الوساطة.طبعا لا يمكنناأن ننسى الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل ادارة السوق استجابة لطلب الكثير من المستثمرين والوسطاء ويمكن أن نذكر منها تعديل الحدود السعرية للحد الأعلى. وتقليص عدد جلسات التداول الاسبوعية. تغريد الجباوي *** سلمان: تحويل المدخرات الوطنية إلى استثمارات خاصة بهدف المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل والسعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة، بحيث تكون المحفظة الاستثمارية داعمة لعمل سوق الأوراق المالية تم إحداث الصندوق الوطني للاستثمار.. حول أهمية هذا الصندوق ودوره في دعم الاستقرار الاقتصادي قال الدكتور حيان سليمان: إن هذا القانون سيساهم بشكل مباشر في تفعيل الاستثمار وتحويل المدخرات الوطنية إلى استثمارات، خاصة وأنها تأتي ضمن ضمانات متمثلة بالقوانين التي تحفظ الاستثمارات الوطنية من أي نتائج كارثية، لأنها ستكون شفافة ووفق أسس واضحة وعلى الصعيد الشخصي يمكن للمستثمر أن يضمن عائديته ومردودية هذه الاستثمارات ، أما على الصعيد الوطني ستساهم في التنمية الاجتماعية، وإن تفعيل هذا الصندوق سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات وسيفعل سوق الأوراق المالية وسيساهم في تحويل المزيد من الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة وبالتالي سنرى أن هذه الصندوق سيعوض عن النقص في الاستثمارات التي يمكن أن تتراجع جراء العقوبات الظالمة ، خاصة أن القطاعين الخاص والعام مطلوب منهما العمل أكثر لأن هذه العقوبات قد فرضت على هذين القطاعين. وبالتالي هذا القانون سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع الحكومي. وأضاف سلمان أنه لابد أن نتوجه إلى قطاعات أساسية لأن القطاعات تمتلك مزايا نسبية وعندما نحولها إلى مزايا تنافسية ستزيد مردودية الاستثمارات ما سيساهم في زيادة عائداتها لذلك فإن هذا الصندوق سيحقق نتائج جيدة على الصعيد الاقتصادي ويجب على أصحاب الأموال السورية تحويل مدخراتهم إلى استثمارات عبر قنوات مضمونة وهو سيكفل عائدية اقتصادية سليمة لأصحاب الأموال. ** يوسف: إصـــــلاح البورصـــــة أولاً الدكتور عمار يوسف خبير اقتصادي قال: قبل إحداث قانون الصندوق الوطني للاستثمارات يجب أن نوجه سؤالاً للقيمين على سوق الأوراق المالية هل يوجد بورصة حقيقية؟؟ مضيفاً: إن للبورصة مقومات وأسساً ومعايير اقتصادية عالمية ومعمولاً بها في جميع دول العالم لكن الوضع في البورصة السورية مختلف لأنها تفتقر لكل مقوماتها مؤكداً على ضرورة إصلاح البورصة من الداخل ومن دون ذلك لن يساهم الصندوق الوطني للاستثمارات بدعم هذه السوق ولن يضيف للاقتصاد والاستثمارات أي شيءفسوق الأوراق المالية بحاجة إلى مرونة في التداول وختم إن كل القوانين المساعدة في دعمها لن تؤثر على حركتها مالم يتم تعديل معايير وقوانين سوق الأوراق المالية من الداخل. راميا غزال *** الصنـدوق السـيادي أفضـل الحلــول لاســتقرار الســوق في الأوقـــــات الـحـرجــــــة تسمى صناديق الثروة.... او الصناديق السيادية وهي تلك الصناديق الاستثمارية المملوكة من قبل الدولة وتتكون استثماراتها على الأغلب من أصول مثل الأراضي أو العقارات التي تبقى محافظة على قيمتها النقدية مهما تغير الوضع الاقتصادي او السياسي في البلاد وأيضا تضم الأسهم والسندات وأي أجهزة استثمارية اخرى و من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. تعرف أيضا بأنها مجموعة من الأموال تعد بالمليارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات. و الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953، وفي الدول ذات البورصات العريقة استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة في بلادها. ومثل هذه الصناديق عادة ما تكون بأحجام كبيرة تقوم بشراء الأوراق المالية المعروضة للبيع في السوق الثانوية، وهي صناديق ذات طبيعة حكومية عادة ومن ثم فإنها ستؤدي إلى تعزيز الثقة بالأوراق المالية وبالشركات المدرجة ومن ثم بالبورصة. ومؤخرا وصل هذا الصندوق أخيرا وليس متأخرا إلى سورية ليصدر القرار بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار وذلك للمساهمة في استقرار السوق المالية وتشجيع الاستثمارات وتحقيق عوائد ربحية للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية في بورصة دمشق. وجاء هذا الاحداث داعما جيدا لسوق دمشق للأوراق المالية في ظل التراجع في قيمة وأحجام تداولاتها في ظل الأزمة الأخيرة التي طالت كافة قطاعات الاقتصاد السوري بما فيها البورصة وأكد مدير عام السوق الدكتور مأمون حمدان بأن البورصة تقدر وتثمن هذه الخطوة باحداث هذا الصندوق السيادي الذي تستخدمه دول العالم قاطبة لتساهم في استقرار أسواقها المالية لأن الصندوق السيادي المملوك للدولة يستطيع تحمل المخاطر ويكون في الوقت نفسه صندوقا قياديا لتوجهات السوق وحركة الأسهم. ويضيف الدكتور حمدان أنه بمجرد الإعلان عن إحداث الصندوق ارتفعت تداولات السوق وارتدت الى منطقة الأمان الخضراء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
