|
|
قلة من الأغنياء تحتكر تجارة الأراضي المعدة للبناء العقارية فالأزمة في نظرهم ليست بازدياد عدد الوافدين ولا في ارتفاع أسعار المواد لأن المواد ارتفعت 40% بينما ارتفعت العقارات الى 300% أما عن ارجاع الازمة للوافدين فهو هروب إلى الأمام ويصب في اطار تحميل الوافدين أزمة ارتفاع الاسعار وانقطاع الكهرباء .
إذا التبريرات غير مقبولة ومرفوضة لأن موظفا من الدرجة الأولى يتقاضى عشرة الاف ليرة شهريا يحتاج إلى 16 سنة ليشتري منزلا قيمته 800 الف دون ان يأكل ويشرب, فمن عليه الانتظار كل هذا الزمن لن يقبل أي تبريرات, إذا أين تكمن الأزمة..? المهندس حكمت اسماعيل عضو فرع نقابة المهندسين بطرطوس يشخص الأزمة بجملة من الأسباب منها ما هو عالمي فالعقارات تشهد ارتفاعا عالميا في الاسعار أولا, وثانيا بازدياد الطلب وقلة المعروض وثالثا بتحسن الوضع المادي ولجوء الناس الى استثمار مدخراتهم في العقارات ورابعا بعدم وجود استثمارات منافسة, وخامسا في تخفيص نسبة الفوائد على حسابات التوفير ما أخرج الأموال من المصارف وحولها للاستثمار في العقارات وأيضا بسبب القروض العقارية التي ساهمت في تأمين سيوله لاستملاك وشراء العقارات وأخيرا لتمركز العرصات المعدة للبناء في أيدي أشخاص معدودين من أثرياء البلد بما يقابل ذلك من ضيق المخططات التنظيمية للبلدات والمدن. من جهته السيد نيكولاس محمود رجل أعمال سوري شريك بمجموعات استثمار اسبانية يرى أن الموضوع باتجاه آخر لا في ارتفاع أسعار المواد ولا هو أزمة عالمية لأن العقارات ليست سلعا تصدر خارج الحدود وكذلك ليس في ازدياد عدد السكان لأن ذلك ليس حالة طارئة في سورية, الموضوع برمته يخضع للمضاربة بسبب قلة المعروض وزيادة في الطلب اذ توجد شريحة كبيرة تبحث عن عقارات لحاجتها لها ولكن بالمقابل توجد شريحة صغيرة ولكنها تملك عددا كبيرا من العقارات وليست بحاجتها ولكنها تحرك سوق العقارات وفقا لمصالحها, إذا الأزمة تنبع من هنا فبعض هؤلاء يذهب لبعض المكاتب ويطرح أمر هذه العقارات التي يملك منها الكثير بسعر مرتفع ويرسل أحدا اليشتري العقار بالسعر المطلوب وهو بذلك سيخسر عمولة المكتب ولكنه ربح رفع أسعار العقارات بالكامل, وحول حلول الأزمة يرى السيد نيكولاس محمود أن الحل يكون عن طريق شركات استثمارية مساهمة أولا وعن طريق البورصة ثانيا فيما لو نالت ثقة المتعاملين بتحويل مدخراتهم لاستثمارات عقارية, ايضا الحل بطرح استثمارات جاذبة, ففي تاريخ سورية يوجد شيئان السيارات والعقارات والمعادلة عكسية بينهما فعندما كانت أسعار السيارات مرتفعة كانت أسعار العقارات منخفضة وعندما انخفضت أسعار السيارات ازدادت أسعار العقارات وختم بالقول: الأمر مسؤولية مشتركة على الدولة وضع البنية التشريعية الصحيحة ولكن بنفس الوقت على القطاع الخاص أن يعمل بمسؤولية مبتعدا عن البحث على دورة رأسمال سريعة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
