|
|
قراءة في الصحافة الإسرائيلية....إسرائيل... إلى الدرك الأسفل من مستنقع الفساد...نداف إيال:قادتنا سارقون..مغتصبون ..خونة...ألعاد شراغا:مسؤولونا يسجدون للمال ترجمة والقضاء والمال والمجتمع والمؤسسات الرسمية والشعبية كافة ,وطالت مؤخراً الكثير من الرموز السياسية وقادة الأحزاب بدءا من رئيس الكيان الإسرائيلي مرورا بوزير العدل احد رموز كاديما وانتهاء برئيس وزارئه , فقد كشف قرار المدعي العام بفتح تحقيق مع أولمرت حول دوره في خصخصة ثاني اكبر البنوك في إسرائيل وكذلك استقالة دان حالوتس رئيس أركان جيش الاحتلال على خلفية فشل هذا الجيش في تحقيق أي من الأهداف السياسية لحرب تموز على ضوء الفساد المستشري في مؤسسات السلطة وطريقة صنع القرارات الاستراتيجية,: بحيث أصبح كل شيء في اسرائل ينهار وباتت هذه الأخيرة مفلسة وعلى شفا الانهيار الأخلاقي والمعنوي بحسب ايتان هبار في صحيفة يديعوت أحرنوت. ويتزايد الكشف من يوم لأخر عن قضايا فساد ضالع فيها مسؤولون سياسيون في إسرائيل, طالت نحو واحد وعشرين مسؤولاً منهم مديرة مكتب رئيس الوزراء شولا زاكين وكثيرون غيرها. ووصلت فضائح الفساد حدا غير مسبوق وحتى أنها أصبحت تشكل ظاهرة. وتكاد لا تخلو وسيلة إعلام إسرائيلية, مؤخرا, من تقارير حول فضائح فساد سلطوي. وقال رئيس الحركة من أجل نزاهة الحكم في إسرائيل, المحامي ألعاد شراغا, إن ظاهرة الفساد في إسرائيل أصبحت مقلقة جدا حتى أنها تهدد استقرار الحكومة في إسرائيل. بحيث أصبح المسؤولون في أجهزة الحكم ماديين ويسجدون للمال, ويرون ربهم في البورصة وأسهم( ناسداك). مجتمعنا كله أصبح ماديا أكثر من قبل. وينتج عن هذه النزعات المادية الفوارق الاجتماعية بين الشرائح القوية والضعيفة التي لا يمكن احتمالها. وترافق عملية من هذا النوع عملية فساد القيم والأخلاق التي أصبحت واجهة المجتمع, وهذه الحال لم تكن سائدة في هذه الدولة في الماضي. وفيما عدا ذلك فإن جهاز فرض القانون في إسرائيل ضعف كثيرا, وأنا أتحدث عن الشرطة والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة وجهاز المحاكم.(هارتس ). ويعتقد كثير من علماء الاجتماع في الكيان الصهيوني أن الفساد أصبح جزءا أصيلا من البنية الاجتماعية-الاقتصادية- السياسية- الثقافية في الكيان . حسبما يقول عادل سماره في بحث له يحمل عنوان إسرائيل دولة رخوة (المشهد الإسرائيلي ) لكن هذه البنية تعرضت في الأشهر الأخيرة لمستويات ثلاثة من الانكشاف: الانكشاف الأخلاقي, سواء في شخص رئيس الدولة أو وزير العدل, وهو الأمر الذي سمح لبوتين بالاستهزاء برئيس الدولة أثناء زيارة أولمرت لروسيا قبل شهرين: كيف كان له- يقصد كاتساف أن يفعل كل هذا?. وهذا الانكشاف هو في جوهره فساد أخلاقي لمن هم في موقع السلطة. ثم الانكشاف العسكري, الهزيمة في حرب لبنان, رغم استماتة إسرائيل وأميركا لإنهائها كما تريدان, ولكن لم يكن هناك من سبيل, فانتهت على غير ما انتهت إليه الحروب السابقة. وأخيراً, وربما ليس آخراً, كان الفساد المألوف في كل الأنظمة, والذي لم يتصور الإسرائيلي العادي أنه سيقع فيه! صحيح أن الاقتصاديين طالما نسبوا الفساد إلى الدولة الرخوة كما وصفها الاقتصادي السويدي جونار ميردال. والدولة الرخوة بالنسبة لميردال ليست غربية أوروبية على الأرجح, بل (عالمثالثية), لا يسود فيها حكم القانون, ولا تزعم أنها دولة المجتمع المدني. فهي رخوة أساساً لأن فيها فسادًا يعيش ضمن النظام العام, ويتم احترامه كما لو كان هو النظام العام. وتحاول إسرائيل أن تربأ بنفسها عنه. لكن هذا ما وجدت حكومة أولمرت نفسها متورطة فيه, بل كان التورط في مكتب أولمرت نفسه حيث وضعت سكرتيرته الخاصة قيد الإقامة الجبرية بتهمة التورط في الغش والفساد وإساءة الائتمان واستخدام موقعها الحساس في توظيف موظفين كبار في الدولة. كيف لا والسيدة ترافق أولمرت منذ ثلاثين عاماً, كما اعتقل إلى جانبها رئيس سلطة الضرائب جاكي ماتسا. ويتم التحقيق مع 20 مسؤولا في الجهاز الضريبي وأربعة مقاولين بتهم تلقي وتقديم رشاوى. لا بد من الإشارة إلى أن عيون مراقب الدولة مفتوحة هناك, وهذا ما كشف غطاء برميل الفساد للجمهور. على سبيل المثال, حتى الأمور الصغار جرت مراقبتها. كان رئيس الطاقم في ديوان أولمرت, يورام توربوفيتش, قد تسلم هدية من مفعال هبايس بقيمة 300 شيكل, ولم يسلمها لمخزون الدولة, لكنها سجلت عليه, حتى لو لم يكن يعرف بها كما يزعم هو.إنما, هل هذا الفساد طارئ, أم ضروري? .هذا يستدعي الحديث في أمرين( هارتس ) الأمر الأول: أن إسرائيل لم تعد الدولة التي تمثل المجتمع بأسره, فمع السنوات, تزايدت الفوارق الطبقية, وتبلورت طبقة متداخلة برأس المال الدولي, وتمكنت هذه الطبقة من تحويل الدولة كأداة لتوسيع حصتها في كل شيء. ولمن رفض رؤية ذلك عليه أن يعود إلى الوراء قرابة ثلاثين عاماً, حينما صعد الليكود إلى الحكم, في حالة أو لحظة شعبوية فريدة. فقد استفاد مناحيم بيغن, ذلك الإرهابي الخبيث, من تورط رابين في الفساد حيث قيد لنفسه حساباً بالعملة الصعبة في الخارج بينما كان رئيساً للوزراء وهو ما أطاح به على أية حال, وطرح نفسه ممثلاً لليبرالية الجديدة والاتجاه النقودي في الاقتصاد فعين إيرليخ للمالية وجلب هذا أستاذه ملتون فريدمان ليكون مستشاراً لحكومتين فقط في العالم, تشيلي بينوشيت وحكومة بيغن. والأمر الثاني: هو شعور هذه الطبقة بأن الدولة (أي موظفيها) في خدمة تلك الطبقة.والمهم أن بيغن وصل للحكم ممثلاً للنقيضين, فحافظ على شعور المواطن أن الدولة دولته, لكنه شعور زائف:النقيض الأول: الرأسمالية المعولمة, التي تجد مصالحها على صعيد عالمي وليس فقط داخل إسرائيل, وبالتالي فهي جاهزة للخصخصة, والانفتاح.والنقيض الثاني, وهو الأكثر فقراً وتخلفاً, اليهود الشرقيون الذين صبوا أصواتهم لصالح الليكود. ولهذا ارتباط عميق على ما يبدو بإسهام غرامشي في قدرة الدولة- السلطة- الطبقة الحاكمة(, على خداع الطبقات الفقيرة بحيث تتمثل تثقيف الدولة وتستدخله كما لو كان لصالحها وهو على جلدها. إذن كان بيغن أو حزبه مكتشف الكنزين, فاستثمرهما. لا عجب من حصول الفساد. فأصحاب الأعمال يهتمون جداً بأن يكون لهم تأثير على الحكومة لتسهيل أعمالهم الخاصة, وتسريع معاملاتهم, أو بما يجعل الأبواب إلى أصحاب القرار مفتوحا أمامهم, دون انتظار باعتبار الوقت هو )رأسمال(. وهنا علينا التنبه إلى عدم الخلط بين كون السلطة أو الدولة في خدمة رأس المال أو أداة للأغنياء كمجموع, كطبقة, وبين تنافس نفس الرأسماليين فيما بينهم, أي التنافس داخل شرائح وحتى أفراد الطبقة الواحدة. فمسؤول الجهاز الضريبي أمام خيارين: إما أن تكون له شخصيته القوية التي لا تسمح لرجال السياسة بإخضاعه, وإما أن يحتووه فيصبح في خدمتهم. أي إما خدمة المهمة أو أصحاب النفوذ. ولكن, متى يمكن أن يحصل أمر كهذا بمستوى أعلى?( المشهد الإسرائيلي) .و للسياسة الاقتصادية لبلد ما دور في خلق مناخ الفساد ولا سيما في المستوى الضريبي. فقد اعتمدت الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة السياسة الضريبية الجديدة في الولايات المتحدة- (خطة ويسكونسن)- التي تقضي بتقليص نسبة المدفوعات الضريبية وهي تخدم الأغنياء بالتحديد, سياسة تصب في مصلحة الأكثر غنى في المجتمع, بمعنى أن هذه السياسة توفر على أصحاب المداخيل العالية مبالغ ضخمة, في حين أن أصحاب الدخل المحدود لا يوفرون شيئاً يذكر. وبالطبع تبرّر السلطات هذه السياسة بأنها آلية لإنعاش الاقتصاد حيث تتوفر سيولة عالية بأيدي الأغنياء مما يشجعهم على الاستثمار, وهو الأمر الذي ينتهي إلى الازدهار الاقتصادي. لكن هذا التفسير الاقتصادي (الصحيح) يقوم على أرضية طبقية, خدمة الأغنياء واستحلاب الفقراء للحفاظ على النمو, فالنمو هو الأساس, شاء الفقراء أم أبوا! فهل هذا فساد? بمعنى ما, نعم, لأن هناك أكثر من آلية لإنعاش الاقتصاد.وهنا علينا إدخال بعد آخر, هو بعد التشبه بالسيدة الوالدة. )من شابه أباه فما ظلم(. فرأس المال في إسرائيل ممعن في تعولمه, ولا سيما على الطراز الأميركي, وتحديداً الجمهوري. فتقليص الضرائب, وحتى إعادة مرتجعات ضريبية للمواطن, هي سياسة اتبعتها حكومة الرئيس الأميركي الحالي منذ فترته الأولى, وكان ملخصها إعادة ملاليم للطبقات الشعبية وإعادة ملايين للشركات الكبرى, بعبارة أخرى, كلما تضخم حجمك, أعدنا إليك أكثر! هذه السياسة التي تبنتها إسرائيل ولا تزال من الطبيعي أن تصل إلى هذه النتائج, ولا يهم بعد ذلك إن أسميناه فساداً أو اجتهاداً. وطالما أن سياسة الحكومة ممالئة للطبقة العليا مالياً, فلا بد لهؤلاء أن يجدوا طريقهم إلى من يمسكون بالمناصب الحساسة في القطاع الضريبي ويؤثرون عليهم, مما يخلق مصلحة متبادلة بين الفئتين. وحينما تكون الحكومة في سلسلة من الإخفاقات, يكون الجو للفساد أكثر دفئاً.ولكن, أي نوع هو هذا الفساد في إسرائيل? فالفساد متنوع أيضاً, هناك فساد العالم الثالث, الدول الرخوة وهو الفساد الاستهلاكي, أو التبذيري والتصديري, أي ضخ الفائض إلى الخارج حيث الأمان والفوائد الأعلى من البنوك التي تستخدم هذا الفائض في قروض عالية الفائدة. وهناك الفساد الاستثماري, أي توظيف الأموال المتحققة في البلد نفسها, مما يحرك الاقتصاد ويزيد النمو كما هو شأن دول النمور الأربعة. ويبدو أن الفساد في إسرائيل هو فساد مركّب, أي من الاثنين. ففي حقبة العولمة, وإسرائيل معولمة منذ اختلاقها, لا يمكن لاقتصادها أن ينعزل عن الشركات المختلطة ولا سيما بعد الخصخصة التي بدأها شمعون بيريس منذ منتصف الثمانينيات .(معاريف, المراسل الاقتصادي ) عميره هيس مراسلة هارتس للشؤون الفلسطينية تعكس فساد سلطة الاحتلال على الحواجز في الضفة الغربية بقولها : على من يريد أن يتعرف على المجتمع الإسرائيلي أن يتوجه إلى الحواجز. لربع ساعة, وتحت توجيه القادة الذين تفاخروا بالمظلة التي أُقيمت من اجل الأشخاص الذين ينتظرون في الطابور, وإنما عليه أن يبقى هناك لساعات خلال عدة أيام حتى يرى بأم عينه المزايا الإسرائيلية التي تفاخرنا بها دائما.ميزة الصحبة الرفاقية مثلا التي يمكن لمن يتحلى بها أن يخرج عن القواعد التي ظهرت هناك أصلا. في حاجز تياسير على سبيل المثال, قام جندي في حالتين تم توثيقهما في الأسابيع الأخيرة, بالتبول أمام الناس بما فيهم النسوة. هذا كان فقط تعبيرا متطرفا عن استخفاف الجنود على الحواجز بالناس الذين يخضعون لرحمتهم مضطرين للمرور منها - معلمون ومزارعون وتجار وتلاميذ وعمال في المستوطنات. ولكن هذا أيضا تعبير عن ثقة الجنود بأنفسهم وعِلمهم أن أحدا من رفاقهم الآخرين لن يمنعهم من القيام بما لا يفعلونه في بني براك أو بنيامينا. أحد الجنود ساعد شرطيا كان يجلس في سيارته في الحاجز الواقع على طرف غور الأردن. في يوم الثلاثاء قبل أسبوع قام الجندي بجمع هويات السائقين وأعطاها للشرطي الجالس في الجيب وعاد مع مخالفات بقيمة مائة شيكل لكل واحد منهم, بسبب عدم وضع حزام الأمان. وبالمناسبة, تبين أن السائقين كانوا يضعون الأحزمة رغم أن سياراتهم كانت متوقفة أمام الحاجز منذ ساعة (هارتس) عار على المرء أن يكون إسرائيليا وليس مشرفا الانتماء لدولة مثل إسرائيل عنوان رئيسي كتبه سيفر بلوتسكر من مؤتمر دافوس يعكس خلاله: الحقيقة المريرة, المتكدرة والمحرجة وهي أن صورة إسرائيل في دافوس هبطت إلى درك أسفل لا سابق له قائلا :توصيتي للإسرائيليين الذين لا يزالون يعتزمون الوصول إلى مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في بلدة التزلج السويسرية الفاخرة دافوس: رجائي أن لا تأتوا, إذا لم تكونوا صعدتم بعد إلى الطائرة. رجائي ألا تأتوا, إذ ليس شرفا كبيرا للمرء أن يكون هذا العام إسرائيليا في دافوس. عمليا, هذا عار كبير جدا.إسرائيل لم تعد تتخذ صورة القوة العظمى للتكنولوجيا العليا المزدهرة. إنها تتخذ صورة شيء آخر تماما: دولة غارقة ولا تؤدي وظائفها, رئيسها سيقَدم إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب. رئيس وزرائِها سيحَقق معه للاشتباه بدفع مصالح مقربيه إلى الأمام, وزير ماليتها سيطير من وزارته بسبب قضية أموال وجمعيات, رئيس أركانها استقال بسبب حرب فاشلة, وزير دفاعها سيضطر قريبا إلى السير في أعقابه. هكذا هي إسرائيل كما تظهر في شتاء 2007 أمام العيون . صورة إسرائيل سيئة مثلما لم تكن في أي وقت مضى. التقرير عن لائحة الاتهام ضد رئيس إسرائيل تستهل كل النشرات الإخبارية في أوروبا والمذيعون يبدون كمن لا يصدقون النص الذي يقرأونه: دولة إسرائيل وفضائح جنسية في القيادة? يهود واغتصاب? يهود وفساد? ظل كثيف سقط على صورة إسرائيل في العالم. والى أن نزيله, فان الأشخاص النزيهين سيترددون في مصافحتنا, في التضامن معنا وفي الاستثمار عندنا. وهم منذ الآن يترددون. أصدقائي القدامى, ممن حضروا المؤتمرات في دافوس, يجتذبونني جانبا وبهمس محرج يسألون: ماذا جرى لكم, أيها الإسرائيليون? كيف سقطتم هكذا? ماذا أنتم, دولة مغتصبين وفاسدين? ايتان هبار يصف في صحيفة يديعوت الفساد السياسي في إسرائيل والذي بلغ ذروته بقوله :إن قضية الرئيس كاتساف تبلغ ذروتها, وعلى حسب شلالات الكلمات في الصحف على الأقل, وفي نشرات المذياع وبرامج التلفاز لا شك في أن مصيره قد بُت وحُسم. من سيذكر له فضل شبابه إذا خرج بريئا?.سواء أخرج بريئا أو محكوما عليه, فانه سيدخل التاريخ والذاكرة الجماعية كمن ضُبط وسرواله إلى الأسفل. وكل ما تبقى قضية يُعنّى بها طلاب الحقوق في السنة الأولى, الذين سيُطلب إليهم إعداد بحث عند دولة إسرائيل ضد موشيه كاتساف - عمل الأعلام في خدمة الجانبين.أنهى موشيه كاتساف حياته المهنية كرئيس للدولة, لا بسبب تصرف غير صحيح فقط. ويتناول جدعون سامت في هآرتس الفساد في الواقع السياسي- الحزبي في إسرائيل ويقول :( الجهاز السياسي الحزبي في إسرائيل ينهار والأمر الأفضل الآن هو الإبقاء على الائتلاف المتأرجح مع بعض التعديلات لان عودة الليكود ستزيد الأمور...الحكاية الآن لا تدور حول السياسة والأحزاب وإنما هي حول الناس. وهي بصعوبة تصل إلى الجيش بعد كل التطورات التي حصلت في الأشهر الأخيرة. السياسة تعمل ساعات إضافية لانتخاب مرشح للرئاسة, إلا أنها سياسة صغيرة من الصغائر. الحكاية التي تتصدر الصفحات توفر البضاعة التي تستهلكها وسائل الإعلام. ماذا سيكون قرار الحكم الصادر بحق حاييم رامون في هذا الصباح? ماذا يقول المحامي دافيد ليبائي في الغرف المغلقة حول ملف موشيه كاتساف ? شخصية واحدة فقط, وهو اولمرت, هو الذي سيؤثر على المنظومة السياسية. إذا سقط في التحقيقين فستتغير كل اللعبة. بيرس رئيسا? هذه مسألة مرغوبة, ولكنها فصل لا وزن له. من يريد الحفاظ على طهارة التصويت ملزماً بالتنازل في هذه الظروف الخاصة عن معارضته الفجائية لتعديل القانون وتفضيل الأيادي المرفوعة علانية من أجل الرئيس الجديد. عمير بيرتس يغادر وزارة الدفاع? مع السلامة. وزير المالية يتأرجح? لن نسقط عن كراسينا.ولكن انهيار الجهاز السياسي هو مسألة مُهملة منذ فترة طويلة جدا. هناك كنيست بائسة. هناك حزب حاكم سيُذكر كطفل سياسي غريب وُلد من مؤسسات وانتخابات داخلية من دون شخصية أو جذور. كاديما هو خزي يقود دولة أزمات. اولمرت وكاديما ينهاران في الاستطلاعات. من الصعب مشاهدة الشيء الذي يُمكّنهما من الوقوف على الأقدام. في الآونة الأخيرة تزايدت القصص من خلف الكواليس حول ميول أعضاء الكنيست من كاديما للفرار بعد أن وصل في استطلاعات الرأي إلى المرتبة الثالثة.المؤشر الصارخ على وضع الجهاز السياسي هو حقيقة أن إجراء انتخابات جديدة لن يُجدي نفعاً. الأحزاب جاهزة لصناديق الاقتراع تقريبا تماما مثلما يكون نصف طلاب الثانوية جاهزون لامتحان الثانوية العامة. حزب العمل لن يتمكن من تشكيل حكومة في المستقبل المنظور حتى ولا في المستقبل الأبعد. ايتمار آيخنرالمراسل العسكري في يديعوت أحرنوت يلحظ في تقرير له تحت عنوان لم يعد الجيش أقوى جيش في العالم بسبب نفاذ الفساد إلى قلب الآلة العسكرية الإسرائيلية والذي انعكس بالخيبات الكبيرة في الحرب على لبنان وتأثير ذلك على ما اسماه بالمناعة القومية:لم يعد الجمهور الإسرائيلي يؤمن بان الجيش الإسرائيلي أقوى جيش في العالم. إضافة إلى ذلك الإسرائيليون اليوم أقل تفاؤلا, وأكثر خوفا ولم يعودوا يؤمنون بالقوة العسكرية كثيرا. وإذا لم يكن هذا كافيا فان الإسرائيليين قد فقدوا ثقتهم بمؤسسات الدولة وفي ضمنها المحكمة العليا.إن مقياس المنعة القومية هو نتاج استطلاع شامل قام به مركز بحوث الأمن القومي في جامعة حيفا. الاستطلاع في هذه السنة عن تأثير الحرب في المنعة القومية للمجتمع في إسرائيل. مدير الاستطلاع هو الأستاذ الجامعي جبريئيل بن دور. اُجري البحث بين 26 ألف يهودي , وقيست النتائج على سلم يراوح بين 1 (لا أوافق البتة) و 6 (أوافق تماما). هاكم الاتجاهات البارزة التي ظهرت في البحث: *الخوف. عقب الحرب زاد معنى مستوى خوف سائر الجمهور في إسرائيل من هجوم إحدى الدول العربية. في تشرين الأول 2005 وقف المقياس على 4.34 عند الجمهور اليهودي وعلى 3.26 عند الأقليات. في تشرين الأول 2006 وقف المقياس على 4.98 عند الجمهور اليهودي وعلى 3.76 عند الأقليات. هذا ارتفاع بنسبة 15 في المائة لمستوى الخوف عند اليهود والعرب. * الثقة بالقدرة القتالية للجيش الإسرائيلي وبقدرته على الحسم. تم تسجيل تدني كبير لثقة الجمهور اليهودي بالجيش بعد الحرب: من قياس 5 في تشرين الأول 2005 إلى قياس 4.59 في تشرين الأول 2006 - أي تدني بنسبة 9 في المائة. قبل الحرب, في نيسان 2006, وقف القياس على 5.09. تدني الثقة أكبر عند المهاجرين إلى إسرائيل وأقل عند المستوطنين. إسرائيل أسوأ دولة في العالم.. والإسرائيليون أقل البشر انشراحاً وأكثرهم سوداوية وتشاؤما, استنتاج توصل اليه استطلاع أجراه الخبير البريطاني سيمون انهولط ونشرته سكيرات حد شوت) وقد تناول الاستطلاع بشكل تقليدي 35 دولة, يضاف إليها دولة (مضيفة) بإمكان سكانها إبداء آرائهم بشأنها أيضاً. وكانت الدولة المضيفة في هذه المرة هي إسرائيل.وشارك في الاستطلاع 25 ألف شخص, طلب منهم تناول عدد من المواضيع مثل: الإستثمار والهجرة والتصدير والثقافة والتراث والناس والسلطة والسياحة.وكان تدريج إسرائيل في المرتبة الأخيرة, يسبقها دول مثل أندونيسيا في المرتبة 34, ومصر في المرتبة 29 والصين في المرتبة 19.وكان تصنيف إسرائيل هو الأسوأ الذي تم قياسه في استطلاع, حيث تم تصنيفها في المرتبة الأخيرة في الإجابة على كل سؤال تقريباً. وعن ذلك يقول انهولط إنه يتوجب على إسرائيل أن تغير من )سلوكها( من أجل تغيير صورتها, حيث لا يمكن بناء سمعة حسنة وإنما يمكن الفوز بها, وأمامها تحديات كبيرة لتصبح مكاناً يجدر العيش والاستثمار فيه, على حد قوله.وبحسب الاستطلاع فقد صنف الأمريكيون إسرائيل في مرتبة قبل الصين في مجال )السلام الدولي والأمن(. كما تم تدريج إسرائيل في المكان الأخير الذي يود المستطلعون زيارتها, وتم تعريف الإسرائيليين بأنهم أقل البشر إنشراحاً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
