|
|
سعير جديد للبيض.... الباعة يطنشون?! دمشق وزن 1801 غ فما فوق بسعر123 ليرة أرض المدجنة و125 ليرة من تاجر الجملة إلى باعة المفرق و130 للمستهلك. وصحن البيض وزن 1651-1800 غ بسعر125 ليرة للمستهلك ووزن 1501-1650غ بسعر 120 ليرة وأقل من ذلك ب115 ليرة في حين حدد القرار سعر صحن البيض الباكوري أقل من 1230 غ بسعر 100 ليرة للمستهلك. وأكد القرار على باعة المفرق الإعلان عن الأسعار المحددة اعلاه وبشكل واضح وفي مكان ظاهر وفقا لاحكام القرار المتعلق بالاعلان عن السعر. معبترا ان هذه الاسعار نافذة اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء ويعاقب المخالفون بالعقوبات المنصوص عنها بالقوانين والقرارات النافذة. من جانبها بينت مصادر في وزارة الاقتصاد انه من خلال دراسة التكاليف المقدمة من مربي الدواجن ومؤسسة الدواجن والقطاع الخاص وحفاظا على استمرارية انتاج المادة وعدم وقوع المربين في الخسائر تم تعديل السعر استنادا الى التكلفة الفعلية مع مراعاة الأوزان التي تم تحديدها في القرار الصادر وسيتم التشدد على منتجي وباعة مادة البيض للتقيد بالسعر النهائي للمستهلك واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين في حال حجبت المادة عن التداول وزيادة سعرها وقد تم ذلك بموافقة اغلب مربي الدواجن. يذكر هنا ان قرارا سبق هذا القرار حدد فيه السقف الاعلى لاسعار صحن البيض السوري الابيض والاسمر بسعر125 ليرة للمستهلك لوزن 1801 غ فما فوق لكن الاسواق لم تتأثر اطلاقا به ولم تشهد اسواق الباعة أي انخفاض اذ بقي تداول صحن البيض بسعر 140 ليرة من التاجر الى بائع المفرق و160-170 ليرة للمستهلك. وبلغ الامر بالتاجر الذي رفض واقعية الاسعار المحددة بالقرار السابق ان طلب من الناس الشراء من الوزارة او من الصحيفة التي نشرت الخبر مؤكدين ان السعر في المداجن 137 ليرة لتاجر الجملة. ومانخشاه ان يكون قرار الامس مثلما سبقه ان لم ترافقه اجراءات صارمة على تاجر الجملة اولا ومن ثم باعة المفرق. واذكر ان احد الباحثين قدم اقتراحا يقول:اذا كانت الدولة مصرة على تدخلها بالتسعير لمصلحة المواطن وتطبيق قرارات الوزارة ومديريات الاسعار عليها أن توفر المادة بالسعر الذي حددته أولا لأن التسعير خيالي ولا يستند إلى الواقع ابدا... هذا غير الحديث أن التاجر لا يعطي فاتورة أو يمتنع عن تزويدنا بالمادة. وتمنى على مؤسسات الخزن والدواجن التي دفعت بسياراتها الى الساحات العامة ان تبيع بالمفرق للبائعين الصغار في الحارات والمناطق الشعبية عندها لن تقع تحت رحمة التاجر وتبيع حسب التسعيرة وسيضطر التاجر خلال أيام أن يخفض السعر ويلتزم بقرارات الوزارة فنحن مع تدخل الدولة ولكن على أسس واضحة اذ ان البيع للمستهلك عن طريق مؤسساتها أو بالساحات العامة لن يحل المشكلة بمجرد ذهاب السيارات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
