|
|
هكذا يرد المسؤولون عين المواطن اشارة لما نشرته صحيفتكم الموقرة بالعدد رقم /13012/ تاريخ 17/5/2006 تحت عنوان : /حدث في حمص/ بخصوص شكوى المواطن علي محمود عيسى صاحب قطعة الارض الكائنة في شارع الاهرام ضمن العقار/ 2188/ والذي فوجىء بأن العقار بيع لشخص آخر دون علمه وبدون تفويض وبعد ذلك تم استملاكه من قبل مجلس مدينة حمص وللوقوف على حقيقة الأمر نبين ما يلي: - إن العقار /2188/ منطقة عقارية/ ثانية/ شارع الاهرام مستملك بالكامل من قبل مجلس المدينة من اجل احداث مقاسم صالحة للبناء وذلك بموجب القرار /1515/ تاريخ 21/10/1964 - إن السيد علي محمود عيسى كان يشغل المقسم /2/ شارع الاهرام المفرز من العقار /2188/ والذي استملكته المدينة للسكن الشعبي بالقرار المذكور. - تقدم السيد علي محمود عيسى بتاريخ 27/12/1984 باستدعاء الى رئاسة المدينة متضمناً طلبه تنظيم عقد بيع المقسم/2/ من العقار المذكور باسم شريكه السيد كامل بن علي ونوس وأنه يتنازل له عن حصته في المقسم المذكور بحيث يصبح ملكاً خالصاً له كما يتنازل له عن مبلغ الستة آلاف ليرة سورية لاغير المدفوعة من قبله الى مجلس المدينة كتأمين أولي من قيمة المقسم وقد أتبع ذلك بتصريح واضح يؤكد فيه تنازله عن هذا المقسم امام رئيس مكتب العقود في مجلس المدينة بتاريخ 9/5/1985 - وبناء على ما تقدم تم تنظيم عقد بيع للمقسم /2/ شارع الاهرام بين مجلس المدينة والسيد كامل علي ونوس بمساحة تقريبية /236/م2 بموجب العقد رقم /10874/ تاريخ 22/5/1985 - أما بالنسبة للمقسم /1/ شارع الاهرام سبق للمدينة وان ابرمت عقد بيع بالتراضي بالرقم /12051/ تاريخ 31/10/1985 مع السيد حسن خضر معروف لبيعه المقسم المذكور. - وببدو ان هناك خلافاً سابقاً بين المشتكي (علي عيسى) والسيد حسن معروف حول المقسم /1/ شارع الاهرام يسبق تنظيم العقد وهذا ما يؤكده التصريح المقدم من السيد علي عيسى المسجل برقم /25671/ تاريخ 31/7/1988 المتضمن بأنه تصالح مع السيدين حسن معروف وعزت صوفان وانه تنازل عن جميع ادعاءاته بشأن المقسم /1/ شارع الاهرام وتعهده بعدم معارضته هو والسيد عزت صوفان بهذه الملكية وعدم معارضته لهم بأعمال البناء الجارية من قبلهما في المقسم المذكور. -كما ان السيد حسن معروف قد حصل على قرار قضائي من محكمة المدينة الثالثة بحمص والمتضمن تثبيت عقد بيع المقسم /1/ وفق ما اشتمل عليه الحكم والمتضمن شراء المدعي حسن معروف للمقسم /1/ شارع الاهرام والزام المدعى عليه علي عيسى بتسجيله باسم المدعي في السجل المؤقت او في السجل العقاري. - ومما تقدم وعلى ضوء المعطيات السابقة يتضح أنه لا أحقية للشاكي في شكواه وخاصة ان العقود المبرمة ما بين المدينة والسيدين كامل ونوس المقسم /2/ والسيد حسن معروف علي المقسم /1/قد تم تنظيمها أصولاً من قبل المكاتب المختصة في المدينة وصدقت من مراجعها المختصة. رئيس مجلس مدينة حمص المهندسة لينا الرفاعي
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
