حيث اكد السيد الوزير على ضرورة انجاز مشاريع الصرف الصحي في المواعيد المحددة ووفق البرامج الزمنية والمادية الموضوعة لها مشيراً الى ان الوزارة تعمل حالياً على انجاز سبع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بالمحافظة لافتاً الى ان الاعمال المدنية في محطتي درعا وداعل قد شارفت على الانجاز ولم يتبق سوى بعض الاعمال والتشطيبات البسيطة.
واكد الوزير على ان موازنات مشاريع مياه الصرف الصحي في درعا وغيرها بلا سقوف وستقوم الوزارة بتمويل جميع مشاريع الصرف الصحي التي تستطيع المحافظة انجازها هذا العام واشار الوزير الى ضرورة اعتماد آلية جديدة في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بحيث يتم انجاز كل مشروع بشكل متكامل ليبدأ العمل في المشاريع المتبقية وفق الاولوية والاهمية الملحة.
وكان السيد المحافظ قد تحدث خلال الاجتماع عن واقع مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والصعوبات والاشكالات التي تواجهها لافتاً الى اهمية استثمار الزمن في تنفيذ تلك المشاريع والسيطرة على الموارد المائية ومعالجة مشكلات الصرف الصحي التي تعانيها التجمعات السكانية بالمحافظة.
واكد المحافظ على اهمية دور الاشراف وعلى دقة الدراسات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وعلى ضرورة تنفيذ دفاتر الشروط الواردة في العقود المبرمة مع الجهات المنفذة, مطالباً بوجود شركة للصرف الصحي بالمحافظة ووضع آلية عمل جديدة للاشراف وشدد على ترشيد استهلاك مياه الشرب ومنع هدرها ووقف الاعتداءات الكبيرة على شبكات المياه وحالات الاستجرار غير النظامية لمياه الشرب والعمل على توفير العدادات للمشتركين.
وبينت المناقشات التي دارت خلال الاجتماع بأن نسبة الانجاز في محطة معالجة درعا وصلت الى 99% ومن المتوقع انجاز كافة الاعمال المدنية فيها في موعد اقصاه شهر آذار القادم بكلفة تتجاوز 212 مليون ل.س, كما وصلت نسبة الانجاز في محطة داعل الى 95% بكلفة بلغت 110 مليون ل.س, وتناولت المذكرة التي قدمتها المحافظة حول الصرف الصحي للاجتماع المذكور عرضاً مفصلاً لجميع مشاريع الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في الوحدات الادارية بالمحافظة ونسب الانفاق المادي عليها والمعوقات التي تعترض انجازها الى الآن ووضع الحلول المناسبة لاقلاع المشاريع المتوقفة منها.
وقدم الدكتور المهندس خالد الفندي مدير عام مؤسسة المياه بدرعا شرحاً شاملاً حول واقع مياه الشرب بالمحافظة والمشاريع الاستثمارية الواردة في خطة العام الحالي
والاعتمادات المرصدة لها والانفاق عليها حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي منوهاً الى ان الاعتماد المخطط لهذا العام يبلغ 600 مليون ل.س انفق منها حتى الان 11مليون ل.س وقد خصصت المؤسسة من الاعتماد الكلي 425 مليون ل.س لمشاريع الاستبدال والتجديد لمشاريع المياه بالمحافظة و97 مليون ل.س لارواء التجمعات السكانية العطشى و25 مليون ل.س لمشروع الثورة المرحلة الرابعة و50 مليون ل.س لتطوير وتحسين أعمال المؤسسة في حين وصل الانفاق على مشاريع مياه الشرب في العام الماضي 757 مليون ل.س وفي ختام الاجتماع قام السيدان الوزير والمحافظ والوفد الفني المرافق بجولة ميدانية على بعض المشاريع بالمحافظة شملت سد ابطع الخارج من الاستثمار بسبب تلوثه بمياه الصرف الصحي ومشروع الثورة المائي ومحطة معالجة درعا اطلعا خلالها على مراحل العمل في تلك المشاريع والصعوبات التي تعترض سير العمل فيها.