|
|
أعادت (التمويل والرهن العقاري) للجنة الاقتصادية ...الحكومة تقرّ مشروع قانون لتنظيم السكن العشوائي...رفع الحد الأدنى لرساميل المصارف التقليدية والإسلامية دمشق
حيث قرر المجلس احالة مشروع القانون بعد نقاشه الى اللجنة الاقتصادية لاعادة صياغته في ضوء التعديلات المقترحة من الوزارات ومقترحات المواطنين وعرضه على المجلس في اقرب فرصة, وتأتي هذه الاحالة نظراً لاهمية القانون من جهة ولإغناء مضمونه واستكمال النقاش حوله من جانب آخر. ويتضمن مشروع القانون احداث هيئة تسمى هيئة الاشراف على التمويل العقاري تعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سورية ووضع الضوابط التي تكفل كفاءة هذا السوق ومتابعة نشاطه من خلال الاشراف والرقابة على شركات التمويل للنشاطات العقارية المتعلقة بالسكن وما يرتبط به او ما كان منها للأغراض التجارية والصناعية والسياحية. ويأتي مشروع قانون التمويل والرهن العقاري متمماً ومكملاً لمشروع قانون الاستثمار والتطوير العقاري الذي اقره المجلس في الاسبوع الماضي. واوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان مشروع القانون سيعود الى مجلس الوزراء قريباً بصورته النهائية, مشيراً الى انه سيأخذ طريقه للصدور وليست العبرة في اصدار نص تشريعي قبل تهيئة البيئة المناسبة لنجاحه وتطبيقه في المستقبل لهذا فإن مشروع القانون مازال الآن في طور الدراسة. واكد الحسين ان مشروع القانون يركز على جانب الطلب للسكن بينما مشروع الاستثمار والتطوير العقاري يتم التركيز فيه على جانب العرض في توفير المسكن, بينما مشروع قانون التمويل والرهن العقاري ينصب اهتمامه على جانب زيادة الطلب من خلال وجود شركات تمويل عقارية تستطيع ان تمنح قروضاً او تسهيلات مالية لأصحاب الدخل المحدود. ويمكن ان يتم ذلك عبر مؤسسة حكومية وطنية للتمويل العقاري يتم تمويلها عبر صندوق الدين العام او عبر وزارة المالية او عبر المصارف. واوضح الحسين انه سيتم عبر وسائل الاعلام ومواقع الانترنت عرض مشروع القانون وعقد ندوات لمناقشة وسماع الملاحظات والمداخلات حوله لأنه قانون مهم جداً. بدوره المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير اكد ان مشروع القانون بحاجة الى برامج تنفيذية وهذ اما تم طلبه اثناء الاجتماع كونه من الناحية الفنية دقيقاً جداً وتم الطلب من جميع الوزراء اعادة دراسته بشكل كامل مع الجهات المتخصصة وكل وزارة ستوافي وزارة الاسكان بنتائج عملها وبعد ذلك يتم الاجتماع في اللجنة الاقتصادية بحضور اللجنة الفنية التي قامت بوضع كل اسس الاستثمار والتمويل في هذا المشروع. وعن المدة المخصصة للاجتماع اوضح انه لم يتم تحديد فترة زمنية ولكن خلال فترة قصيرة. كما استمع المجلس الى عرض حول نتائج عمل اللجنة الفنية المكلفة بمعالجة ظاهرة ارتفاع اسعار بعض السلع في الاسواق المحلية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال التدخل الايجابي بتوفير السلع والمواد في المؤسسات العامة وتشديد الرقابة التموينية, الامر الذي ادى الى انخفاض اسعار بعض هذه السلع بشكل مقبول, اضافة الى مقترحات اللجنة بهدف الاستمرار في ضبط الاسعار عند مستويات مقبولة من المواطنين من خلال زيادة منافذ البيع لدى كل من المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية وتأمين السلع الغذائية للسوق المحلية عبر هاتين المؤسستين. وكان المجلس قد اقر في اجتماعه مشروع القانون المتضمن تثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعنية في منطقة عقارية محددة ومحررة او في جزء منها عن طريق ازالة الشيوع وتصحيح الاوصاف والافراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات. ويهدف القانون الى تمكين الجهات الادارية والمحلية من تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي. كما قرر المجلس بعد النقاش اعادة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق باحداث المصارف الخاصة والمشتركة وتعديل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص باحداث المصارف الاسلامية الى مصرف سورية المركزي لاستكمال بعض الاجراءات والنواظم الخاصة به. وتجدر الاشارة الى ان التعديل يسمح بزيادة الحد الادنى لرساميل المصارف التقليدية والاسلامية وزيادة النسبة المسموح بها للمساهمين غير السوريين وللشخصيات الاعتبارية كما انه يوحد اسلوب المعاملة بينها فيما يخص كيفية سداد الرساميل والزيادات المقررة فيها. وقرر المجلس بعد نقاش مذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بشأن مياه معاصر الزيتون ومخلفاتها تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية لدراسة هذه المياه في ضوء التحاليل المخبرية وتقديم المقترحات اللازمة الى المجلس بخصوصها لاتخاذ الاجراءات اللازمة والحلول المناسبة بشأنها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
