وبينت الهيئة في تقييمها لواقع سوق الصرف ووضع الليرة ومدى تأثره بالظروف الحالية أن سعر الصرف الحالي يقترب إلى حد كبير مما يسمى القيم التوازنية لسعر الصرف ( تساوي القدرة الشرائية الحقيقية لليرة والدولار)، وطالما أن الضغوط على سعر الصرف الناجمة عن العقوبات الخارجية الاقتصادية والمالية وصلت إلى حدها الأعلى في الوقت الذي استطعنا أن نحافظ فيه على قيمة توازنية لسعر الصرف، في ظل الحديث عن تراجع حجم التجارة الخارجية ( صادرات - واردات) مع الأخذ بالاعتبار أن التأثير السلبي على القطاع النفطي سيتم تجاوزه قريباً من خلال مجموعة من البدائل المتاحة ستكون الاحتياطات بالعملة الأجنبية في منأى عن الاستخدام للمحافظة على سعر الصرف وبالتالي سيظل السعر في حدود قيمته التوازنية وفي حالة برزت الحاجة لاستخدم الاحتياطي لأغراض أخرى مازلنا في منأى عنها إلى هذه اللحظة سيكون هناك حديث آخر وإجراءات أخرى لمواجهة هذه الاحتمالات التي نرى أن مؤشراتها ماتزال ضعيفة.‏