وكشف الحجة عن العمل الجاري لتعديل قانون الادارة المحلية الذي سيركز على وحدات ادارية كبيرة ويحفز اللامركزية المالية والادارية وينظم العلاقات بين المحافظين والمدن الرئيسية، ويخلق منصب الأمين العام في المدن الكبرى، الى جانب تحديث الآليات الانتخابية التي ستنجم مع الهيكلية الجديدة ابتعادا عن العناصر التي ليست بالمستوى المأمول لافتا الى ان التخطيط الاقليمي أقر في مجلس الوزراء ورفع لمجلس الشعب الذي سيلحظ خصوصية كل اقليم ليس من الناحية الجغرافية وانما من الناحية التنموية، كحالة اقليم الساحل الذي تتشابه فيه الصعوبات والطبيعة والخصوصيات، بحيث يبقى اقرار القضايا الاستراتيجية من المركز ومحصور بهيئة تخطيط الدولة التي تنسق مع الجميع.‏