|
|
لا بد منها الكنز والتخفيف من درجة التعقيدات في بعض المعاملات، وتخفيض التكلفة الخاصة بطباعة النقود وتداولها، وإنما يمتد ليشمل ما هو أهم وأخطر ألا وهو محاربة الفساد (المالي)، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، ولا سيما في ظل الحرب الشيطانية التي نتعرض لها، وأذرعها الأخطبوطية (العسكرية والإعلامية والاقتصادية..). هذا الجسر المهم، هو الذي سينقلنا جميعاً من ضفة الكاش إلى ضفة الحسابات البنكية والمصرفية، وصولاً إلى تحقيق جميع مقومات الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام الوسائل الالكترونية في السداد، واللحاق بركب التجارة الالكترونية العالمية. هذه الخطوة التي قد يراها البعض متأخرة (كثيراً أو بعض الشيء)، ما هي إلا حجر الزاوية للقرارات الخاصة بالسياسة النقدية المستقبلية، التي ستأخذ ليس فقط بحسبانها وإنما في صلب اهتماماتها وأولوياتها تجنب المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنظومة المالية ككل، أما باكورة هذا التحرك الالكتروني الحكومي الذي تم تسجيله مؤخراً فستكون من خدمات دفع فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ومخالفات السير والرسوم المالية وبعض معاملات مديريات النقل الكترونياً بشكل أولي وتجريبي في مؤسسة مياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات، إضافة إلى وزارتي النقل والداخلية ومحافظة دمشق. ملف الدفع الالكتروني خرج رسمياً من الأدراج، وتم نقله ووضعه فعلياً على طاولة التنفيذ لا النقاش الذي استغرق سنوات وسنوات، وأصبح حديث الساعة والشارع الذي يمني النفس أن يسجل هذا التحرك قفزات لا فقط خطوات تواكب حركة التطور الكبير والملحوظ الذي يتم تسجيله يومياً في مجال التجارة الالكترونية التي اجتاحت الأسواق والمصارف والمؤسسات والشركات ودنيا المال والأعمال من أوسع أبوابها، وانتقلت (بمزاياها المبهرة من سهولتها، وأمانها، وسريتها، وضمانها..)، من مجرد كونها قيمة مضافة إلى قيمة اقتصادية أساسية لا بد منها، ومحرك قوي لعجلة التنمية، ودافع كبير للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وساعد مهم لحكومتنا الالكترونية.
|
||||||||||||||||||||||||||
