ومنظمة التعاون الاسلامي ورئيسة مجلس حقوق الانسان والمفوضة السامية لحقوق الانسان.
وقالت الوزارة في رسالتها ان الإرهاب استهدف البيوت الآمنة والاحياء المستقرة في مدينة دمشق صباح يوم السبت 17 اذار2012وقد ذهب ضحية العمليتين الارهابيتين 27 شهيدا بينهم 3 اشلاء و140 جريحا بعضهم في حالة خطرة كما جاءت العملية التفجيرية في حلب صباح يوم 18 اذار استكمالا لهذا المخطط الدموي الارهابي حيث يواصل الارهابيون التكفيريون ومن يقف معهم ويساندهم بالمال والسلاح علنا اعمالهم الارهابية تنفيذا لمخطط تآمري يستهدف سورية وشعبها ومؤسساتها.
واضافت وزارة الخارجية والمغتربين:ان سقوط عشرات القتلى والجرحى من السوريين الابرياء ضحايا لهذا الارهاب الذي يتم بدعم خارجي تؤمنه اطراف اقليمية ودولية معروفة اعلنت بشكل فاضح عن تقديمها للمال والسلاح للمجموعات الارهابية والمتطرفين الآخرين يعتبر تحديا صارخا لقرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة الارهاب الدولي والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي.
وقالت: لقد جاءت هذه الاعمال الارهابية والتحريض الاعلامي الذي يشجع على ارتكابها بعد ان خرج ملايين السوريين الى ساحات سورية يوم 15 اذار 2012 ليؤكدوا دعمهم وتأييدهم للاصلاحات التي طبقتها سورية منذ اندلاع هذه الاحداث قبل عام كما انها تأتي بعد ان بدأ المبعوث الاممي كوفي انان جهوده الدبلوماسية للتوصل الى حل سياسي للازمة السورية بعيدا عن لغة التهديد والتدخل الاجنبي وقبول سورية لمهمة السيد انان ورفض الاطراف المعارضة للمهمة او وضع العراقيل الكثيرة بهدف افشالها.
وشددت الوزارة على ان لغة القتل والدمار التي تتقنها هذه المجموعات الارهابية ومن يدعمها تدل على عدم اكتراثها بالاصلاح والديمقراطية وتصميمها على افشال الحل السياسي الذي بدأت ملامحه تلوح في الافق ولم يكن غريبا اطلاقا ان نستمع الى ان التفجيرات التي شهدتها مدينتا دمشق وحلب وتدمير المنظمات الارهابية المستمر للبني التحتية التي بذل الشعب السوري امكانيات هائلة لبنائها تدل بكل وضوح على ان الارهاب المدعوم من الخارج بعد توفير المال والسلاح واستقدام الارهابيين من العديد من الدول بعد تدريبهم فيها قد فشل في تحقيق اهدافه بسبب صمود سورية وشعبها الذي كشف ابعاد المؤامرة وانتقل بتصميم لا مثيل له لاعادة الامن والاستقرار الى ربوع الوطن.
وقالت ان ما يجري في سورية وخاصة من عمليات انتحارية وتفجيرات قاتلة في قلب الاحياء الأهلة بالسكان في المدن السورية هو انتهاك لمبادىء حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي ولا تبرير مقبولا له على الاطلاق بل ان مكافحة الارهاب تتطلب من كل الدول الا تكون حاضنا للارهاب وان تمتنع عن دعمه وتمويله وحرمانه من اي ملاذ آمن ورفض تقديم اي دعم لوجستي له والتعاون الوثيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية لتطبيق الاجراءات المتفق عليها دوليا في محاربة الارهاب.
واكدت وزارة الخارجية والمغتربين ان الدعوات الصريحة لتسليح المعارضة السورية عمل عدائي واضح وتحريض تجب متابعته ومعاقبته ولا مجال للتسامح مع داعمي الارهاب تحت اي ذريعة او عنوان.
وقالت الوزارة في ختام رسالتها:
ان سورية تتوجه الى الامم المتحدة ومنظماتها المعنية بمحاربة الارهاب ومنع تمويله بما في ذلك الى مجلس الامن ولجنته المختصة وكذلك الى مجلس حقوق الانسان لحرمان الارهابيين ومن يدعمهم من اي غطاء لممارساتهم الهدامة حفاظا على سيادة الدول واستقلالها وحفاظا على الامن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والعالم.