|
|
مصـــــدر في «المركزي» لـ «الثورة»: اسـتبدال العملة الســورية محض شائعات مضللة دمشق عن نية مصرف سورية المركزي استبدال العملة السورية المتداولة حاليا، بأوراق نقدية جديدة. «الثورة» تابعت المسألة للتحقق من صحتها، حيث صرح مصدر مسؤول ما يلي: «تناقلت بعض الوسائل الاعلامية في الآونة الاخيرة. خبراً مفاده: نية مصرف سورية المركزي استبدال الاوراق النقدية المتداولة حاليا بأوراق نقدية جديدة، انتهت عملية طباعتها، على أن تقتصر عملية الاستبدال على المقيمين داخل سورية، ما يترك كميات العملة الموجودة في الخارج بلا اي قيمة، أما المدة الممنوحة للمواطنين للقيام بعملية الاستبدال فهي وحسب تلك المصادر.. ثلاثة ايام..!! ويضيف المصدر المسؤول: يؤكد مصرف سورية المركزي عدم صحة هذه الاخبار، فهي غير صادرة عن المصرف او عن اي جهة رسمية اخرى. كما لا يوجد نية لدى مصرف سورية المركزي لاستبدال العملة حاليا، حيث لم يصدر اي قرار بهذا الشأن، وان كل ما تناقلته وسائل الاعلام انما يندرج ضمن اطار الشائعات المضللة والحملة الاعلامية الشعواء على القطاع المصرفي في سورية، وهنا يتابع المصدر المسؤول لابد من الاشارة الى ان المخزون من الاوراق النقدية للعملة السورية كاف، ولا يوجد اي حاجة لتبديل العملة، اما الكميات التي ستتم طباعتها، فيتم طرحها في السوق، بدلا من الاواق النقدية المهترئة. ويضيف المصدر المسؤول: اما عن موضوع استبدال الاوراق النقدية فهو يخضع لجملة من الشروط والضوابط المحددة، ولا يتم كيفما اتفق، فقد حدّد القانون رقم /23/ لعام 2002، خاصة في المادتين التاليتين /19 و 20/ أسس عملية استبدال العملة وفق ما يلي: لا تتم عملية الاستبدال إلا بموجب مرسوم، ولا يمكن ان تقل فترة الاستبدال عن ثلاثة اشهر، كما يوجب القانون اذاعة المرسوم القاضي بعملية الاستبدال، بجميع وسائل النشر الملائمة، كما يقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق، وخلال خمس سنوات اعتباراً من بداية عملية السحب، بتسديد قيمة الاوراق التي تدوم للتبديل دون أن يتقاضى اي نفقة، وينفذ احكام التقادم على الاوراق التي لا تْقدّم للتبديل وتعود قيمتها الى المصرف المركزي، وبذلك نجد ان عملية استبدال الاوراق النقدية، تخضع لضوابط محددة بموجب القانون /23/ ولا يمكن ان تجرى بمجرد اعلان وسيلة اعلامية، او بناء على بعض التصريحات والشائعات غير الصحيحة التي تتداولها هذه الوسائل. المصدر المسؤول ختم بالقول: يهيب مصرف سورية المركزي بجميع المواطنين، عدم تصديق الشائعات التي تهدف في اغلبها الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وضرب منعة الليرة السورية، كما يؤكد مصرف سورية المركزي التزامه بالشفافية في قراراته وحرصه الدائم على اطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بالواقع النقدي والمصرفي السوري، واستعداده التام للتواصل مع الجميع.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
