|
|
بطلب من «الرقابة المالية»..إيقاف قروض المتقاعدين من التأمينات ..والنقابات تعتبره جائراً مجتمع ومؤخرا وجه الجهاز المركزي للرقابة المالية ملاحظة الى مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مفادها أن إعطاء القروض للمتقاعدين هي من مهام المصارف وليس من مهمة المؤسسة ما شكل إيقاف القروض صدمة لهؤلاء حين علموا بهذا القرار . الثورة تابعت هذا الموضوع وسبب اتخاذ هكذا قرار رغم مرور 4 سنوات على هذه التجربة فكانت البداية مع برهان عبد الوهاب عضو المكتب التنفيذي، أمين شؤون الخدمات في الاتحاد العام لنقابات العمال، عضو مجلس الادارة، لافتا أنه جرى اجتماع لمجلس الادارة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة مخرجات هذا الموضوع مؤكدا أن إعطاء القروض للمتقاعدين المشتركين بالتأمينات من القطاعين العام والخاص جاء نتيجة لقرار اتخذ بالإجماع منذ ثلاث سنوات من قبل مجلس الإدارة بعد أن أصبح هناك بند للاستثمار في نظام عمل المؤسسة، وعلى هذا الأساس تم إعطاء القروض، وهذا الأمر أصبح بين أخذ ورد كما يقول عبد الوهاب بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والتأمينات الاجتماعية. فالجهاز رأيه أن المؤسسة جهة ليست مخولة لإعطاء قروض للعمال، ومن أجل حل هذا الاشكال مع الجهاز المالي والتأمينات رأى الجميع من خلال المناقشات مع وزيرة العمل ضرورة تأمين مصدر لاستمرار إعطاء القروض بضمانة التأمينات الاجتماعية بحيث يصبح هناك تنسيق بين التأمينات وأحد المصارف المعتمدة مثل مصرف التسليف، الصناعي أو أي مصرف آخر يمنح قروضا، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق مع التأمينات لايجاد المصدر المطلوب والمناسب لهذه المهمة. إجراء غير صحيح ومن وجهة نظر نقابية اعتبر عبد الوهاب في رده على سؤالنا أن هذا الإجراء غير صحيح وفي حال لم يتأمن المصدر لمنح القروض يعود مجلس الإدارة لاتخاذ قرار باعطاء القروض مرة أخرى ونأخذ هذا الأمر على عاتقنا ،مؤكدا أن إعطاء القروض لعمال القطاع الخاص ساهم الى حد كبير بانتساب هؤلاء الى التأمينات الاجتماعية. فيما بين حسين الأحمد عضو مجلس الإدارة أمين الشؤون الصحية بالاتحاد العام لنقابات العمال أن هدف مجلس الإدارة من إعطاء قروض للعمال ينبع من أمرين: الأول تقديم خدمة لهؤلاء لأن كافة المتقاعدين بشكل عام يحتاجون الدواء وغيره وبالتالي هم بحاجة لهذا المبلغ، والثاني هو عدم قدرة مجلس الإدارة على الاستثمار بشكل واسع بالمستوى الأمثل فكان الإيجاب والموافقة على هذا النوع من الاستثمار الذي سيوفر مردودا مناسبا للمؤسسة، ولعل الأهم في ذلك حالة الارتياح لهذا الطرح من قبل المتقاعدين أنفسهم، ولكن للأسف لم تسعف ملاحظة الجهاز المركزي استمرار فرحة هؤلاء، فالجهاز حسب رأي الأحمد هو جهاز رقابي مالي لا تستطيع المؤسسة والإدارة اتخاذ قرار لا يصادق عليه الجهاز المذكور. آلية جديدة وأضاف أمين الشؤون الصحية أن مجلس الإدارة يبحث عن آلية جديدة لإعطاء نفس القرض عن طريق المصارف بنفس الإجراء والشروط المتبعة من ناحية قيمة القرض لكل متقاعد مشترك من عام وخاص . ولم يخف الأحمد استياءه من هذا القرار مؤكدا رفض العمال ومجلس الإدارة بشكل قاطع له حيث يقومون بإعداد كتاب للسيد رئيس مجلس الوزراء لاستثناء مؤسسة التأمينات وإعطائها المجال بمنح القروض للمتقاعدين وفق الطريقة والآلية. وأخيرا يمكن القول بناء على ما تقدم كيف كان خلال الفترة الماضية منح القروض من قبل مؤسسة التأمينات صحيحا فيما الآن غير ذلك؟ فهل من رائحة لتدخل البنك الدولي في تفاصيل عمل هذه المؤسسة ؟ بالتأكيد لا نجزم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
